نشست امروز مجلس نمایندگان افغانستان که قرار بود درباره ختم تنش ها برای انتخاب ریاست مجلس برگزار شود به درگیری کشیده شد.
به گزاش جماران به نقل از خبرگزاری آناتولی، تنش‌ها و اختلافات بر سر انتخاب رئیس پارلمان افغانستان به درگیری فیزیکی میان نمایندگان انجامید.
درگیری فیزیکی در مجلس نمایندگان افغانستان ادامه تنش‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس نماینگان، به درگیری فیزیکی میان نمایندگان منجر شده است.
نشست امروز مجلس نمایندگان افغانستان که قرار بود درباره ختم تنش ها برای انتخاب ریاست مجلس برگزار شود به درگیری کشیده شد.
هواداران «میررحمان رحمانی» از نامزدان در نشست امروز، وی را به زور به کرسی ریاست مجلس نشاندند؛ این اقدام واکنش شدید مخالفان وی را برانگیخت و کار به درگیرى فیزیکى انجامید.
در همین حال شماری از نمایندگان خواهان رای گیری سری، شمار دیگر خواهان رای گیری علنی و برخی نمایندگان دیگر خواهان رای گیری مختلط شدند.
این در حالی است که شمار زیادی از اعضای مجلس این کشور بر سر رای گیری سری توافق کردند اما برخی از آنها با این تصمیم مخالفت کردند.
«امان الله گذر» پس از مخالفت شماری از نمایندگان با رای گیری درباره رای مورد منازعه، تاکید کرد که چند تن از اعضای مجلس می‌خواهند مجلس نمایندگان را در گرو خود بگیرند و هیچ راه حلی را نمی‌پذیرند.
هواداران میررحمان رحمانی مدعی شدند که شمار کمی از نمایندگان، مجلس را گروگان گرفته و پس از درگیری پخش زنده نشست مجلس در تلویزیون متوقف شد.
درهمین راستا، «محمدعارف رحمانی» نماینده مردم غزنی در پارلمان در صفحه تویتر خود نوشت:«هر روز یک برنامه تازه دارند؛ به هیچ اصلی پای‌بند نیستند، زورگویی می‌کنند، نفاق می‌اندازند، توطئه می‌کنند، خانه ملت را به گروگان گرفته‌اند. در پایان روز خسته مجلس را ترک می‌کنم. اما آن‌چه برایم سخت و دردناک تمام می‌شود، پایان هر روز با یک درگیری است و امروز شدید».
گفته می شود که در پی برخورد فیزیکی نمایندگان مجلس، میز و صندلی های تالار عمومی این مجلس شکسته شده و برخی نیز در جریان این درگیری‌ها زخمی شده اند.
تنش بر سر انتخاب ریاست مجلس افغانستان بیش از یک ماه است که به چالش کشیده شده و این مجلس هیئت اداری را انتخاب نکرده و نیز قادر نیست نشست‌های خود را به شکل قانونی برگزار کند.
به گزارش منابع خبری افغانستان، تنش نمایندگان بر سر کرسی ریاست با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده و نمایندگان به معاملات پولی و برخوردهای قومی، منطقه‌ای و زبانی متهم شده‌اند.
