اسدالله قرهخانی خاطرنشان کرد: رشد ۵۰ درصدی قیمت بنزین، بالانس اقتصادی مردم را بهم میزند.
به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: دولت برای کسب درآمد بهجای افزایش نرخ بنزین میتواند علاوه بر آنچه که از صندوق توسعه ملی و بانکها تامین میکند از مسیر حذف 32 میلیون یارانهبگیر هم صرفهجویی کند که سرجمع این ارقام به 17 میلیارد و 400 میلیون هدفگذاری شده نزدیک است.
اسدالله قرهخانی (سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس) درباره تصمیم مجلس برای قیمت بنزین اظهار داشت: کمیسیون انرژی نظر خودش را در مورد تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ اعلام کرده و آن را رد کرده است و از این پس باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
وی افزود: به نظر من افزایش قیمت بنزین باید در حد افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان باشد یعنی به جای ۵۰ درصد افزایش ۱۰ درصد رشد قیمت بنزین را داشته باشیم.
قره خانی با بیان اینکه مجلس باید هم موضوع درآمد و هم هزینههای دولت را تصویب کند، تصریح کرد: دولت میتواند هر رقمی را برای افزایش نرخ حاملهای انرژی اعلام کند، در اینجا با توجه به اینکه بحث هدفمندی یارانهها را داریم و با استناد به آن قانون باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و توان مردم و همه مولفهها در افزایش قیمت دیده شود.
وی تاکید کرد: نظر کمیسیون انرژی بر این است که رقمی که دولت برای افزایش نرخ بنزین در نظر گرفته متناسب با میزان درآمد اقتصادی مردم نیست و پارامترهای مربوط به قانون هدفمندی یارانهها لحاظ نشده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس بیان کرد: اینکه باید لزوما سالانه نرخ حاملهای انرژی افزایش پیدا کند یک تصمیم منطقی است، اما باید پلکانی باشد.
وی ادامه داد: دولت نهم طرح تثبیت قیمتها را اعمال کرد و تا ۲ سال بعد از دولت دهم هم استمرار پیدا کرد اما به یکباره قیمتها سه برابر شد و نرخ بنزین از ۳۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسید، تورم بالای ۴۰ درصد و دلار سه برابر شد و این تجربه تلخی بود که نباید اتفاق میافتاد. چند سال رشد قیمتها متوقف شده بود و یکباره آزاد شد، در نقطهای که باعث شد کل بالانسهای اقتصادی به هم بخورد.
قره خانی گفت: اگر مردم تدریجا با شیب ملایم افزایش قیمتها را ببینند، میتوانند زندگی خود را تنظیم کنند ولی اگر با یک تکانه شدید مواجه شوند که از قبل برنامه ریزی لازم را برای آن نداشتهاند نظم از زندگی اقتصادیشان خارج میشود.
وی تاکید کرد: باید افزایش تدریجی قیمتها را بپذیریم زیرا هزینه تولید، حمل و نقل و توزیع افزایش پیدا میکند، نمیشود که قیمت بنزین چندین سال ثابت بماند اما افزایش قیمت باید منطقی و متناسب با هزینههای جاری و بالاسری باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی یادآور شد: در حالی که نرخ تورم ۱۰ درصد است و حقوق و دستمزد ۱۰ درصد رشد داشته نمیتوان به یکباره ۵۰ درصد ازایش قیمت بنزین را اعمال کرد.
وی افزود: باید بپذیریم اقتصاد خانوار و جامعه از دو مولفه دلار و بنزین اثرپذیر است و فقط در بنزین متوقف نمیشود حتما در سایر کالاها و خدمات اثر تورمی دارد، وقتی تخم مرغ گران شود در سایر شئونات اقتصادی بیتاثیر است اما در مورد بنزین اینگونه نیست.
قره خانی اظهار داشت: دولت برای کسب درآمد به جای افزایش نرخ بنزین میتواند علاوه بر آنچه که از صندوق توسعه ملی و بانکها تامین میکند از مسیر حذف ۳۲ میلیون یارانه بگیر هم صرفه جویی کند که سرجمع این ارقام به ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون هدفگذاری شده نزدیک است. ضمن آنکه درآمد حاصل از نرخ تسعیر ارز را نیز میتواند بکار گیرد. بنابراین مجاری کسب درآمد دولت وجود دارد تا بتواند در یک شرایط طبیعی قیمت حاملهای انرژی را به صورت پلکانی افزایش دهد.