١٢ سال قبل، وقتی شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و رئیس‌جمهور شد، برخی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد محمود احمدی‌نژاد، گیر ندهد و به آن دست‌کم به شکل انتقادی، نپردازد.
به گزارش جی پلاس، «شرق» در ادامه نوشت: محمدباقر قالیباف هم همین کار را کرد؛ به عنوان مثال، او که داعیه شفافیت مالی و اقدامات اصلاحی اداری و اجرائی را در شهرداری داشت در موضوع عملکرد مالی سال‌های ٨٢ تا ٨٤ و دوره شهرداری احمدی‌نژاد که تا همین امروز پرابهام باقی مانده، هیچ‌گاه به صورت شفاف ورود نکرد و درباره آن چیزی نگفت.
با این‌حال در سال ٩١، وقتی محمدعلی نجفی و علیرضا دبیر (اعضای وقت شورای شهر دوره سوم تهران)، به شکلی رسمی در جلسه شورا اعلام کردند که ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند دوره شهرداری احمدی‌نژاد، مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است، حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران، در واکنش اعلام کرد: «دامن‌زدن به این مسائل در رسانه‌ها، آن‌هم در شرایط کنونی (در آستانه انتخابات ٩٢)، به صلاح کشور نیست».
محمدعلی نجفی که امروز خودش شهردار تهران است، در دوره سوم شورای شهر تهران درباره ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند دوره احمدی‌نژاد که حالا به نظر رقم زیادی نیست، اظهارات روشنی بیان کرد. او در گفت‌وگویی در تشریح آنچه برای حسابرسی سال ٨٢ تا ٨٤ رخ داده است، گفته بود: «شورای سوم با استخدام چند گروه حسابرس، اقدام به رسیدگی به حساب‌های سال‌های قبل کرد. درباره حساب‌های سال ١٣٨٢ تا ١٣٨٤ که محل اختلاف فعلی است، حسابرس پس از بررسی حساب‌ها، اعلام کرد امکان اظهارنظر ندارد و این به معنای آن است که اسناد مالی کافی در اختیار حسابرس وجود نداشته است و در آن زمان، حسابرس اعلام کرد در این سه سال، ٣٢٠ میلیارد تومان در شهرداری هزینه شده است، بدون اینکه ردیف بودجه‌ای برای آن قرار گرفته باشد یا اسناد این هزینه‌کردها در اختیار حسابرس گذاشته شده باشد».
مرور رویدادهای آن روزها، به‌وضوح نشان می‌دهد همه تلاش‌ها برای پرداختن و شفاف‌سازی عملکرد دوره شهرداری احمدی‌نژاد به شکلی هدفمند یا توصیه‌شده، ناکام ماند و به جایی نرسید. کسانی که با جزئیات جلسات و افراد قدرتمند و اثرگذار شورای شهر آن سال‌ها آشنا هستند، می‌دانند یکی از مهم‌ترین اشخاصی که همیشه مانند سدی محکم جلوی ورود به این موضوع می‌ایستاد، کسی نبود جز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در حدود ١٣ سال گذشته. به‌هرحال، دوره آن شوراها و آن شهرداری‌ها تمام شد و حالا دوره جدیدی آغاز شده است؛ اما آیا تغییری در رویکردها ایجاد می‌شود؟
در روزهایی که موضوع انتخاب شهردار تهران بعد از قالیباف مطرح بود، باز برخی این‌گونه تحلیل می‌کردند قبل از انتخاب شخص و ویژگی‌های آن، یکی از مهم‌ترین موضوعات برای فرد انتخاب‌شده، تأییدهای مشخصی است که باید داشته باشد و یکی از این تأییدها و قول‌ها، واردنشدن و شخم‌نزدن در دوره‌های قبلی شهرداری تهران است. از یک سو، اصلاح‌طلبانی که بعد از بیش از یک دهه، قدرت را در مدیریت شهری در دست گرفته‌اند، نگران‌اند و به تعبیری شاید واهمه دارند فضا بیش از آنچه که توان اداره‌اش را داشته باشند، علیه‌شان شکل بگیرد و اصولگرایانی که تعدادشان ازقضا در شهرداری و بیرون از شهرداری کم نیست، دنبال جبران برآیند. از سوی دیگر، کسانی که در این سال‌ها دست و ردی بر آن آتش چندهزارمیلیاردی داشته‌اند، نمی‌خواهند از این عملکرد رونمایی مثبت یا منفی‌ای شود.
شهردار تهران از شروع کار خود تاکنون، اقداماتی را در راستای کاهش فساد در شهرداری تهران کلید زده است و در تغییرات اعمال‌کرده، نشان داده عجله‌ای به خرج نمی‌دهد یا شاید دنبال زمان‌دادن به مدیرانی است که باید به آنها فرصت اصلاح داد. هرچند که برخی این رویکرد نجفی را ناشی از نداشتن نیروی کافی در حوزه اجرا می‌دانند؛ اما نجفی می‌توانست عملکرد شهرداری تهران را بیش از پیش تغییر دهد و نیروهای زیادی را کنار بگذارد؛ اما این کار را نکرد و اتفاقا در بسیاری از حوزه‌ها از معاون شهردار تا سطوح پایین‌تر، همچنان از همان نیروهای موجود استفاده کرده است. در این میان، رویکرد او در قبال نامه‌های محرمانه وصول‌شده از نهادهای نظارتی درباره دوره‌های قبلی شهرداری تهران مانند رویکرد شورای شهر تهران در قبال نامه‌های محرمانه ارسالی، جای سؤال دارد. شهردار تهران درباره نامه‌های محرمانه ارسال‌شده حرفی به میان نیاورد و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد تعدادی نامه از نهادهای نظارتی خطاب به او و شهردار تهران و وزیر کشور با رونوشت‌های مشترک ارسال شده که موضوعات بسیار مهمی دارد و باید در جلسه‌ای مشترک، بررسی شوند.
هاشمی و اعضای شورای شهر تهران تا همین دیروز که جلسه غیرعلنی داشتند، حرفی درباره جزئیات این جلسه و نامه‌ها نگفتند و تنها یکی از اعضا، یعنی محمد علیخانی، توضیحاتی کلی اما روشن ارائه داد. او هم نه در گفت‌وگو با رسانه‌ها بلکه در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازرسی کل کشور در یک ماه اخیر حدود ۱۶ نامه به شورای شهر ارسال کرده است. در برخی از این نامه‌ها ضمن برشمردن تخلفاتی از دوره گذشته مدیریت شهرداری تهران، به ما تذکر داده‌اند که این تخلفات در دوره جدید تکرار نشود».
او گفته است تخلفات شامل تغییر کاربری‌های غیرقانونی، واگذاری املاک مشکل‌دار به پیمانکاران، عدم واریز درآمدهای شهرداری به حساب مجاز و خرج‌شدن این وجوه خارج از چارچوب، عدم شفافیت مالی درآمد و هزینه‌ها، عدم اجرای آرای کمیسیون ماده صد، عدم رعایت قوانین بودجه، استخدام‌های غیرقانونی، دادن پست و سمت به برخی کارکنان بدون داشتن شرایط، انعقاد قرارداد نجومی بدون توجیه فنی- اقتصادی، انعقاد قرارداد بیشتر از سقف اختیارات، صدور پروانه برخلاف ضوابط، ساخت‌وساز بدون صدور پروانه و... بوده است». او در عین حال گفته است «برخی از مدیرانی که تخلفات برشمرده را مرتکب شده‌اند، همچنان در مسئولیت‌های خود حضور دارند و لازم است شهردار تهران هر چه سریع‌تر متخلفین را برکنار کند».
اما موارد کلی که علیخانی درباره موضوع نامه‌های محرمانه اعلام کرده است، اگر مصداق‌های خاص نداشته باشند، آنقدر اهمیت ندارند که برایشان نامه محرمانه نوشته و جلسه غیرعلنی برگزار شود. موضوعاتی نظیر استخدام‌های غیرقانونی، واگذاری املاک به پیمانکاران و حتی موضوع املاک نجومی پیش از این با جزئیات در جلسه علنی شورا مطرح شده و باید پرسید این موارد چه موارد گسترده و عمیق‌تری در این باب بوده‌اند؟ به نظر می‌رسد موضوعاتی که در این نامه‌ها به شورا و نامه‌هایی که خطاب به شهردار تهران ارسال شده‌اند فراتر از موضوعاتی است که اعضای شورای پنجم با وجود قول و قرارشان با مردم برای شفافیت امروز در موردشان سکوت کرده‌اند.
رویکرد کلی حاکم بر موضوعات مهمی که شهروندان منتظر شنیدن جزئیات بیشتری درباره آنها هستند نشان می‌دهد آن مصلحتی که پیش از این راه ورود به عملکرد شهردار ٨٢ تا ٨٤ تهران را بست، ممکن است راه ورود به عملکرد ٨٤ تا ٩٦ را هم ببندد. نامه‌های محرمانه و در ادامه همراهی شورا با جلسات محرمانه و عدم اعلام موضوعاتی که بارها در موردشان سؤال و جواب شده یا مباحثشان نصفه‌ونیمه باقی مانده و البته رویکرد عطف به‌ماسبق‌نشدن برنامه‌های شهردار جدید و همراهانش نشانه‌هایی از همراهی با این رویکرد مصلحتی است. در عین حال می‌توان قضاوت نکرد و باز هم منتظر ماند و بنا را بر این گذاشت که اعضای شورای شهر پایبند به قید محرمانه‌بودن نامه‌ها بوده‌اند و دلیل دیگری جز این در این میان نیست و باید همچنان منتظر روزهای آینده ماند.
خبرهایی که این روزها از شورای شهر می‌رسد به نظر چیزی شبیه همان داستان هزینه‌های فاقد سند دوران احمدی‌نژاد و ورود شورا و شهردار وقت تهران است اما با شکلی دیگرگونه. اگر احمدی‌نژاد تنها در ماه‌های آخر سال ٨٤ ،٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند از خود بر جای گذاشت، به اعتراف شورای سوم و چهارم، قالیباف در هر سال حداقل یک هزار میلیارد هزینه فاقد سند و برنامه داشت که صدای اعضای اصولگرای شورای شهر مثل اقبال شاکری و مجتبی شاکری را هم بارها درآورد. هزینه‌های فاقد سند و برنامه‌ای که بارها اعضا اذعان داشتند از محل جابه‌جایی آنها بی‌اطلاع هستند و نمونه بارز آن تغییرات بودجه‌ای در اعتبارات مترو بود. اقداماتی که به یمن همراهی رحمت‌الله حافظی - عضو اصولگرا اما غیرهمراه با شهرداری و شورا - با رسانه‌ها، بسیاری از آنها گفته شد و خبرش به رسانه‌ها رسید.
اگر افشاگری‌های بی‌سابقه رحمت‌الله حافظی از بودجه و حسابرسی‌های شهرداری تهران را از عملکرد شورای چهارم جدا کنیم، شورای چهارم درباره نظارت و ورود به حوزه شفافیت مالی شهرداری تهران نمره‌ای نازل دارد و شاید این عملکرد بود که شعارهای لیست‌های متعدد شورای پنجمی از جمله لیست امید را به سمت شفافیت مالی و ورود به حوزه‌های ممنوعه برد. اما آیا این ورود یک عملکرد جدی است یا تنها یک شعار برای رفتن به بهشت بوده است؟ آیا محمدعلی نجفی که در دوره عضویت در شورای شهر تهران داعیه پیگیری چنین موضوع مهمی را داشت اما در نهایت برای ورود به گزارش‌های مالی احمدی‌نژاد و محمد باقر قالیباف پشت سد محکم یک رئیس شورا از نوع چمران ماند، حالا که شهردار تهران است، برای مردم تهران می‌گوید که در این سال‌ها چه بر اموال و خزانه و دارایی‌های شهرشان رفته است و این گزارش‌ها را منتشر می‌کند؟
