معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که قوانین بالادستی اجازه ثبت نام مجردهای زیر ۳۵ سال را در طرح مسکن ملی ندهد وزارت راه نیز به عنوان مجری مصوبات دولت نمی‌تواند برای خانه‌دارکردن جمیعت مجرد کشور برنامه داشته باشد.
به گزارش جی پلاس، شروط ثبت نام در طرح مسکن ملی که اعلام شد مجردهای زیادی از شرکت در این طرح حذف شدند، چرا که برای ثبت نام مسکن ملی شرط متاهل و یا سرپرست خانواده بودن مطرح بود و در این طرح جایی برای ۱۱ میلیون جمعیت در سن ازدواج کشور که مجرد هستند وجود نداشت.
در این طرح که برای ساکنان کلانشهرها در شهرهای جدید و برای ساکنان شهرهای کوچک در داخل اراضی شهری، خانه ساخته خواهد شد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای متاهل‌ها و یا زنان سرپرست خانواده ساخته خواهد شد و مجردهای زیر ۳۵ سال نمی‌توانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند.
تقاضای مجردهای زیر ۳۵ سال برای مشارکت در طرح‌های خانه‌دار شدن که از سوی دولت ارائه شده است از نظر برخی کارشناسان به جا و منطقی است،چرا که با وجود افزایش سن ازدواج، میل به تجرد و افزایش طلاق در کشور اکنون جمعیت جوان مجرد که از پس تامین هزینه‌های خرید خانه و حتی اجاره در شهرهای بزرگ برنمی آیند افزایش یافته است و باید در ردیف برنامه ریزی‌های مسکنی دولت‌ها قرار بگیرند.
از طرفی برخی کارشناسان معتقد هستند که به دلیل عقب ماندن دولت‌ها از برنامه خانه دار کردن متاهل‌ها اولویت با افرادی است که ۲۰ سال پیش ازدواج کردند اما هنوز صاحبخانه نشدند.
«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن رویکرد خود را خانه‌دار شدن خانواده‌ها قرار داده است و یکی از شروط آن را تاهل آورده است.
وی با اشاره به درخواست مجردهای زیر ۳۵ سال برای مشارکت در طرح مسکن ملی، گفت: این موضوع در اختیار ما نیست، مصوبه‌ای از سوی دولت وجود دارد که خانم‌های سرپرست خانواده یعنی کسانی که ازدواج کردند اما ازدواج آنها به دلیل طلاق یا فوت همسر ادامه نیافته است و خودشان زندگی را اداره می‌کنند مشمول ثبت نام در طرح‌های مسکنی می شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: اما کسانی که ازدواج نکردند و سن آنها از ۳۵ سال گذشته است می‌توانند در طرح مسکن ملی صاحبخانه شوند.
محمودزاده گفت: موضوع سوم که به درخواست مجردهای زیر ۳۵ سال مربوط می‌شود این است که ثبت‌نام این افراد باید در قوانین بالادستی تصویب شود تا وزارت راه بتواند به عنوان مجری، این قانون را اجرا کند. تا زمانی که قوانین بالادستی جایی برای این افراد نیست ما هم به عنوان مجری دستمان بسته است.
