رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس ششم گفت: قوه قضائیه نمی‌تواند 80 میلیون نفر را از چیزی محروم کند.
به گزارش جماران؛ ناصر قوامی، رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس ششم نسبت به عدم استفاده حسن روحانی از اصل 113 قانون و تذکر به قوه قضائیه به دلیل فیلتر تلگرام انتقاد کرد.
او به اعتمادآنلاین گفت: «طبق قانون، دستگاه قضایی و قضات حق نداشتند دستور فیلتر تلگرام را بدهند؛ این کار هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قوانین موضوعه کشور است. باید پرسید این حکمی که قاضی داده است، چیست؟ حکم کیفری است؟ یا حکم حقوقی؟ اگر کیفری است آیا قاضی می‌تواند برای 80 میلیون نفر حکم بدهد؟»
قوامی اضافه کرد: «در کشور ما قضات فقط در حوزه قضایی خود می‌توانند حکم صادر کنند و حق صدور حکمی خارج از حوزه قضایی خود را ندارند. علاوه بر این اگر گفته شود این حکم رئیس قوه قضائیه است باز هم باید یادآور شد ایشان هم قاضی نیست، ایشان مدیر است و حق قضاوت و صدور حکم ندارد. او فقط باید دستگاه قضا را مدیریت کند.»
رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس ششم با تاکید بر اینکه صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی دستگاه قضا کاری برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است، خطاب به حسن روحانی گفت: «آقای روحانی باید در برابر این بی‌قانونی که اتفاق افتاده است تذکر قانون اساسی دهد و در مقابل آن ایستادگی کند.»
قوامی تاکید کرد: «قوه قضائیه نمی‌تواند 80 میلیون نفر را از چیزی محروم کند. حکم فیلتر تلگرام مانند این است که ما به 80 میلیون نفر بگوییم من حکم می‌کنم از فردا شما برنج یا گوشت نخورید.»
او با یادآوری اصل 113 قانون اساسی گفت: «رئیس‌جمهوری طبق قانون مسئول اجرای قانون اساسی است و هرگاه تخطی از این قانون صورت گیرد باید تذکر دهد.»
به اعتقاد قوامی در همه دوره‌‌های ریاست‌جمهوری نهادهایی خارج از قوه مجریه اقدامات خلاف قانون انجام دادند که هیچگاه روسا‌ی‌جمهوری از اختیار قانونی خود برای تذکر به آنها استفاده نکردند اما حسن روحانی که حقوقدان است باید از این ظرفیت قانون اساسی بهره گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم : قوه مجریه - اصل 113 الی 151
***
بنا بر آنچه در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است:
فصل نهم : قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
