نگاهی به اولین اظهارات رئیسی در مورد حقوق ها/ کارگران به بهبود وضعیت دستمزدها امیدوار باشند؟

جی پلاس؛ ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

ایلنا در ادامه نوشت: درخواست برای ترمیم مزد و مستمری در میانه سال، درخواست تازه‌ای نیست؛ این خواسته، غیرقانونی یا فراقانونی هم نیست؛ چراکه در تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره‌ی مزد در طول سال تعریف نشده است و در شرایطی که براساس قوانین و سنت عرفی، مستمری بازنشستگان نیز به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار وابسته است، «ترمیم حداقل دستمزد کارگران» می‌تواند بحران عمیق معیشت را برای بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور تا حدودی رفع کند.

درخواست‌های مکرر برای «ترمیم مزد و مستمری»

از شروع شوک درمانی‌های ارزی و اقتصادی در سال ۹۷ که شوک‌های پیاپی ارز، قدرت خرید دستمزد را هر هفته و هر ماه کاهش داد، بارها درخواست ترمیم مزد و افزایش آن هم پایه‌ی نرخ تورم مطرح شده است؛ فعالان کارگری به درستی می‌گویند وقتی تورم مهار نمی‌شود و هر ماه به شدت افزایش می‌یابد، باید دستمزد نیز آنگونه که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در غیر این صورت، آنچه در فروردین ماه به عنوان افزایش دستمزد می‌تواند موجب بهبود نسبیِ وضع معاش طبقه کارگر شود، در خرداد یا تیر مستهلک شده و کامل از میان برداشته می‌شود و این همان اتفاقی است که لااقل در سه سال اخیر، شاهد آن بوده‌ایم؛ دو ماه که از سال می‌گذرد، قدرت خرید دستمزد نسبت به سال قبل و حتی نسبت به ماه ابتدای سال، به شدت سقوط می‌کند.

بنابراین «واقعی‌سازی دستمزد» با توجه به نرخ تورم واقعی و سبد معاشِ محاسبه شده، یک خواسته‌ی اساسی و تاریخی است؛ هرچند دولت دوازدهم علیرغم اینکه هیچ تلاشی برای مهار و کنترل تورم صورت نداد، هیچ زمان به این خواسته تمکین نکرد؛ اما حالا به نظر می‌رسد در رئیس جمهور جدید، اراده‌ای برای تحقق بخشیدن به این مهم وجود دارد و در اولین اظهارات اقتصادی او، تاکید بر متناسب نمودن دستمزد با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به چشم می‌خورد.

اظهارات مثبت رئیسی: دستمزد نامتناسب یعنی تضییع حق الناس

بیست و پنجم مرداد، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

«متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم» یک الزام است؛ الزامی که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر آن تاکید دارند منتها تورمی که واقعی، ملموس و ناظر بر افزایش هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت حداقلی باشد نه تورمی که توسط سبد تقلیل یافته‌ی آماری مرکز آمار ایران محاسبه شده و رونمایی می‌شود و دقیقاً به همین دلیل است که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار آمده «ضرورت دارد» حداقل دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط افزایش یابد در حالیکه در بند اول همین ماده قانونی، آمده حداقل دستمزد باید «با توجه به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی» تعیین شود؛ پس اگر قرار باشد از تضییع حق الناس اجتناب شود، باید معیار تعیین مزد و مستمری، همان تورم ناظر بر سبد معیشت و محاسبات حداقلی سبد باشد؛ همان سبدی که بنا بر محاسبات اخیر کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امروز مرز ده میلیون تومان را پشت سر گذاشته است و با پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از مرز ۷۹ درصد، اگر اقدامات اصلاحی و مثبت صورت نگیرد، در نیمه دوم سال به ۱۵ میلیون تومان نیز می‌تواند برسد.

اما اولین اظهارات اقتصادی رئیس جمهور با مخاطب قرار دادن دستمزدبگیران و با اشاره به ترمیم مزد با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، «می‌تواند» طلیعه‌ی روزهای بهتر و تغییر روند در تصمیم گیری‌های مزدی باشد؛ اگر در سال‌های گذشته علیرغم شوک‌های ارزی مکرر و بی‌محابا به پیش تاختن تورم، هیچ اهتمامی برای ترمیم مزد در میانه سال نبود، آیا در سال ۱۴۰۰ این روند تغییر می‌کند؛ آیا مزد و مستمری در ابتدای نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؟!

امیدواری نمایندگان کارگری: فوراً جلسات شورایعالی کار تشکیل شود

اعضای کارگری شورایعالی کار در دو یا سه سال گذشته، مدام درخواست رسمی برای برگزاری جلسات مزدی شورا در نیمه دوم هر سال داده بودند لیکن وزارت کار اراده‌ای برای برگزاری جلسه و بحث مجدد در ارتباط با مزد حداقلی کارگران نداشت اما محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) توقع دارد این رویه امسال تغییر کند.

او می‌گوید: بعد از رای اعتماد مثبت به وزیر کار و شروع کار او، اولین قدم بایستی برگزاری جلسه رسمی شورایعالی کار و ترمیم مزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار باشد. ما قبل از این نیز جلساتی با نمایندگان رئیس جمهور منتخب داشته‌ایم و به آن‌ها بارها گفته‌ایم که مهم‌ترین دغدغه‌ی ما، رفع بحران معیشت جامعه کارگری است؛ ما بارها این خواسته را مطرح کرده‌ایم و قول‌هایی شنیده‌ایم و امروز دیگر وقت آن رسیده که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند.

تاجیک به وضعیت بغرنج معیشتی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: تورم افسارگسیخته در همین پنج ماه اخیر، اثرات ناچیز افزایش دستمزد ۱۴۰۰ را به تمامی زایل کرده است. همه کالاها افزایش نرخ چند صد درصدی داشته‌اند؛ نان که قوت غالب کارگران و مزدبگیران حداقل بگیر است، صد درصد و در برخی استانها و مناطق بیش از صد درصد گران شده است؛ من خودم این اواخر نان سنگک را دانه‌ای ۸ هزار تومان خریداری کرده‌ام و وقتی قیمت نان سنگک به ۸ هزار تومان رسیده، مسلماً اولین اقدام باید ترمیم مزد و مستمری باشد و بعد از آن، مهار تورم و واقعی‌سازی نرخ ارز اهمیت بسیار دارد؛ آیا کارگران نباید بتوانند نان خالی بخورند؟!

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که در ماههای گذشته پیگیر شکایت مزدی کارگران در دیوان عدالت بوده؛ با انتقاد از ابطال شکایت دستمزد در هیات عمومی دیوان و سیاسی دانستن این رای؛ می‌گوید: اگر شکایت مزد را وارد می‌دانستند و همانطور که کمیته تخصصی دیوان عدالت رای داده بود، مزد ۹۹ را باطل می‌کردند، راه خوبی برای مطالبه‌گری مزدی کارگران باز می‌شد؛ شکایت کارگران کاملاً وارد بود چراکه دستمزد در این دو، سه سال اخیر، هیچ سنخیتی با بند دوم ماده ۴۱ و سبد معیشت حداقلی نداشته است.

او ادامه می دهد: حالا که شکایت را وارد ندانسته‌اند، لااقل انتظار داریم آقای رئیسی همانطور که قبلاً وعده داده بودند و همانطور که بیست و پنج مرداد اعلام کرده‌اند، فضا را برای ترمیم مزد مهیا کنند؛ زودتر جلسات شورایعالی کار را برگزار کنند تا انشاءالله در نیمه دوم سال از مزد ترمیم شده بهره‌مند شویم؛ فقط در این صورت است که تا اندازه‌ای از بحران معیشت کاسته می‌شود.

ابراهیم رئیسی، «عدم تناسب مزد با تورم و هزینه‌های زندگی» را مصداق تضییع حق الناس دانسته و بنابراین باید به یاد بیاوریم که در سال‌های اخیر، به خصوص بعد از استیلای سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالی در دو دهه‌ی گذشته، چقدر حق الناس ضایع شده و چه میزان حقوق مزدی، قانونی و بدیهیِ طبقه‌ی کارگر، به یغما رفته است؛ آیا از امروز شرایط تغییر می‌کند؛ زمان زیادی لازم نیست تا جواب این سوال را دریابیم؛ آیا در ماه اول صدارت دولت سیزدهم، جلسات شورایعالی کار برگزار خواهد شد؟!