به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت:
در حداقل یک سال اخیر که سال پایانی دوره ١٢ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بود، بارها اعضای شورای شهر تهران خواستند رقم دقیقی از مجموعه بدهی‌های شهرداری تهران داده شود؛ عددی که هیچ‌گاه به طور صریح و دقیق و قابل باور اعلام نشد.
بدهی‌هایی که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در ١٢ سال گذشته به صورت تصاعدی بر شهر اضافه کرده است، در هر دوره و هریک از بزنگاه‌های بررسی مالی مورد توجه و اعلام از سوی شورا قرار گرفته است اما در هیچ‌یک از این موارد رقم دقیق و قطعی‌ای را اعلام نکرده‌اند و درعین‌حال برنامه‌ریزی‌هایی که برای پرداخت این بدهی‌ها در یک سال مالی پیش‌بینی می‌شد، اجرائی نمی‌شدند. شورای شهر تهران در دوره سوم یکی از بیشترین موارد را درباره اعلام و پیگیری بدهی‌های شهرداری تهران و شناسایی آنها داشت که البته چندان هم موفق نبود. به عنوان نمونه رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در دوره سوم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ شهرداری تهران با اعلام بدهی‌های شهرداری تهران در سال ۸۹ و سال‌های گذشته، تصریح کرد: لازم است برآورد دقیقی از میزان بدهی‌های شهرداری در حال حاضر و نیز برای سال آینده داشته باشیم، چراکه میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران در سال ۸۹ بیش از هزارو صد میلیارد تومان بوده است که در همان سال ٨٩، نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان آن را در بودجه پیش‌بینی کردیم، اما پیش‌بینی می‌کنیم شهرداری در سال آینده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینکه در بودجه سال آینده شهرداری باید هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد گزارش‌هایی به شورای شهر تهران مبنی بر بالارفتن میزان بدهی‌های پیمانکاران در روند اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف‌شده و مشکلات آنها ارائه می‌شود که این گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان بدهی‌هاست. همچنین شهرداری تهران با احتساب وام‌های دریافتی و وام بانک ABC، ٧٤٠ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد و این رقم به جز رقم بدهی مترو است. خادم اضافه کرد: از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ سررسید قطعی دارد و شورای شهر تهران تأکید می‌کند از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان حتما در بودجه لحاظ شود و مابقی را به شکل جابه‌جایی در ردیف اعتبارات تأمین کنیم. وی بیان کرد: متروی تهران در حال حاضر در پرداخت بدهی‌ها و فاینانس خود تأخیراتی داشته است و در حال حاضر این بدهی به ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که این وام‌ها و بدهی‌ها هرساله مشمول جرائم درخور توجهی شده و سیر صعودی به خود
گرفته است.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم، هم در همان جلسه با بیان اینکه باید دید منشأ این مطالبات پیمانکاران از کجاست، گفت: در ابتدای سال برای اینکه چه میزان بودجه نقد و غیرنقد به پروژه‌ها اختصاص یابد، چانه‌زنی می‌کنیم ولی اکنون بدهی‌هایی اضافه شده و معلوم نیست چه میزان بدهی نیز وجود دارد که هنوز احصا نشده است. این عضو اصولگرای شورای سوم که مسئول کمیته نظارتی شورا هم بود در آن زمان (سال ٨٩) اعلام می‌کند که «گزارش‌های نظارتی مناطق نشان می‌دهد بسیاری از پیمانکاران فعالیت خود را به دلیل مطالبه قبلی متوقف کردند» و در ادامه درباره بررسی طرحی برای پرداخت
مطالبات رایزنی می‌کند.
این اظهارات رسول خادم و خسرو دانشجو در سال ٨٩ به مدل‌های مختلفی در سال‌های بعدی و شورای چهارم تکرار شد و به این معنی بدهی‌هایی که خادم در آن زمان اعلام و درباره معوق‌ماندن آنها هشدار می‌داد، روی هم تلنبار شدند و امروز تهران و شهرداری تهران با انبوهی از بدهی‌ها مواجه است که سروته آن مشخص نیست در حالی که قرار است یک شهردار بعد از ١٢ سال برود و شهردار دیگری این وضعیت را تحویل بگیرد.
روند معیوب غیرنقد به جای نقد
نمی‌توان درباره بسیاری از روندهای اشتباهی که دهه‌هاست در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور باب شده، سیستم فعلی یا بعدی را مقصر دانست؛ در دوره‌ای بنایی اشتباه گذاشته می‌شود و تا زمانی نامعلوم ضمن معیوب‌کردن سیستم، ادامه پیدا می‌کند. سیستم غیرنقدی که در سال‌های گذشته در شهرداری تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، یکی از همین روندهای اشتباه بود که شهرداری را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهایت عدم شفافیت کرده است. اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها و طلب‌هایی که در هر قسمت کوچک یا بخشی بزرگ در شهرداری معاملاتی دارند، ممکن است در ازای پرداخت‌ها و معاملات و هر مبادله دیگری اموال غیرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند. در این میان معامله، طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ‌تر و حساس‌تر باشد، عدم ثبت و ارزش‌گذاری‌های این اموال مهم‌تر می‌شود. روندی که شهرداری تهران به‌ویژه در سال‌های اخیر برای فرار از بدهی‌های سنگین مالی خود گذراند، همین روند بود؛ فروش اموال و دارایی‌های کوچک و بزرگ شهر. درباره طلبکاران بزرگ اموال بزرگی مانند شهروند و شهر آفتاب را فروخت و درباره پیمانکاران و طلبکاران کوچک‌تر املاکی که گویا دوسالی است فهرستشان رسمی شده و در بودجه می‌آید.
ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران، درباره آخرین بدهی‌های این مجموعه در پایان دوره مدیریت شهری، به «شرق» گفت: خرداد سال گذشته اعلام کردیم رقم بدهی به پیمانکاران هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ٥٠ درصد آن پرداخت یا اصلاح شده است. او با بیان اینکه پس از بررسی اسناد و سوابق مشخص می‌شود که این مطالبات یا پرداخت شده یا درگیر مسائل حقوقی هستند، افزود: حدود سه‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان از این بدهی‌ها تاکنون باقی مانده که با همان روند قبلی در حال پرداخت است. رقم‌های بدهی‌ها هم از یک میلیون تا چند میلیارد است که رقم‌های کمتر از صد میلیون و کمتر نقدی، صد تا ٣٠٠ میلیون را ٣٠ درصد نقد و مابقی غیرنقد و بالای ٥٠٠میلیون را هم عمدتا غیرنقد پرداخت کرده‌ایم. او تصریح کرد بدهی‌های غیرنقد شامل معاوضه ملک یا تراکم مجاز طبق طرح تفصیلی می‌شود. امانی در پاسخ به این سؤال که در پایان دوره مدیریت شهری این نگرانی وجود دارد که پرداخت این بدهی‌ها متوقف یا با تأخیر بیشتری مواجه شود، گفت: هیچ مشکلی وجود ندارد و همان‌طورکه بدهی‌های دوره قبل از آقای قالیباف را پرداخت کردیم، بدهی‌های این دوره هم پرداخت می‌شود. هر دو طرف، قرارداد و تعهداتی دوطرفه دارند و مدیران بعدی موظف به پرداخت هستند و همه را در سیستم‌های شهرداری می‌توان پرداخت کرد.مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران هم یادآور شد برای رفع نگرانی درباره پرداخت بدهی پیمانکاران پس از اتمام این دوره مدیریت شهری، پیش‌بینی‌های لازم در بودجه سال ٩٦ شده است. او گفت: برای رفع مشکل در سال‌های بعدی این اجازه را به شهرداری دادیم که تا سقف شش هزار میلیارد تومان از منابع مختلفی که پیش‌بینی شده، تأمین و پرداخت کند.
شاکری با اشاره به نامشخص‌بودن رقم دقیق بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران و طلبکاران شهرداری تهران، گفت: شورا پنج هزار میلیارد تومان را در تبصره و در مجموع شش هزار میلیارد اجازه تأمین این بدهی‌ها را داده است تا اگر ارقام اعلام‌شده بیشتر بود، مشکلی ایجاد نشود. برای این کار هم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران دستورالعملی را تهیه و صادر کرده که اولویت‌بندی دارد. شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا درباره پرداخت مسکن و موارد دیگر به‌جای بدهی به پیمانکاران و طلبکاران، نظارتی وجود دارد؟ گفت: صرفا باید ملک به‌طور غیرنقد داده شود که فهرست املاک قابل فروش را از دو سال قبل در بودجه آورده‌اند. این روند را قبلا نداشتیم؛ اما از دو سال قبل فهرست را ارائه می‌دهند و به‌جز این املاک، املاک دیگری را نمی‌توانند معاوضه کنند.
شهرداری بزرگ‌ترین بدهکار بانکی
در کنار این بدهی‌ها، شهرداری تهران از سال‌ها قبل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی معرفی می‌شود، بدهکاری که اگرچه درآمد زیادی دارد؛ اما هیچ‌گاه از فهرست بدهکاران بیرون نمی‌آید. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی قبل در گزارشی اعلام کرد «شهرداری تهران بدهی پنج تا شش هزار میلیاردی به بانک‌ها دارد». البته اگر بانک شهر که بانک اختصاصی شهرداری تهران است و شهرداری برای دادن طلب آن اموال بزرگ‌مقیاسش را می‌فروشد، از فهرست طلبکاران بانکی جدا کنیم.
ناصر امانی، معاون شهردار تهران، برخلاف اظهارات شهردار تهران در مناظره‌های انتخابات اخیر و البته برخلاف آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند، درباره تعامل با دولت و بانک‌ها نظر دیگری دارد. او به «شرق» گفت: برای روند پرداخت بدهی‌های دولتی ارتباط خوبی برقرار است. در تعامل بین دولت و شهرداری در سال‌های گذشته، املاک و زمین‌های زیادی ردوبدل شده و تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت شده است. عمده بدهی ما به بانک‌ها در حال پرداخت هستند که یا در سررسید خود می‌پردازیم یا تمدید می‌کنیم که با سود قانونی پرداخت می‌شود. درباره تعاملات شهرداری تهران با بانک‌ها همین یک مورد را می‌توان مثال زد که در جریان اجرای خط ٦ و ٧ مترو تهران قرار بود بانک دی اسپانسر مالی این پروژه باشد؛ اما پس از مدتی به‌دلیل همین مسائل مالی انصراف داد. شهرداری تهران هم که مجبور به ادامه پروژه بود، با تأخیر، بانک شهر را به‌عنوان حامی مالی این پروژه اعلام و انتخاب کرد.
شهر تهران در سال‌های اخیر شهری گران و پرهزینه بود، شهری که ظاهرش، آن‌هم فقط در برخی نقاط زیبا، فریبنده و تحسین‌برانگیز بود و بخش‌های دیگرش مغفول و خسارت‌دیده و از‌دست‌رفته. در این میان اعتباراتی که از جیب مردم برای شهر خرج شد، مدیریت درستی نداشت و علاوه بر هدرروی، بدهی‌های بسیاری به جا گذاشت که حالا پس از ١٢ سال که یک مدیریت تحمیلی طی شده، این سؤال همچنان برقرار است که تهران، این شهر ورشکسته را شهردار بعدی چطور قرار است مدیریت کند و طلبکاران مختلف حقیقی و حقوقی شهرداری تهران از چه کسی و چطور طلب‌هایشان را بگیرند؟
