اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوالی درباره اینکه "این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟" گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.
به گزارش جماران، اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه "این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟" گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.
وی تاکید کرد :طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حتی از مسئولین دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان کرد: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولین می‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود.
وی در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات، گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی افزود: این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در همین ماده دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس این آیین‌نامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکان‌های مورد نظر تعیین شده است.
جبارزاده یادآور شد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تاکید کرد: مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استان‌ها هم موظف هستند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.
وی با اشاره به تعیین محل‌ها برای تجمعات که اخیرا در قالب مصوبه‌ای از سوی دولت اعلام شد، گفت: در تهران پنج ورزشگاه شامل ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شهید شیرودی که متعلق به وزارت ورزش است مشخص شده، همچنین شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلی برای تجمعات در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شده است البته در مصوبه اخیر ۱۰ ویژگی یا شرط برای تعیین این محل‌ها تصویب شده که در راستای رفاه و آسایش تجمع‌کنندگان است مانند اینکه تجمعات نباید باعث اخلال در کسب و کار دیگر شهروندان شود یا در محل تردد دیگران اشکالاتی را ایجاد کند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را در نظر گرفته که در راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار می‌رود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشته‌اند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تقسیمات کشوری و وضعیت مربوط به شهرستان کازرون، گفت: بررسی جامع و همه‌جانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت می‌گیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کامل‌تر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
