به گزارش ایرنا، مصطفی گراشی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون قیمت انواع آبزیان در سراسر کشور با سیاست‌گذاری شیلات انجام می شود و افزایش و کاهش قیمت آبزیان ارتباطی به اتاق اصناف ندارد.
وی با اشاره به افزایش روزافزون قیمت ارز بیان کرد: با توجه به این که صرافی های سراسر کشور زیر نظر بانک مرکزی و تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعالیت می کنند اتاق های اصناف نقشی در قیمت گذاری و عرضه انواع ارز ایفا نمی کنند.
گراشی ادامه داد: افزایش روزافزون قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت کسبه بوشهر را تهدید می کند.
وی افزود: با این وجود بخشی از گرانی بازار بوشهر ناشی از سیاست های برخی ادارات مرکز استان بوشهر است.
گراشی تاکید کرد: ساختمان هاب مراکز خرید بزرگ و معتبر بوشهر تحت مالکیت نهادها و دستگاه های اجرایی و اداری قرار دارند که در این شرایط این نهادها نقش موثری در افزایش قیمت های اجاره بها در مرکز استان دارند.
وی افزود: وقتی نهادها و ادارات اجاره بهای یک واحد صنفی در این شهر را تا ماهانه 200 میلیون ریال بالا می برد نمی توان توقع داشت که بوشهر یک شهر ارزان باشد.
رئیس اتاق اصناف بوشهر اظهارداشت: اگر نهادها و دستگاه ها از کاهش قدرت خرید مردم بوشهر و نیز گران بودن شهر بوشهر ناراضی هستند باید قیمت های اجاره بهای واحدهای تجاری خود را تعدیل کنند.
گراشی یادآور شد: در شهر بوشهر هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب به مردم شهرستان بوشهر خدمت رسانی می کنند.
وی با اشاره به فعالیت حدود 900 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در این شهرستان اظهارداشت: بیش از 600 واحد از این تعداد برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در حال انجام کارهای اداری آنها هستیم.
گراشی درمورد ضرورت ایجاد فروشگاه های بزرگ در استان بوشهر گفت: با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایجاد فروشگاه های بزرگ و ضرورت رسیدن حجم 20 درصدی فروشگاه های بزرگ نسبت به کسبه خرده پا در مراکز استان ها، مرکز استان بوشهر نیز در راستای تحقق اهداف و سیاست گذاری های وزارتخانه گام بر می دارد.
وی افزود: سهم فضای کسب و کار شهر بوشهر از فروشگاه های بزرگ حدود 15 درصد است که انتظار می رود با ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر روند ایجاد این فروشگاه ها افزایش یابد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان ادامه داد: با توجه به تغییر فرهنگ کسب و کار و رقابتی شدن بازار، واحدهای صنفی کوچک باید با تجمیع سرمایه های خود اقدام به ایجاد تعاونی کنند تا بتوانند علاوه بر خرید های بی واسطه از مراکز توزیع و کارخانه ها، با فروشگاه های بزرگ رقابت کنند.
7212/6043**
انتهای پیام وی با اشاره به افزایش روزافزون قیمت ارز بیان کرد: با توجه به این که صرافی های سراسر کشور زیر نظر بانک مرکزی و تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعالیت می کنند اتاق های اصناف نقشی در قیمت گذاری و عرضه انواع ارز ایفا نمی کنند.
گراشی ادامه داد: افزایش روزافزون قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت کسبه بوشهر را تهدید می کند.
وی افزود: با این وجود بخشی از گرانی بازار بوشهر ناشی از سیاست های برخی ادارات مرکز استان بوشهر است.
گراشی تاکید کرد: ساختمان هاب مراکز خرید بزرگ و معتبر بوشهر تحت مالکیت نهادها و دستگاه های اجرایی و اداری قرار دارند که در این شرایط این نهادها نقش موثری در افزایش قیمت های اجاره بها در مرکز استان دارند.
وی افزود: وقتی نهادها و ادارات اجاره بهای یک واحد صنفی در این شهر را تا ماهانه 200 میلیون ریال بالا می برد نمی توان توقع داشت که بوشهر یک شهر ارزان باشد.
رئیس اتاق اصناف بوشهر اظهارداشت: اگر نهادها و دستگاه ها از کاهش قدرت خرید مردم بوشهر و نیز گران بودن شهر بوشهر ناراضی هستند باید قیمت های اجاره بهای واحدهای تجاری خود را تعدیل کنند.
گراشی یادآور شد: در شهر بوشهر هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب به مردم شهرستان بوشهر خدمت رسانی می کنند.
وی با اشاره به فعالیت حدود 900 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در این شهرستان اظهارداشت: بیش از 600 واحد از این تعداد برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در حال انجام کارهای اداری آنها هستیم.
گراشی درمورد ضرورت ایجاد فروشگاه های بزرگ در استان بوشهر گفت: با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایجاد فروشگاه های بزرگ و ضرورت رسیدن حجم 20 درصدی فروشگاه های بزرگ نسبت به کسبه خرده پا در مراکز استان ها، مرکز استان بوشهر نیز در راستای تحقق اهداف و سیاست گذاری های وزارتخانه گام بر می دارد.
وی افزود: سهم فضای کسب و کار شهر بوشهر از فروشگاه های بزرگ حدود 15 درصد است که انتظار می رود با ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر روند ایجاد این فروشگاه ها افزایش یابد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان ادامه داد: با توجه به تغییر فرهنگ کسب و کار و رقابتی شدن بازار، واحدهای صنفی کوچک باید با تجمیع سرمایه های خود اقدام به ایجاد تعاونی کنند تا بتوانند علاوه بر خرید های بی واسطه از مراکز توزیع و کارخانه ها، با فروشگاه های بزرگ رقابت کنند.
7212/6043**
کپی شد
