به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی چمران روز شنبه در نشست خبری به مناسبت روز شوراها، اظهار کرد: این یک مساله مدیریتی است و موضوع اعطای مرخصی به شهردار هرگز در صحن شورای شهر مطرح نشده است.
وی در ادامه به برخی از نکات مهم در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد که مهمترین بخش های آن به شرح زیر است:
** چالش بدهی های دولت به شهرداری
چمران در مورد بدهی های دولت به شهرداری تهران، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به رییس جمهوری و معاون اول نامه هایی نوشت و پیگیری این موضوع شد.
به گفته او، دولتی ها اذعان کردند که حجم بدهی به شهرداری تهران حدود 14 هزار میلیارد تومان است اما شهرداری مدعیست که این رقم فرار از آنچه که دولت اعلام کرده، می باشد.
وی گفت: بخش اعظم بدهی های دولت به شهرداری مربوط به مترو، عوارض و یارانه بلیت های مترو و اتوبوس است که هنوز در خصوص آن به نتیجه ای نرسیده ایم.
چمران این را هم گفت که با وجود پرداخت نشدن سهم دولت در حوزه حمل و نقل عمومی، اما خطوط مترو از 70 کیلومتر به 300 کیلومتر افزایش پیدا کرده است.
** انتقاد از رد صلاحیت اعضای کنونی شوراهای شهر
رییس شورای عالی استان ها در ادامه نسبت به آنچه رد صلاحیت برخی اعضای کنونی شوراها چه در تهران و چه در سایر شهرهای بزرگ عنوان کرد، واکنش نشان داد.
چمران گفت: رد صلاحیت برخی اعضای کنونی در شهرهایی چون تهران، ارومیه و... و برخی افراد دلسوز بیشتر از سلایق جناحی و سیاسی متاثر است.
وی گفت: در حالیکه صلاحیت برخی افراد با سابقه زندان رفتن و یا تحت پیگرد و مساله دار تایید شده اما شاهدیم که برخی از اعضای کنونی شوراها رد صلاحیت شده اند زیرا به یک جناح دیگر وابستگی دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه آنهایی که هیچ مشکلی نداشتند، رد صلاحیت شدند که واقعا ناجوانمردانه است.
او تاکید کرد که تایید صلاحیت اعضای شوراها در کشور به نمایندگان مجلس واگذار شده است که هم در این دوره و هم در دوره قبل اعتراضات فراوانی به همراه داشته است.
** انتظار برای اصلاح قانون شوراها
رئیس شورای عالی استان ها بر لزوم تغییراتی در قانون شوراها تاکید کرد و گفت: قانون کنونی شوراها در سال 1375 خورشیدی به تصویب رسید و تاکنون نیز چند بار اصلاحات و تغییراتی در آن اعمال شده که گاه به نفع شوراهای شهر و روستا بوده و گاه از نقش و جایگاه شوراها کاسته است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که آنچه تصریح قانون اساسی است مانند قانون مدیریت یکپارچه در اصل یکصدم هنوز اتفاق نیفتاده است.
چمران گفت: در سال 1395 اصلاحاتی در قانون شوراها انجام شد و برای شورا نگهبان هم ارسال شده است که در یکی از آنها به زمان پایان فعالیت دوره چهارم شوراها در 13 مرداد یا 12 شهریور اشاره شده اما هنوز معلوم نیست که تاریخ اتمام فعالیت این دوره از شوراها چه زمانی است.
به گفته او بخشنامه های دولتی نیز در مواردی با حیطه فعالیت شوراها تداخل دارد مثلا بخشنامه انحلال شورایاری ها از سوی دولت واقعا جای تعجب داشت.
وی افزود: از سوی شورایاری ها طرح هایی را به دولت برای اجرا دادیم و تعدادی از آنها نیز مصوب شد اما از سوی دولت بخشنامه ای صادر شده که بر اساس آن نمی توان شورایاری ها را تشکیل داد گرچه این مساله در دوره های قبلی هم جود داشت اما با فشار مردم همچنان شاهد تشکیل شورایاری ها بودیم و تاکنون نیز سه دوره انتخابات محلی برای انتخاب شورایاران برگزار شده است و مطمئن هستم که در دوره آینده نیز همچنان شاهد فعالیت شورایاری ها خواهیم بود.
رییس شورای عالی استان ها همچنین از ارائه 15 طرح به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون شوراها خبر داد و گفت: یکی از مهمترین طرح هایی که به مجلس پیشنهاد شده، مساله درآمدهای پایدار شهرداری هاست که از سال 1361 منتظریم تا دولت های مستقر برنامه درآمدهای پایدار را به مجلس بفرستند زیرا این مساله باعث تثبیت برخی نقاط در شهرداری ها می شود.
وی موضوع تغییر ماهیت عوارض شهرداری به عنوان مالیات که به گفته او در برنامه ششم پیشنهاد شده را نیز نافی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها عنوان کرد و گفت: در صورتی که چنین مساله ای تصویب می شد، همه عوارض شهرداری ها به خزانه دولت واریز و این استانداری ها بودند که کار توزیع اعتبارات را بر عهده می گرفتند ولی خوشبختانه این مشکل برطرف شد.
** شورا همچنان در پی افزایش کرایه تاکسی ها
رئیس شورای شهر تهران در مورد سرنوشت افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری پایتخت، اظهار کرد: شورای شهر در این خصوص مصوبه ای برای افزایش نرخ کرایه ها در سال 96 داشت که از سوی فرمانداری رد شد.
وی ادامه داد: رانندگان تاکسی به اینکه چرا کرایه ها افزایش نمی یابد معترضند و استدلال آنها هم این است که بیشتر اقلام مصرفی در بازار با افزایش قیمت مواجه شده اما هنوز کرایه تاکسی ها همان قیمت سابق است.
وی گفت: فرمانداری برای رد مصوبه شورای شهر هیچ دلیل مستند و مدرکی ارائه نکرد و این موضوع برای حل و فصل نهایی به هیات حل اختلاف مرکزی واگذار شده که امیدواریم در جلسه هفته آینده این هیات به نتیجه نهایی برسد.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره کنونی (چهارم) دارای 31 عضو است ولی با تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها اعمال شد، برای دوره پیش رو و دوره های آینده تهران دارای 21 عضو در پارلمان شهری خود خواهد بود.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: یحیی معماری انتشاردهنده: موسی فعالیان
6539 / 1539
انتهای پیام وی در ادامه به برخی از نکات مهم در مورد شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد که مهمترین بخش های آن به شرح زیر است:
** چالش بدهی های دولت به شهرداری
چمران در مورد بدهی های دولت به شهرداری تهران، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به رییس جمهوری و معاون اول نامه هایی نوشت و پیگیری این موضوع شد.
به گفته او، دولتی ها اذعان کردند که حجم بدهی به شهرداری تهران حدود 14 هزار میلیارد تومان است اما شهرداری مدعیست که این رقم فرار از آنچه که دولت اعلام کرده، می باشد.
وی گفت: بخش اعظم بدهی های دولت به شهرداری مربوط به مترو، عوارض و یارانه بلیت های مترو و اتوبوس است که هنوز در خصوص آن به نتیجه ای نرسیده ایم.
چمران این را هم گفت که با وجود پرداخت نشدن سهم دولت در حوزه حمل و نقل عمومی، اما خطوط مترو از 70 کیلومتر به 300 کیلومتر افزایش پیدا کرده است.
** انتقاد از رد صلاحیت اعضای کنونی شوراهای شهر
رییس شورای عالی استان ها در ادامه نسبت به آنچه رد صلاحیت برخی اعضای کنونی شوراها چه در تهران و چه در سایر شهرهای بزرگ عنوان کرد، واکنش نشان داد.
چمران گفت: رد صلاحیت برخی اعضای کنونی در شهرهایی چون تهران، ارومیه و... و برخی افراد دلسوز بیشتر از سلایق جناحی و سیاسی متاثر است.
وی گفت: در حالیکه صلاحیت برخی افراد با سابقه زندان رفتن و یا تحت پیگرد و مساله دار تایید شده اما شاهدیم که برخی از اعضای کنونی شوراها رد صلاحیت شده اند زیرا به یک جناح دیگر وابستگی دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه آنهایی که هیچ مشکلی نداشتند، رد صلاحیت شدند که واقعا ناجوانمردانه است.
او تاکید کرد که تایید صلاحیت اعضای شوراها در کشور به نمایندگان مجلس واگذار شده است که هم در این دوره و هم در دوره قبل اعتراضات فراوانی به همراه داشته است.
** انتظار برای اصلاح قانون شوراها
رئیس شورای عالی استان ها بر لزوم تغییراتی در قانون شوراها تاکید کرد و گفت: قانون کنونی شوراها در سال 1375 خورشیدی به تصویب رسید و تاکنون نیز چند بار اصلاحات و تغییراتی در آن اعمال شده که گاه به نفع شوراهای شهر و روستا بوده و گاه از نقش و جایگاه شوراها کاسته است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که آنچه تصریح قانون اساسی است مانند قانون مدیریت یکپارچه در اصل یکصدم هنوز اتفاق نیفتاده است.
چمران گفت: در سال 1395 اصلاحاتی در قانون شوراها انجام شد و برای شورا نگهبان هم ارسال شده است که در یکی از آنها به زمان پایان فعالیت دوره چهارم شوراها در 13 مرداد یا 12 شهریور اشاره شده اما هنوز معلوم نیست که تاریخ اتمام فعالیت این دوره از شوراها چه زمانی است.
به گفته او بخشنامه های دولتی نیز در مواردی با حیطه فعالیت شوراها تداخل دارد مثلا بخشنامه انحلال شورایاری ها از سوی دولت واقعا جای تعجب داشت.
وی افزود: از سوی شورایاری ها طرح هایی را به دولت برای اجرا دادیم و تعدادی از آنها نیز مصوب شد اما از سوی دولت بخشنامه ای صادر شده که بر اساس آن نمی توان شورایاری ها را تشکیل داد گرچه این مساله در دوره های قبلی هم جود داشت اما با فشار مردم همچنان شاهد تشکیل شورایاری ها بودیم و تاکنون نیز سه دوره انتخابات محلی برای انتخاب شورایاران برگزار شده است و مطمئن هستم که در دوره آینده نیز همچنان شاهد فعالیت شورایاری ها خواهیم بود.
رییس شورای عالی استان ها همچنین از ارائه 15 طرح به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون شوراها خبر داد و گفت: یکی از مهمترین طرح هایی که به مجلس پیشنهاد شده، مساله درآمدهای پایدار شهرداری هاست که از سال 1361 منتظریم تا دولت های مستقر برنامه درآمدهای پایدار را به مجلس بفرستند زیرا این مساله باعث تثبیت برخی نقاط در شهرداری ها می شود.
وی موضوع تغییر ماهیت عوارض شهرداری به عنوان مالیات که به گفته او در برنامه ششم پیشنهاد شده را نیز نافی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها عنوان کرد و گفت: در صورتی که چنین مساله ای تصویب می شد، همه عوارض شهرداری ها به خزانه دولت واریز و این استانداری ها بودند که کار توزیع اعتبارات را بر عهده می گرفتند ولی خوشبختانه این مشکل برطرف شد.
** شورا همچنان در پی افزایش کرایه تاکسی ها
رئیس شورای شهر تهران در مورد سرنوشت افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری پایتخت، اظهار کرد: شورای شهر در این خصوص مصوبه ای برای افزایش نرخ کرایه ها در سال 96 داشت که از سوی فرمانداری رد شد.
وی ادامه داد: رانندگان تاکسی به اینکه چرا کرایه ها افزایش نمی یابد معترضند و استدلال آنها هم این است که بیشتر اقلام مصرفی در بازار با افزایش قیمت مواجه شده اما هنوز کرایه تاکسی ها همان قیمت سابق است.
وی گفت: فرمانداری برای رد مصوبه شورای شهر هیچ دلیل مستند و مدرکی ارائه نکرد و این موضوع برای حل و فصل نهایی به هیات حل اختلاف مرکزی واگذار شده که امیدواریم در جلسه هفته آینده این هیات به نتیجه نهایی برسد.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره کنونی (چهارم) دارای 31 عضو است ولی با تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها اعمال شد، برای دوره پیش رو و دوره های آینده تهران دارای 21 عضو در پارلمان شهری خود خواهد بود.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: یحیی معماری انتشاردهنده: موسی فعالیان
6539 / 1539
کپی شد
