آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ می‌رسد.
به گزارش جماران؛ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است.
سپرده‌هایی که بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار می‌دهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سیاست‌های پولی است. این سپرده‌ها از محل ۱۰ تا ۱۳ درصد سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها قرار می‌دهند تامین شده و در بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ می‌رسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲.۲ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.
سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار می‌رود اما به هر حال حجم بالای آن در سال‌های گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانک‌ها درگیر آن بودند موجب شد درخواست‌هایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپرده‌های قانونی از بانک‌ها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفق‌تر عمل کند.
در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی مطرح می‌شود که این روزها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آینده‌ای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.
