در همه احوال، هدف مخالفان ترکیه یا احزاب شش گانه مخالف سرنگونی اردوغان یا حزب حاکم وی و بازگشت به نظام پارلمانی، در صورت پیروزی شان در انتخابات آینده، است.
به گزارش جماران، روزنامه رأی الیوم در گزارشی نوشت: به نظر می رسد رجب طیب اردوغان «سلطان» در مساله کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در اواسط سال 2023 در وضعیت خلاف قانون اساسی ترکیه قرار دارد زیرا بر اساس قانون اساسی برای بار سوم کاندید می شود در حالی که وی اکنون دوره دوم ریاست جمهوری خود را سپری می کند.
این یک جدال قانونی است که مخالفان ترکیه ای که مایل به سرنگونی اردوغان و حزب وی یعنی «عدالت و توسعه» حاکم هستند آن را تکرار می کنند. این مساله در را به روی رفتن به سمت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باز می کند تا اردوغان به رغم کاندیداتوری اش قانون اساسی و حتی قانون داخلی حزب عدالت و توسعه را نقض نکرده باشد.
با وجود این، اردوغان قصدش برای برگزاری انتخابات زودهنگام را تکذیب کرده و تکذیب می کند و مسئولان در حزبش بر حق وی برای کاندیداتوری اش تأکید می کنند و مخالفان نیز بر این مساله تأکید می کنند که این اقدام اردوغان بر خلاف قانون اساسی است. تعدادی از رهبران مخالفان ترکیه از جمله «کمال قلیچدار» رهبر حزب خلق جمهوری‌خواه و «علی بابا جان» رهبر حزب «دموکراسی و پیشرفت» این را به زبان آوردند.
پارلمان ترکیه می تواند به سمت اعلام انتخابات زودهنگام برود با توجه به این که دور سوم ریاست جمهوری اردوغان غیرقانونی است و کرسی های عدالت و توسعه و حرکت ملی گرا برای جلوگیری از منع اردوغان برای کاندیداتوری کافی نیست. در همین حال کمال قلیچدار از اردوغان خواست برای آن که برای بار سوم کاندید شود انتخابات زودهنگام برگزار کند در حالی که اردوغان تأکید کرده است که انتخابات موعد مقرر خود برگزار می شود. اردوغان حتی پا را فراتر گذاشته و نهم ماه جاری میلادی کاندیداتوری اش را رسما اعلام کرد. و این را هوادارانش پیامی برای مخالفان دانستند چون که هیچ جایگزینی برای وی به عنوان کاندیدا وجود ندارد زیرا پیش از این حرف و حدیث هایی درباره انتخاب کاندیدای جایگزین برای رقابت مطرح شده بود.
ناظران مسائل ترکیه ارزیابی می کنند که انتخابات زودهنگام در سایه افزایش قیمت ها، افزایش میانگین تورم و بحث بر سر بازی کردن با نرخ بهره و سقوط لیر ترکیه در برابر دلار در هر صورت به نفع اردوغان نیست. این جدای از نگرانی برخی از شهروندان ترکیه هوادار سکولاریسم در زمینه «اسلامیزه کردن» ترکیه است؛ این شهروندان نگران«روح جمهوری سکولار» هستند. علاوه بر آن نظرسنجی ها از کاهش محبوبیت اردوغان به دلیل مساله پیامدهای بحران پناهندگان سوری و ضد و نقیض گویی اش درباره اخراج آنها یا ادامه میزبانی شان است به همین دلیل برگزاری انتخابات در حال حاضر توسط اردوغان ممکن است پیروزی وی را به دنبال نداشته باشد.
علی باباجان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت نیز درباره قانونی بودم کاندیداتوری اردوغان برای بار سوم سخن گفته و تأکید کرد که در اصل ترک ها تصمیم خود را گرفته اند و می گویند که این آخرین دوره ریاست اردوغان است و در انتخابات به او می گویند:آقای اردوغان از خدماتت تا کنون متشکریم و اگر کار خوبی هم کردی از تو تشکر می کنیم دیگر وقت بازنشستگی ات فرا رسیده است». بابا جان تصریح کرد که بر اساس اساسنامه حزب عدالت و توسعه اردوغان باید سال 2014-2015 بازنشست می شد.
این خلأ های قانونی که مخالفان درباره کاندید شدن اردوغان مطرح کرده اند مشکل اردوغان برای ریاست جمهوری نیست. او اساسا کاندیدای ائتلاف سیاسی اش با حزب حرکت ملی گراست. مشکل اساسی و بزرگ در میزان قدرت اردوغان و حزبش در بسیج کردن مردم برای انتخابات و پیروزی بر مخالفان است؛ مخالفانی که از شش حزب: خلق جمهوری خواه، حزب خوب، حزب سعادت، حزب دموکراسی، آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت تشکیل شده است. این احزاب هنوز بر سر یک شخصیت برای رقابت با اردوغان که نماینده همه باشد به توافق نرسیده اند و اردوغان می تواند روی این مساله تکیه کند اما زمانی طولانی وجود دارد تا مخالفان بتوانند اختلافات خود را به کناری نهاده و بر سر یک کاندیدا به توافق برسند زیرا که هدف توافقی در همه احوال شکست اردوغان است.
شایان ذکر است که اردوغان در انتخابات مردمی در سال 2014 بر اساس سیستم پارلمانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در سال 2018 بر اساس نظام ریاست جمهوری بار دیگر انتخاب شد.در سایه تغییر شکل سیستم انتخاباتی مخالفان قانونی نبودن کاندیداتوری اردوغان این مساله را مطرح می کنند که با تغییر سیستم انتخاباتی از پارلمانی به ریاست جمهوری اردوغان برای دوم کاندید می شود.
در همه احوال، هدف مخالفان ترکیه یا احزاب شش گانه مخالف سرنگونی اردوغان یا حزب حاکم وی و بازگشت به نظام پارلمانی، در صورت پیروزی شان در انتخابات آینده، است. همچنین مخالفان به دنبال آن هستند که اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده و موانع انتخاباتی را بردارند تا حرف آخر را ملت ترکیه و کسی بزند که ملت به او رای می دهد.
