نایب رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: یکی از مهم‌ترین شرط‌ها این است که اگر مفاد لایحه با قانون اساسی ما مغایرت داشته باشد، اصل بر اجرای قانون اساسی است، همچنین الحاق ما به این کنوانسیون منوط به خارج شدن کشورمان از لیست سیاه FATF می‌باشد.
به گزارش جماران؛ نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که کمیسیون امنیت ملی برای حفظ منافع ملی و تامین نظر نمایندگان، شروطی را در ذیل ماده واحده این لایحه تعیین کرده است.
کمال دهقانی، اظهار کرد: دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با یک ماده واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد، تبصره‌ها مجموعه‌ای از حق شرط‌ها برای پیوستن به این کنوانسیون بود.
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از بحث و بررسی در دو جلسه و کسب نظرات و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها، این لایحه را تصویب کرد، البته مرکز پژوهش‌ها پیش از این جلساتی را با کارشناسان مربوطه حتی معاونان قوه قضاییه نیز برگزار کرده بود.
دهقانی با بیان اینکه این لایحه با هشت شرط تصویب شد، گفت: یکی از مهم‌ترین شرط‌ها این است که اگر مفاد لایحه با قانون اساسی ما مغایرت داشته باشد، اصل بر اجرای قانون اساسی است، همچنین الحاق ما به این کنوانسیون منوط به خارج شدن کشورمان از لیست سیاه FATF می‌باشد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این لایحه برای بررسی در صحن علنی به هیات رییسه ارجاع شد، گفت: کمیسیون امنیت ملی تبصره‌هایی را به لایحه درباره شروط الحاق به این کنوانسیون در راستای حفظ منافع ملی و تامین نظر کارشناسان و نمایندگان اضافه و تصویب کرد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سه‌شنبه گذشته (یک خرداد) در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظر نمایندگان برای ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی، به این کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی از روز شنبه جلسات فوق‌العاده‌ای را برگزار کرد که علیرغم اتمام بررسی‌ها در جلسه یکشنبه جاری، به دلیل آبستراکسیون تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب برای رای‌گیری افتاد به همین دلیل رای‌گیری به جلسه امروز کمیسیون موکول شد که این لایحه در نهایت با حضور اکثریت اعضا و رای مثبت کمیسیون تصویب شد.
