وزیر کار از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت مصوبه مجلس از سال آینده اجرا می شود.
به گزارش جی پلاس، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.
وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است.
این عضو کابینه دولت دوازده گفت: تلاش ما این است در سال آینده قدم‌های خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره مندی از خدمات مطلوب‌تر پزشکی توسعه دهیم.
شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.
شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.
