یک حقوق‌دان گفت: برابری دیه زن و مرد امری بدیهی است و این مصوبه نباید بعد از 40 سال به تصویب می‌رسید؛ از ابتدا بسیاری از فقهای نواندیش با تفاوت دیه زن و مرد مخالف بودند.
عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص قانون برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: درگذشته اگر زنی مصدوم یا به قتل می‌رسید دیه آن نصف دیه مرد بود و قاعده قانون دیه این بود که تا ثلث، برابر و بیشتر از ثلث نصف می‌شد. اکنون با توجه به رأی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر و صندوقی برای تأمین این مصوبه در نظر گرفته شده است. اکنون در کل جراحات و صدمات واردشده به زن، دیه برابر با مرد است.
وی افزود: برابری دیه زن و مرد امری بدیهی است و این مصوبه نباید بعد از 40 سال به تصویب می‌رسید. از ابتدا بسیاری از فقهای نواندیش با تفاوت دیه زن و مرد مخالف بودند.
وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دلیل نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد این بود که اگر زن آسیب می‌دید یا فوت می‌شد صدمه اقتصادی کمتری متوجه خانواده بود. زنان در 1400 سال پیش کارآفرین نبودند و با همین نگاه اقتصادی به زن، او را زنده به گور می‌کردند، با این دیدگاه دیه زن نصف دیه مرد بود.
شیخ‌الاسلامی عنوان کرد: اکنون زنان وارد اجتماع شده‌اند و پابه‌پای مردان کار می‌کنند. این قاعده نباید از ابتدا پذیرفته می‌شد. باید یک نگاه نواندیشی دینی به این قضیه داشت، فقهایی مانند آیت‌الله صانعی و مرحوم آیت‌الله مرعشی شوشتری و آیت‌الله بجنوردی از کسانی بودند که با قانون برابری دیه زن و مرد موافق بودند، ولی فقهای شورای نگهبان و قانون مقاومت می‌کردند.
وی ادامه داد: اکنون با قانون مجازات اسلامی 92 و با راه‌اندازی صندوق و قانون بیمه مشکل نابرابری دیه زن و مرد را حل کردند و در این راستا، رأی دیه برابری زن و مرد صادر شد. این رأی شامل تمام صدمات به زن می‌شود که نصف دیه را مرد پرداخت و مابقی را صندوق جبران می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ایراداتی که فقهای نواندیش، اساتید دانشگاه و جنبش زنان مطالبه‌گر به این امر داشتند باعث اصلاح این قانون در قانون مجازات شد. این امر خلاف شرع نیست و باید خسارت واردشده بر زن را به طور کامل پرداخت کرد.
شیخ‌الاسلامی گفت: این مطالبه قدمی است بر مطالبات دیگر زنان و می‌تواند دیگر بحث‌های فقهی زنان را باز کند. اسلام دین بسته‌ای نیست و حاکمیت در مباحثی مانند ارث زنان و وصیت می‌تواند مداخله کند.
وی خاطر نشان کرد: ساختارهای حقوقی و قضایی باید به سمتی برود تا سایر مطالبات را با یک نواندیشی، فقه پویا و با دیدن زمان و مکان در صدور احکام بتوانند به خواسته‌هایی که به حق و مطابق جامعه است، پاسخ بدهند.
انتهای پیام
انتهای پیام عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص قانون برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: درگذشته اگر زنی مصدوم یا به قتل می‌رسید دیه آن نصف دیه مرد بود و قاعده قانون دیه این بود که تا ثلث، برابر و بیشتر از ثلث نصف می‌شد. اکنون با توجه به رأی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر و صندوقی برای تأمین این مصوبه در نظر گرفته شده است. اکنون در کل جراحات و صدمات واردشده به زن، دیه برابر با مرد است.
وی افزود: برابری دیه زن و مرد امری بدیهی است و این مصوبه نباید بعد از 40 سال به تصویب می‌رسید. از ابتدا بسیاری از فقهای نواندیش با تفاوت دیه زن و مرد مخالف بودند.
وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دلیل نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد این بود که اگر زن آسیب می‌دید یا فوت می‌شد صدمه اقتصادی کمتری متوجه خانواده بود. زنان در 1400 سال پیش کارآفرین نبودند و با همین نگاه اقتصادی به زن، او را زنده به گور می‌کردند، با این دیدگاه دیه زن نصف دیه مرد بود.
شیخ‌الاسلامی عنوان کرد: اکنون زنان وارد اجتماع شده‌اند و پابه‌پای مردان کار می‌کنند. این قاعده نباید از ابتدا پذیرفته می‌شد. باید یک نگاه نواندیشی دینی به این قضیه داشت، فقهایی مانند آیت‌الله صانعی و مرحوم آیت‌الله مرعشی شوشتری و آیت‌الله بجنوردی از کسانی بودند که با قانون برابری دیه زن و مرد موافق بودند، ولی فقهای شورای نگهبان و قانون مقاومت می‌کردند.
وی ادامه داد: اکنون با قانون مجازات اسلامی 92 و با راه‌اندازی صندوق و قانون بیمه مشکل نابرابری دیه زن و مرد را حل کردند و در این راستا، رأی دیه برابری زن و مرد صادر شد. این رأی شامل تمام صدمات به زن می‌شود که نصف دیه را مرد پرداخت و مابقی را صندوق جبران می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ایراداتی که فقهای نواندیش، اساتید دانشگاه و جنبش زنان مطالبه‌گر به این امر داشتند باعث اصلاح این قانون در قانون مجازات شد. این امر خلاف شرع نیست و باید خسارت واردشده بر زن را به طور کامل پرداخت کرد.
شیخ‌الاسلامی گفت: این مطالبه قدمی است بر مطالبات دیگر زنان و می‌تواند دیگر بحث‌های فقهی زنان را باز کند. اسلام دین بسته‌ای نیست و حاکمیت در مباحثی مانند ارث زنان و وصیت می‌تواند مداخله کند.
وی خاطر نشان کرد: ساختارهای حقوقی و قضایی باید به سمتی برود تا سایر مطالبات را با یک نواندیشی، فقه پویا و با دیدن زمان و مکان در صدور احکام بتوانند به خواسته‌هایی که به حق و مطابق جامعه است، پاسخ بدهند.
انتهای پیام
کپی شد
![استقبال آمریکا و تروئیکای اروپا از بیانیه شورای حکام علیه ایران: نگران واکنش ایران [به این قطعنامه] هستیم/ تهران موظف است به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند](https://static3.jamaran.news/thumbnail/QAfxYDRMKJ4H/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rRIn6bITTjj6UdynQ5r3FmdjkVC3MBhkVVtSB9AgNbzjl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsISOkcNSWEUQWm2Rwt3ohCvg,,/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85.jpg)
