به گزارش ایرنا محمد امامی امین روز سه شنبه در شورای اداری استان تهران اظهارداشت: اداره کل راه و شهرسازی استان با ٣٥ درصد کاهش مصرف، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با ٣٤ درصد کاهش و نیز سازمان اطلاعات استان با ٣٢ درصد کاهش مصرف، کم مصرف‌ترین دستگاه‌های استان تهران در زمینه مصرف آب بودند.
وی تصریح کرد: در همین زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تیر ماه با 51 درصد افزایش مصرف برق بدترین عملکرد را داشت.
امامی امین یادآورشد: براساس ارزیابی های انجام شده، وزارت کشور با 32 درصد، وزارت امور خارجه با 30 درصد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 28 درصد صرفه جویی به ترتیب رتبه های برتر اصلاح الگوی مصرف برق را کسب کردند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین افزود: بخشنامه ای در مورد اصلاح نظام اداری از معاونت اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است که در اختیار مدیران، مسئولان و فرمانداران قرار می گیرد.
وی با اشاره به رتبه آخراستان تهران در ارائه خدمات دولت الکترونیک در بین استان های کشور یادآورشد: شرایط کنونی نظام اداری مطلوب مردم، خدا و مسئولان نیست و اصلاح آن از گلوگاه هایی است که می تواند برای حل مشکلات جامعه کمک کند.
امامی امین بر لزوم مطالعه دقیق این بخشنامه تاکید و اضافه کرد: دولت با این بخشنامه تلاش نظام اداری را کارا، اثربخش، متکی به مردم و آرمان های انقلاب، پیشران در توسعه و چابک کند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: راهکارهای چابک سازی دولت تمرکز بر ارتقای کیفیت، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کیفی مدیران، افزایش بهره وری و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی خاطر نشان کرد: دولت در اهداف کمی اصلاح نظام اداری تلاش می کند تا 12 درصد از حجم خود را از نظر تعداد نیرو و جغرافیا بکاهد.
امامی امین ادامه داد: اصلاح نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، توسعه خدمات عمومی در فضای رقابتی و بهینه سازی نظام مدیریتی از جمله برنامه هایی است که در این بخشنامه تاکید شده است.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران توسعه دولت الکترونیک را مساله بسیار مهمی خواند که در کاهش ترافیک نیز بسیار موثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: با وجود تاکید بر حفظ محیط زیست هنوز بسیاری از دستگاه های به شکل سنتی خدمت رسانی و مکاتبه می کنند.
معاون استاندار تهران اظهار داشت: این شرایط زیبنده پایتخت نیست که به خاطر ارائه نشدن الکترونیکی خدمات دولت، حجم بسیاری از اقدامات و ترافیک در سطح شهر شکل بگیرد.
امامی امین بر لزوم همراهی و همکاری مدیران برای توسعه خدمات الکترونیک تاکید و تصریح کرد: بنا نیست شخص دیگری برای الکترونیکی سازی خدمات دست به کار شود، از همین رو خود مدیران و فرمانداران باید در این زمینه عزم خود را جزم کنند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران یکی دیگر از موارد مورد تاکید بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهوری را ارتقای پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری برشمرد و گفت: پیش از دولت تدبیر و امید رتبه نظام اداری جمهوری اسلامی در جهان 147 بود که با اقداماتی که طی این سال ها انجام گرفته این رتبه به 130 رسیده است.
وی افزود: هم اکنون با این رتبه یعنی 129 کشور از ایران جلوتر هستند و اگر بتوان استان تهران را در همین زمینه اصلاح کرد به حتم در شاخص های ملی و بهبود جایگاه جهانی ایران هم موثر واقع خواهد شد.
امامی امین دیگر شاخص مورد تاکید این بخشنامه را بهره وری در نظام مدیریتی کشور خواند و بهای تمام شده همه خدمات در حاکمیت را بسیار بالا برشمرد.
تهرام/3001//1348
انتهای پیام وی تصریح کرد: در همین زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تیر ماه با 51 درصد افزایش مصرف برق بدترین عملکرد را داشت.
امامی امین یادآورشد: براساس ارزیابی های انجام شده، وزارت کشور با 32 درصد، وزارت امور خارجه با 30 درصد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 28 درصد صرفه جویی به ترتیب رتبه های برتر اصلاح الگوی مصرف برق را کسب کردند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین افزود: بخشنامه ای در مورد اصلاح نظام اداری از معاونت اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است که در اختیار مدیران، مسئولان و فرمانداران قرار می گیرد.
وی با اشاره به رتبه آخراستان تهران در ارائه خدمات دولت الکترونیک در بین استان های کشور یادآورشد: شرایط کنونی نظام اداری مطلوب مردم، خدا و مسئولان نیست و اصلاح آن از گلوگاه هایی است که می تواند برای حل مشکلات جامعه کمک کند.
امامی امین بر لزوم مطالعه دقیق این بخشنامه تاکید و اضافه کرد: دولت با این بخشنامه تلاش نظام اداری را کارا، اثربخش، متکی به مردم و آرمان های انقلاب، پیشران در توسعه و چابک کند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: راهکارهای چابک سازی دولت تمرکز بر ارتقای کیفیت، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کیفی مدیران، افزایش بهره وری و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی خاطر نشان کرد: دولت در اهداف کمی اصلاح نظام اداری تلاش می کند تا 12 درصد از حجم خود را از نظر تعداد نیرو و جغرافیا بکاهد.
امامی امین ادامه داد: اصلاح نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، توسعه خدمات عمومی در فضای رقابتی و بهینه سازی نظام مدیریتی از جمله برنامه هایی است که در این بخشنامه تاکید شده است.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران توسعه دولت الکترونیک را مساله بسیار مهمی خواند که در کاهش ترافیک نیز بسیار موثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: با وجود تاکید بر حفظ محیط زیست هنوز بسیاری از دستگاه های به شکل سنتی خدمت رسانی و مکاتبه می کنند.
معاون استاندار تهران اظهار داشت: این شرایط زیبنده پایتخت نیست که به خاطر ارائه نشدن الکترونیکی خدمات دولت، حجم بسیاری از اقدامات و ترافیک در سطح شهر شکل بگیرد.
امامی امین بر لزوم همراهی و همکاری مدیران برای توسعه خدمات الکترونیک تاکید و تصریح کرد: بنا نیست شخص دیگری برای الکترونیکی سازی خدمات دست به کار شود، از همین رو خود مدیران و فرمانداران باید در این زمینه عزم خود را جزم کنند.
معاون مدیریت منابع و هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران یکی دیگر از موارد مورد تاکید بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهوری را ارتقای پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری برشمرد و گفت: پیش از دولت تدبیر و امید رتبه نظام اداری جمهوری اسلامی در جهان 147 بود که با اقداماتی که طی این سال ها انجام گرفته این رتبه به 130 رسیده است.
وی افزود: هم اکنون با این رتبه یعنی 129 کشور از ایران جلوتر هستند و اگر بتوان استان تهران را در همین زمینه اصلاح کرد به حتم در شاخص های ملی و بهبود جایگاه جهانی ایران هم موثر واقع خواهد شد.
امامی امین دیگر شاخص مورد تاکید این بخشنامه را بهره وری در نظام مدیریتی کشور خواند و بهای تمام شده همه خدمات در حاکمیت را بسیار بالا برشمرد.
تهرام/3001//1348
کپی شد
