استراق سمع فله ای و ضبط محتوای تماس های تلفن همراه ۳.۳ میلیون آمریکایی در سال ۲۰۱۶ دراین کشور جنجال به راه انداخته است.
به گزارش جماران، نکته قابل تامل و تکان دهنده این است که این حجم گسترده ای از جاسوسی و استراق سمع از مردم عادی این کشور تنها با صدور یک حکم قضایی واحد صورت گرفته است.
این جاسوسی سایبری به بهانه پیشبرد تحقیقات قضایی در حوزه مواد مخدر صورت گرفته، اما نتیجه آن استراق سمع فله ای تماس های ۳.۲۹ میلیون نفر از شهروندان ایالات متحده بوده که اکثریت آنها را افراد عادی تشخیص می دهند. نام نهاد دولتی درخواست کننده جاسوسی های سایبری مذکور افشا نشده است.
حکم قضایی لازم برای این جاسوسی ها در اواخر سال ۲۰۱۵ صادر شده و فرایند استراق سمع در یک بازه زمانی دو ماهه صورت گرفته است. هدف از این حجم گسترده از جاسوسی های مخابراتی ردگیری تماس های ۲۶ فرد مظنون به مشارکت در خرید و فروش مواد مخدر در ایالت پنسیلوانیا بوده است.
هزینه این اقدامات که در نهایت منجر به دستگیری چند ده نفر شده بالغ بر ۳۳۵ هزار دلار بوده است. اما نکته جالب این است که فعالیت های نظارتی مذکور در نهایت به حتی یک مورد استراق سمع موفق و ثابت کننده فعالیت های مجرمانه منجر نشده است و هیچ یک از افراد دستگیر شده به علت کافی نبودن شواهد در نهایت محاکمه یا محکوم نشده اند.
رسانه ها نتوانسته اند به جزییات بیشتری در این زمینه دست یابند ولی افشای این حجم گسترده از استراق سمع های تلفنی بی نتیجه بازتاب های منفی در افکار عمومی مردم آمریکا داشته است.
