در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این هم حاصل ساماندهی این طرح در دولت یازدهم و افزایش ۳ برابری سود شرکت‌های حاضر در این سبد در دولت یازدهم است.
دولت یازدهم در مدت سه سال موفق به افزایش ۳ برابری ارزش سهام مردم شد.
به گزارش جماران؛ این روزها برخی رسانه‌ها عمدا یا سهوا بدون در نظر گرفتن ارزش «سهام» و تنها با پر رنگ کردن «سود» پرداخت شده در مرحله اول به قول خودشان با این مسئله طنازی می‌کنند و نمی‌دانند که تلخی شدید یک طرح آشفته و غیر کارشناسی که منجر به «بی صاحب‌سازی» بیش از ۶۰ شرکت سودده دولتی در دولت‌های قبل شده بود، با تلاش و کوشش دولتمردان یازدهم چقدر کاسته شد.
سهام و سود عدالت را با هم ببینم
آنچه این روزها در نقدهای رسانه‌های خاصی دیده می‌شود تلاش برای به حاشیه بردن ارزش سهام و تکیه بر سود این سهام است. این در حالی است که آنچه در سهام عدالت مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد ارزش سهام است.
انتظاری که مردم از سود سالانه یک سبد سهام به میزان ارزش اولیه یک میلیون تومانی باید داشته باشند چقدر باید باشد که این روزها برخی در رسانه‌هایشان سود ۱۵۰ هزار تومانی سهام عدالت را به سخره می‌گیرند؟
قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاه‌ها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکت‌های واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابه‌تفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.
واگذاری بی حساب و کتاب و آشفته مدیریت این شرکت‌ها به برخی افراد خاص در قالب تعاونی‌های استانی اما باعث شد که صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در بیاید و برخی معتقد به «بی‌صاحب‌سازی» این شرکت‌ها در قالب این طرح باشند و برخی از نمایندگان مجلس هم از تشکیل مافیای چند صد نفره در قالب این طرح سخن گفتند.
دولت یازدهم اما برای احقاق حقوق مردم ساماندهی این سهام را در دستور کار قرار داد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که در حد بالایی و در حد زمان سه ساله‌ای که از اجرای این طرح باقی مانده بود، موفق به این کار شد. دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرد. آن زمان دولت متهم به سیاسی در زمان نزدیکی به انتخابات شد در حالی قرار نبود قبل از انتخابات به مشمولین سودی داده شود.
احقاق حقوق مردم
براساس گزارش‌های رسمی در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود. اگر آن روند ادامه می‌یافت در بهترین حالت در سه سال باقی مانده از طرح، شاید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر سود می‌شد و ارزش سهام مردم بعد از پایان مدت ۱۰ ساله، حدود ۲۰۰ هزار تومان بود.
دولت یازدهم اما در حد بضاعت خود با شفاف‌سازی و پایان دادن به بی انضباطی‌ها، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریز کرد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. در مجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه واریز شده است.
بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‌ماند که مشمولین می‌توانستند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختار بودند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند.
البته در مورد دو دهک پایین و تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی با تخفیف ۵۰ درصدی مصرح در قانون ارزش سهام یک میلیون تومان است.
از همین محل براساس اعلام سازمان خصوصی سازی برای قریب ۶ میلیون نفر از مددجویان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) سهام عدالت با تخفیف تعلق گرفته و ارزش این سهام برای هر نفر ۲.۵ میلیون تومان و برای خانوار پنج نفره ۱۲.۵ میلیون تومان است.
بعد از پایان مهلت قانونی و ساماندهی سهام در دولت یازدهم سود شناسایی شده برای هر سهم یک میلیون تومانی در سال گذشته، ۱۵۰ هزار تومان است که قرار است در سه مرحله به حساب سهامداران واریز شود و سود کسانی که سهام خود را به یک میلیون تومان ارتقا نداده‌اند هم به نسبت این ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و در مراحل تعیین واریز شده است، اما آنچه در این میان نباید از یاد برد ارزش سهام است.
در حال حاضر ارزش سهام یک میلیون تومانی عدالت در بورس ۲.۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که این هم حاصل ساماندهی این طرح در دولت یازدهم و افزایش ۳ برابری سود شرکت‌های حاضر در این سبد در دولت یازدهم است.
بنابراین شاید بهتر باشد برخی رسانه‌ها ابعاد مسائل اقتصادی را کارشناسی‌تر به مردم منتقل کنند.
