به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی محمدمهدی مروج الشریعه در جلسه شورای معادن استان با تاکید بر اینکه باید تمامی واگذاری ها و فرآیند مزایده های معدنی به صورت قانونی و شفاف صورت گیرد افزود: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، امکان واگذاری مزایده به متقاضی بعدی امکانپذیر می باشد.
وی گفت: دستگاه متولی بخش معدن باید موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم، مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه فرآیند واگذاری و مزایده ها شرایط ویژه ای دارد تصریح کرد: برای اینکه سلامت واگذاری‌ها حفظ شود، باید تدابیر قانونی لازم از طریق شورای معدن استان اتخاذ شود.
وی ادامه داد: برای این منظور لازم است در نخستین گام از انحصاری شدن واگذاری ها جلوگیری شده و در گام بعدی موضوع به شورای معادن استان برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارجاع شود.
مروج الشریعه با بیان اینکه شورای معدن استان بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیر در بخش معدن استان است گفت: قوانین و ضوابط موجود در بخش معدن نافی وظایف و جایگاه قانونی شورای معادن استان نیست و این شورا حسب وظایف و جایگاه خود، به تمامی امور مرتبط با معادن استان، ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: بررسی صلاحیت متقاضیان بهره‌برداری از معادن استان را قانون به شورای معادن استان واگذار کرده است و با این کار علاوه بر تسهیل امور معدنی در استان رشد و توسعه این بخش به عنوان یک ظرفیت بزرگ تضمین خواهد شد.
برپایه این گزارش در این جلسه نحوه اجرای ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن در استان خراسان جنوبی به تصویب رسید. موضوعاتی همچون نحوه واگذاری محدوده های خاک رس شهرستان خوسف و ابقای پروانه اکتشاف چند معدن در سطح استان نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
3028
انتهای پیام وی گفت: دستگاه متولی بخش معدن باید موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم، مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه فرآیند واگذاری و مزایده ها شرایط ویژه ای دارد تصریح کرد: برای اینکه سلامت واگذاری‌ها حفظ شود، باید تدابیر قانونی لازم از طریق شورای معدن استان اتخاذ شود.
وی ادامه داد: برای این منظور لازم است در نخستین گام از انحصاری شدن واگذاری ها جلوگیری شده و در گام بعدی موضوع به شورای معادن استان برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارجاع شود.
مروج الشریعه با بیان اینکه شورای معدن استان بالاترین و عالی ترین مرجع تصمیم گیر در بخش معدن استان است گفت: قوانین و ضوابط موجود در بخش معدن نافی وظایف و جایگاه قانونی شورای معادن استان نیست و این شورا حسب وظایف و جایگاه خود، به تمامی امور مرتبط با معادن استان، ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: بررسی صلاحیت متقاضیان بهره‌برداری از معادن استان را قانون به شورای معادن استان واگذار کرده است و با این کار علاوه بر تسهیل امور معدنی در استان رشد و توسعه این بخش به عنوان یک ظرفیت بزرگ تضمین خواهد شد.
برپایه این گزارش در این جلسه نحوه اجرای ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن در استان خراسان جنوبی به تصویب رسید. موضوعاتی همچون نحوه واگذاری محدوده های خاک رس شهرستان خوسف و ابقای پروانه اکتشاف چند معدن در سطح استان نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
3028
کپی شد
