یک نماینده مجلس با انتقاد از مجازات اعدام نسبت به محکومان جرائم مواد مخدر گفت: هم از بعد فقهی هم حقوقی هیچ مبنا و مستند شرعی و عقلی برای این مجازات در جرائم مذکور وجود ندارد.
به گزارش جماران، محمد جواد فتحی_نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نشست تخصصی «بررسی مجازات اعدام در جرایم خواد مخدر» که از سوی انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون گذاری ما یک نظام مبتنی بر حکمت نیست، اظهار کرد: اگر قوه مقننه ما درست انجام وظیفه کند و یک دادستان هم داشته باشیم که به وظایف خود، خوب آشنا باشد بیش از ٩٠ درصد امور جامعه ما در مسیر اصلی خود قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: قوه مقننه باید قوه عاقله نظام باشد و هر چه را در جای خود قرار دهد، امور را تدبیر و قوانینی که مبتنی بر صلاح جامعه می‌داند، تصویب کند. این موضوع یک ضرورت است تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی به این مسئله نپردازد اوضاع به سامان نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک ضعف عمده هم در قانون اساسی ما است که این مجلس از اینگونه انتخابات می‌تواند تدبیر امور مردم کند؟ خیر. با مرکز پژوهش مجلس می‌شود؟ خیر،
٩ ماه و یک روز از عمر مجلس دهم می گذرد ولی هر روز بیشتر درمی‌یابیم که باید به دنبال اصلاح قانون اساسی و همچنین به دنبال قانون گذار دوم باشیم.
وی گفت: تصور می‌کنم در مسائل مهم کشور باید به سوی کد قانون برویم؛ مانند قوانین ثبتی، مالی، شهرداری و شهرسازی و غیره. برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پر از ایراد است.
فتحی با بیان اینکه هم از بعد فقهی هم حقوقی هیچ مبنا و مستند شرعی و عقلی برای این مجازات‌ها وجود ندارد، گفت: اولین کار که انجام دادیم پیشنویسی بود که یکی از نمایندگان تهیه کرد و به امضای ١٤٦ نماینده دیگر رسید. در این پیش‌نویس ماده واحده‌ای بود که بر اساس آن، مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر جز در موارد مسلحانه تبدیل به حبث ابد شود. در تبصره آن گفته می‌شد، این حکم شامل افرادی که منتظر اعدام هستند هم می‌شود. پس از مدتی دیدیم اعلام وصول نمی شود. پیگیری و متنی تهیه کردم که آن هم به امضای برخی نمایندگان رسید و در این پیش‌بینی شده بود که مجازات اعدام و حبس ابد هر دو حذف شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در شریعت هم مجازات حبس ابد را نمی‌بینیم، گفت: ای کاش قانون گذار دست از سر حقوق کیفری اسلام بر می‌داشت و اسم حدود نمی‌آورد. وقتی تقسیم بندی حقوق کیفری شرعی مطرح می شود باید همه لوازم باشد. آیا قانون گذار همه لوازم را دارد؟ آیا حد را می شود تشدید کرد؟ می‌شود مجازات تکمیلی در کنارش قرار داد؟ برای مجازات تعزیری عنوان شرعی نگذاریم. قصاص و دیات هم که جز بحث حقوق کیفری به آن عنوان نیست.
وی افزود: بعد از آن که متنی را تهیه کردیم حدود ٧٠ امضا جمع شد. مجلس هر دو متن را منتشر کرد، منتها طرح من دو فوریتی و طرح قبلی یک فوریتی بود. البته امضای متن قبلی بیشتر شد. در روز رای گیری این دو طرح، آقای لاریجانی گفت که طرح شما رای نمی‌آورد چرا که امروز چهارشنبه است وقت نمی‌شود، طرحتان را یک فوریتی کنید و یا بگذارید طرح دیگری مطرح شود. من هم موافقت کردم که طرح نماینده دیگری که شبیه طرح من بود مطرح شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: این موضوع به لایحه برنامه ششم برخورد کرد که وقت گیر بود تا اینکه در هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی وارد رسیدگی به این طرح شد. همزمان دوستان در دادستانی کل کشور و مراجع مرتبط با این بحث در آنجا آمدند و نهایتا متنی آوردند که شبیه متن ما هم بود. لذا گفتیم همین را به عنوان مبنا قرار دهیم، اما یک بند در آن بود که نه طرح من در طرح نماینده دیگر وجود نداشت. طبق این بند باید بر اساس وزن مواد مخدر، نسبت به مجازات تصمیم گیری شود که البته هنوز نسبت به این بند تصمیم‌گیری نشده است.
فتحی افزود:دوستان در کمیسیون هم با این بند مخالف بودند که بر اساس وزن مواد مخدر به مجازات اعدام تصمیم گیری کنیم. تا زمانی که این متن در کمیسیون نهایی شود اگر دوستان نظری داشته باشند شاید باز هم قابل اصلاح باشد.
