یک اقتصاددان گفت: برای ایجاد عدالت اجتماعی ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه گرایی به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده های عوام فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد.
به گزارش جماران حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در پاسخ به این سوال که تا چه حد عدالت اجتماعی اولویت کشور است گفت: پاسخ به این سوال را می‌توان در تعداد آرای رقیب آقای روحانی در انتخابات دید. زیرا بخش عمده این 15 میلیون نفر در واکنش به همین عدم توجه به عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی به سمت کاندیدای رقیب تمایل پیدا کردند و به وعده های اقتصادی آنها پاسخ مثبت دادند. زیرا نابرابری و فقر دغدغه اصلی در کشور است و باید بسیار به آن توجه شود. وی ادامه داد: باید در نظر داشت که این صرفا مختص ایران نیست و دیگر کشورها هم با این موضوع دست به گریبان هستند. زیرا به طور کلی در جهان بعد از اجرای سیاست‌های تغییر ساختاری، این تبدیل به یکی از دغدغه های سیاستمداران شده است. حتی اگر بخاطر داشته باشید در اجلاس اخیر داووس یک بخش را به همین نابرابری‌ها اختصاص داده بودند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: این نابرابری‌ها تاثیرات و نتایج بسیاری دارد که اکثرا موجب ایجاد پدیده‌های منفی در جامعه می‌شوند. دزدی، بزهکاری، قتل و حتی تمایل افراد برای پیوستن به گروه‌های تروریستی هم بعضا به همین دلیل رخ می‌دهد. زیرا این نابرابری‌ها عموما موجب افزایش تمایل به خشونت و عصبانیت می‌شود که هر کدام هم به دلیل ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد.
راغفر گفت: مجموع این مسائل سال‌ها است که در آسیای شرقی مورد توجه و نظر قرار گرفته و موجب شده دوباره همان پرسش قدیمی در خصوص رابطه عدالت و کارایی مطرح شود. همیشه درباره این رابطه این دیدگاه وجود داشت که میان عدالت و کارایی نوعی بده بستان وجود دارد. اگر کارایی را افزایش دهیم، عدالت کاهش پیدا می کند و بالعکس. این استاد دانشگاه اظهار کرد: اقتصاد متعارف همواره بر این دوگانگی بین کارآیی و عدالت تاکید دارد و حضور یکی را وابسته بر کاهش دیگری می‌داند همین موجب شد در دهه 90 و 2000 دوگانگی موجود با تبعیض‌های عمیق همراه شود. در حالی که واقعیت این است که عدالت با کارایی تضادی ندارند. فقط کافی است که عدالت اجتماعی را دستور کار خود قرار دهیم تا همکاری و همیاری افزایش پیدا کند و متقابلا کارایی زیاد شود. این همان مسئله‌ای است که کشورهای شرق آسیا توانستند اثباتش کنند. او افزود: از قضا این مشکلات در کشور ما هم وجود دارد که هرچه نابرابری افزایش پیدا کرده، کارایی با کاهش مواجه شده است. موضوعی که باعث شده، امروز در جامعه شاهد سقوط ارزش‌های فردی و گروهی، کاهش بهروری اقتصادی و... باشیم. لذا بدون شک نیازمند یک بازنگری جدی هستیم و اگر این نگاه تغییری نکند، خروج از بحران امکان‌پذیر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای موجود برای رفع این نابرابری‌ها عنوان کرد: ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه‌گرایی به سمت اقتصاد مردم‌محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده‌های عوام‌فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد. راغفر در پایان تاکید کرد: این همان اتفاقی است که در سال 84 رخ داد. در آن دوره دولت‌های قبل نتوانسته بودند گام‌های مفید و تاثیرگذار کافی در حوزه عدالت اجتماعی بردارند و در چنین شرایطی فردی آمد و ادعا کرد پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می آورد و... خب در زمانی که مردم در اوضاع نامناسبی قرار داشته باشند، قطعا به سمت او گرایش پیدا می‌کنند. ضمن اینکه نمونه نزدیک‌تر همین مسئله در انتخابات اردیبهشت ماه امسال دیدیم. عده‌ای آمدند و عمده شعارها و وعده‌هایشان اقتصادی و عوام‌فریبانه بود و اقشار آسیب‌پذیر کشور را هدف قرار دادند و نتیجه هم گرفتند. لذا بعید نیست اگر این دولت نتواند این نابرابری‌ها را رفع کند و عدالت اجتماعی را حاکم کند، در انتخابات بعدی، رقبا پیروز میدان باشند.
