به گزارش ایرنا، «محمد امامی امین» امروز یکشنبه در حاشیه کارگروه رفع موانع تولید استان تهران به خبرنگاران گفت که استانداری تهران این موضوع را پیگیری می کند و در صورت لزوم، پرونده ها را برای رسیدگی قضایی در اختیار قوه قضاییه قرار می دهد.
وی در این زمینه بطور مشخص بانک کشاورزی را متهم کرد و عملکرد این بانک را به دلیل تعلل دو ساله در پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به یکی از واحدهای صنعتی استان تهران مورد انتقاد شدید قرار داد.
به گفته معاون استاندار تهران، این واحد صنعتی محصولات پروتئینی مورد نیاز ورزشکاران را که اکنون به صورت وارداتی تامین می شود، تولید می کند و بازگشت سرمایه و سودآوری تضمین شده ای دارد.
امامی امین اظهارداشت: «به نظر من به عنوان کارشناس اقتصادی قطعا واردکنندگان این محصول در سیستم بانک عامل اعمال نفوذ کرده اند تا پرداخت این تسهیلات به سرانجام نرسد وگرنه، هیچ دلیلی برای همکاری نکردن بانک وجود ندارد.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: بانک کشاورزی در حوزه شهر تهران خوب عمل کرده اما در آن بخش از صنایع استان تهران که کشوری است، عملکرد مطلوبی نداشته است.
وی گفت: در جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید استان بنا شد پرونده مذکور برای رسیدگی و بررسی بیشتر به محاکم قضایی ارسال شود.
صدور سند برای زمین های تغییر کاربری شده
معاون استاندار تهران، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را رفع مشکل تغییر کاربری زمین های شهرک های صنعتی بخش خصوصی بیان کرد و گفت: شهرک های هشتگانه خصوصی این استان با مساله تغییر کاربری زمین های کشاورزی به صنعتی مواجهند و اکنون برای دریافت سند با مشکل مواجه شده اند.
امامی امین ادامه داد: جهاد کشاورزی معتقد است چون این واحدهای صنعتی ساخت و ساز کرده اند، قانونا نمی توان کاری برای صدور سند آنان انجام داد و باید عوارض پرداخت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه طبق ماده ۱۱۱ قانون تنظیم مقررات، شهرک های خصوصی باید از همه امتیازاتی که شهرک های دولتی دارند برخوردار شوند، گفت: جهاد کشاورزی این قانون را قبول ندارد و معتقد است این موضوع فقط مربوط به آن دسته از شهرک های دولتی است که موافقتنامه دولتی دارند و چون موضوع محل اختلاف بود، بنا شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طی روزهای آتی در خصوص اقدامات جاری نسبت به صدور موافقتنامه اقدام کند و استعلامی هم از معاونت حقوقی رئیس جمهوری داشته باشیم.
امامی امین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه را مساله کسری برق شهرک صنعتی عباس آباد اعلام کرد و گفت: شرکت برق۳۴۰ مگاوات برق فروخته در حالی که تخصیصی آن۱۴۰ مگاوات است و این کسری لطمه سنگینی به اشتغال پایدار استان زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در سالی که پیش رو داریم به شدت با مشکل کمبود برق مواجهیم، اکنون ۴۴ کارخانه زیر کلید داریم که باید برقشان تامین شود و برای این ۴۴ کارخانه به ۱۸ مگاوات برق نیازمندیم.
وی تصریح کرد: بنا شد شرکت برق بر اساس مصوبه قبلی عمل کند و یک سوم از سهم هزینه تامین این انرژی را شرکت برق، یک سوم را شرکت شهرک ها و یک سوم دیگر را خود واحدهای صنعتی تامین کنند و کارها به زودی انجام شود.
موضوع تامین زیرساخت های مورد نیاز شهرک های صنعتی استان تهران در جلسه قبل کارگروه رفع موانع تولید که ۲۹ دی امسال برگزار شد نیز مطرح شده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در همان جلسه نیز با تاکید بر کمک به استمرار فعالیت شهرک‌های صنعتی گفته بود که مستثنی شدن پرداخت عوارض تغییر کاربری شهرک‌های صنعتی خصوصی استان پیگیری می‌شود.
امامی امین پیش از آن نیز با اشاره به وجود ۴۷ لکه صنعتی در این استان تاکید کرده بود که این لکه‌های صنعتی از امکانات اولیه آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های لازم محروم هستند و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، ساماندهی خواهند شد.
