معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در جلسه با رهبری تاکید شد که در امور اقتصادی، میان‌داری با دولت است و سایر نهادها باید همکاری‌‌‌های لازم را انجام دهند.
به گزارش جماران، محمد نهاوندیان در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت پس از دیدار رهبری با اعضای هیات دولت گفت: تدبیری که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه ومسولان اقتصادی اندیشیدند، ظرفیت جدیدی را اضافه کرده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اتخاذ سریع تصمیمات اقتصادی راهگشا است
وی با بیان اینکه برای ارتقا سطح هماهنگی در مسائلی که لازم است تصمیمات سریع اقتصادی گرفته شود و همچنین اموری که در حالت عادی زمانبر است، این شورا راهگشا است، اظهار داشت: تا به حال بیش از چهار جلسه شورای عالی هماهنگی اقصتادی تشکیل شده است. در این جلسات از همه ظرفیت‌های کارشناسی سه قوه استفاده میشود. پژوهشگاه‌‌های سه قوه را در کنار هم قرار داده‌ایم مثلا در مورد اصلاح نظام بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در دولت در بانک مرکزی فعالیت شده است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: مسایل مهمی در دستورکار قرار گرفته است؛ مثلا در مورد نقدینگی که هم به اصلاح نظام بانکی مربوط میشود و هم بخش تورمی فعالیت شده است.
در جلسه رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان‌داری با دولت است
نهاونیان با بیان اینکه شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داده، مغتنم شمرده شده است، تصریح کرد: در جلسه با رهبری تاکید شد که در امور اقتصادی، میان‌داری با دولت است و سایر نهادها باید همکاری‌‌‌های لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع برعهده رسانه‌ها است که فضای فکری جامعه نیز همراه سه قوه باشد؛ طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل کنند، کمتر میشود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابراز داشت: تصمیماتی اخیرا گرفته شده است مثلا اینکه با تهاتر بدهی و مطالبات، چهار هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر گرفته میشود. این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روان‌سازی صورت بگیرد یا در رابطه با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که با ۱.۵ میلیارد دلاری که به این کار تخصیص داده شد، جوش و خروشی در اشتغال‌های اقتصادی ایجاد شود.
