رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: بودجه شورای عالی استان‌ها مستقل شد و مبلغ آن به میزان 10 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری در پانزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز 16 اسفندماه در ساختمان سابق شورای اسلامی و با حضور نمایندگان استان‌ها برگزار شد با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب گفت: ماموریت اجرای این بیانیه، مهم و راهشگا با همه ملت بخصوص نمایندگان مردم در سطح ملی و محلی است امیدوارم این نگاه در جامعه ساری و جاری شود و روزی برسد که در سایه تحقق عدالت، آزادی، استقلال که از مبانی اولیه جمهوری اسلامی بوده است جامعه ایران پیشتران در جهان باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: روز دوم اسفند روز جهانی زبان مادری بوده و لازم است شورای عالی استان‌ها در چارچوب همین اصل و با حفظ صیانت از زبان فارسی سازوکارهای حقوقی لازم جهت تحقق این اصل مترقی را فراهم کند .
وی در بخش دیگری از صحبت هایش از مصادیق عدالت نا برد و افزود: توجه به مقتضیات محلی در همه زمینه‌ها است صیانت از زبان مادری و حقوق همه گویش‌ها و زبان‌ها بخشی از عدالت فرهنگی و اجتماعی است متاسفانه در این زمینه کمبودها و نارسایی‌های جدی داریم که باید سازوکاری صورت گیرد که تکلم به زبان‌ها و گویش‌های مادری افتخار محسوب شود و نشانه‌ای از مهارت مضاعف بر کسانی باشد که فقط با یک زبان تکلم می‌کنند.
الویری در ادامه افزود: نکته سوم موضوع بودجه و اقتصاد شهری در سال 98 است واقعیت این است سال آینده با توجه به شرایط اقتصاد ملی و منطقه‌ای در شرایط خاص ایران به واسطه تحریم‌ها و تورم سالی خاص بوده و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان بخش اقتصاد محلی بایستی، سازوکارها و ظرفیت‌ها و خلاقیت متنوع به خرج دهند.
وی ادامه داد: کاهش مصارف غیرضرور، برون‌سپاری فعالیت‌ها و خدمات، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌ها، کاهش مصرف انرژی و آب، برنامه‌ریزی برای بازچرخانی فاضلاب شهری، ارتقای بهره‌وری و توسعه شفافیت و ایجاد خزانه‌داری الکترونیک از جمله راه‌حل کلیدی برای گذر از این شرایط است.
واقعیت این است شهرهای ما گران اداره می‌شوند لازم است شوراها سازوکار کاهش هزینه‌ها و مصارف را در چارچوب مقتضیات محلی، طراحی و اجرا کنند تبادل تجارب موفق مدیریت منابع یکی از ضرورت‌های سال آینده مدیریت شهری در ایران است. حقیقت این است در چالش و نارسایی جدی است و هنوز به مدل مطلوب برای مدیریت پسماند نرسیده‌ایم و لازم است در این خصوص کمیسیون‌های سلامت محیط زیست و خدمات شهری و روستایی و اقتصاد و برنامه و بودجه کار جدی و کاربردی انجام دهند.
وی در پایان گزارشی کوتاه از نتایج پذیرش پیشنهادات شورای عالی استان‌ها در رابطه با بودجه عمومی کشور در سال 1398 بیان کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:
1. مبلغی معادل هشت هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.
2. موضوع توزیع مالیات بر ارزش افزوده که قرار شده بود در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد کنار گذاشه شد و مصادف با پیشنهاد ما در چارچوب برنامه ششم توسعه توزیع صورت می‌گیرد که مبلغ سه میلیارد و 200 میلیون تومان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به حساب یارانه ریخته می‌شود خوشبختانه حذف شد و پیشنهاد شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و این مبلغ به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
4. مبلغ هزار میلیارد تومانی که در چارچوب بند ی تبصره 6 به موضوع پسماندهای خطرناک که در لایحه قرارشده بود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد بنا به پیشنهاد ما در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفت.
5. بودجه شورای عالی استان‌ها مستقل شد و مبلغ آن نیز به میزان 10 میلیارد تومان افزایش یافت هر چند این مبلغ با نیاز و ماموریت ما همخوانی ندارد و است ولی استقلال بودجه‌ای برای اولین بار اقدام مهم و اثرگذاری است.
