رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: فرض امنیتی بودن فضای انتخابات آینده را مردود می‌دانیم. همه وفاداران به نظام و انقلاب از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تمکین کنند و هیچ کس درباره بحث انتخابات اجتهاد شخصی نداشته باشد.

به گزارش جماران، رقابتی سیاسی بزرگ در سطح ملی ریاست جمهوری و سطح محلی شوراها در پیش است و می توان برگزاری آن را از سه جنبه آمادگی هیأت های اجرایی و نظارت، نقش آفرینی جناح های سیاسی و مشارکت مردمی به بحث و تحلیل نشست. از این منظر توجه به استان تهران به لحاظ جمعیت 13 میلیون نفری و مرکز کشور از لحاظ حاکمیتی و جناح سیاسی می تواند به طور برجسته مورد توجه قرار گیرد. 

بر همین اساس سیدشهاب الدین چاوشی معاون سیاسی استاندار تهران و رئیس ستاد انتخابات استان تهران مهمان کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین بود و درباره وظایف، اختیارات و برنامه های این ستاد صحبت کرد و به سئوالات مطرح در این حوزه پاسخ گفت.

وقتی از او درباره حضور نظامیان در پشت صحنه جبهه های انتخاباتی سئوال شد این طور جواب داد که اگر چنین تخلفاتی گزارش شود مطمئناً سازمان قضایی نیروهای مسلح وارد می شود و عکس العمل قانونی را براساس ضوابط و مقررات انجام می دهند.

تأثیرگذاری شهرداری ها بر روند انتخابات از طریق بیلبوردهای و جایگاه های تبلیغات شهری موضوع دیگری بود که رئیس ستاد انتخابات استان تهران به آن پرداخت و یادآور شد: سوء استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغ، افکار عمومی را نسبت به اینگونه رفتارها حساس می کند و اغلب نیز این اقدامات نتیجه معکوس بر جای می گذارد اما مجازات های بازدارنده هم در قانون پیش بینی شده است.

چاوشی به شبهات مربوط به غیرقابل اعتماد بودن برخی قطعات دستگاه های برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز واکنش نشان داد و گفت: وزارت کشور برای یک چنین امر ملی و خطیر که نمی رود ابزار فنی درجه سه و بنجل بگیرد، دستگاه هایی خریده اند که بتوانند پاسخگو باشند.

مشروح گفتگو با رئیس ستاد انتخابات استان تهران را در ادامه بخوانید.

***

آقای چاووشی! ستاد انتخابات برای نظارت بر تبلیغات انتخابات نامزدها چه برنامه ای دارد؟

نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نامزدهای واجد شرایط توسط هیات های اجرایی و نظارت صورت می گیرد. ستاد انتخابات و هیات بازرسی گزارش های رسیده و مستند را جهت رسیدگی قانونی به (این هیات ها) می فرستند. فرمانداران و بخشداران ضمن ابلاغ کتبی تذکرات قانونی موارد خلاف را برای رسیدگی نهایی در پرونده متخلفان ثبت می نمایند. چنانچه تبلیغات از روند قانونی خارج شود و در نتیجه انتخابات تأثیرگذار شود. چه بسا سبب ابطال رای کاندیدای متخلف در مرحله رسیدگی نهایی شود.

 

 

تغییر شیوه های اطلاع رسانی و تبلیغات، برای شما رصدکردن و نظارت بر فضای تبلیغات انتخاباتی نامزدها را سخت نکرده است؟

بله، سخت شده است اما حتماً تدابیری برای کنترل فعالیت ­های نادرست وجود خواهد داشت.
 

برنامه ای برای فیلترینگ که وجود ندارد؟

تاکنون بنای دولت این بوده که با فیلترینگ شبکه های اجتماعی همراهی نکند و علاقه ای به این کار ندارد. رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت این مسئله را به کرّات اظهار کردند، امکاناتی که برای تبادل نظر افکارعمومی وجود دارد نباید از مردم گرفت اما واقعیت هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم. الان در عرصه شبکه های اجتماعی مواجه با یک سری رفتارهای نسنجیده ای هستیم. توصیه ما این است که جامعه را به شیوه های اخلاقی سمت و سو دهیم چون ما که نمی توانیم به تعداد آدم ها مأمور مراقبت بگذاریم، اگر این نگاه را به جامعه منتقل کنیم که اخلاق و مدارا و انصاف روش درستی است اگر کسی بخواهد مطلبی را در شبکه اجتماعی بگذارد بداند ممکن است همین کار را علیه خودش انجام دهند؛ یعنی اگر بتوانیم از طریق صدا و سیما، رسانه ها، مطبوعات و تریبون های تأثیرگذار همچون نمازجمعه آحاد جامعه را به آثار مثبت رعایت حقوق یکدیگر متوجه کنیم در این صورت شبکه های اجتماعی فرصت خوبی برای اطلاع رسانی و تبادل افکار به حساب می آید.

یک قابلیت جدید هم به اینستاگرام اضافه شده و آن پخش زنده ویدیویی یا اصطلاحا همان لایو است یعنی هر فردی می تواند لحظه به لحظه از تجمعات و رای دادن ها گزارش زنده بدهد.

اینها نشان می دهد در جمهوری اسلامی که از ابتدا بنا به شفافیت بود، امروز در عرصه اجتماعی شفافیت فوق العاده بالاست و هیچ موضوعی در کشور از دید افکارعمومی پنهان نمی ماند پس همه مسئولان در همه رده ها باید مراقب رفتارشان باشند تا کار غیرقانونی مرتکب نشوند این هم می­تواند امر مثبتی در جهت کنترل جامعه محسوب شود.

مثلا ممکن است برنامه ای برای ممنوعیت ورود موبایل ها به شعب اخذ رأی داشته باشید؟ چون قبل این چنین کاری انجام نمی شد؟

باید در مرحله عمل ببنیم چه اتفاقی می افتد. یک جایی در محل شمارش آرا ممکن است بعضی اطلاعات رد و بدل شدنش شبهه ایجاد کند. این موضوع قابل بحث است ولی در کل با آزادی اطلاعات موافق هستیم.

یعنی دولت بیشتر دنبال شفافیت است حتی اگر مردم بخواهند حضورشان را در شعب اخذ رأی زنده از طریق شبکه های اجتماعی پخش ویدیویی کنند؟

بله، الان حتی صندوق ها شفاف شده، این اقدامی سمبلیک و نمادین است. قبلا صندوق ها حتی از کارتن هم بودند که درون آنها دیده نمی شد، الان داخل صندوق ها دیده می شود. یعنی شفافیت انتخابات را در همه مراحلش دنبال می کنیم. ما باید به گونه ای عمل کنیم که در افکارعمومی ظنّ منفی برانگیخته نشود البته در همه این زمینه­ ها باید به قانون رجوع کنیم.

روزنامه ها، نشریات و خبرگزاری های منتسب به ارگان های نظامی و انتظامی می توانند بطور صریح از نامزد خاصی حمایت یا به نقد یک طرفه نامزد خاصی بپردازند؟

اولاً رهنمودهای امام راحل بر کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در نظام جمهوری اسلامی نصب العین است. ثانیاً در ابلاغ سیاست های کلی انتخاباتی، مقام معظم رهبری صریحاً نیروهای مسلح را از ورود و مداخله در امور انتخابات منع فرمودند. ثالثاً قانون به صراحت نه تنها نیروهای مسلح بلکه همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه بیت المال استفاده می کنند را از مداخله بر له یا علیه کاندیداها نهی کرده اند. همه رسانه ها در راستای انتخابات می­ توانند برای هم افزایی و مشارکت گسترده مردم تلاش کنند اما اگر جهت‌گیری هایی داشته باشند که منجر به تخریب برخی کاندیداها شود حتماً جزء موارد تخلف محسوب شده که رصد، ثبت و ضبط و به موقع رسیدگی می شود.

{واکنش به استفاده از قابلیت پخش زنده ویدئور در اینستاگرام در انتخابات}؛ اینها نشان می دهد در جمهوری اسلامی که از ابتدا بنا به شفافیت بود، امروز در عرصه اجتماعی شفافیت فوق العاده بالاست و هیچ موضوعی در کشور از دید افکارعمومی پنهان نمی ماند پس همه مسئولان در همه رده ها باید مراقب رفتارشان باشند تا کار غیرقانونی مرتکب نشوند این هم می­تواند امر مثبتی در جهت کنترل جامعه محسوب شود.

یک بحث دیگر در حوزه تبلیغات انتخاباتی به عملکرد شهرداری ها بر می گردد، شهرداری یک نهاد عمومی است جایگاه تبلیغات شهری همچون بنرها، پوسترها، بیلبوردها و تابلوها و نحوه هزینه کردهای شهری در اختیار این نهاد است، شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به ویژه در کلان شهر تهران که جمعیت بالای 12 میلیون نفری دارد چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟

طبق قانون هیچ یک از سازمان ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند حق  استفاده از امکانات خود را به نفع یا علیه کاندیداها ندارند و شرایط تبلیغات را قانون برای همه کاندیداهای واجد صلاحیت یکسان پیش بینی کرده است. البته تجربه نشان داده تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در صعود و سقوط آراء هم بی تاثیر نبوده است. سوء استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغ، افکار عمومی را نسبت به اینگونه رفتارها مسئله دار می کند و اغلب نتیجه معکوس بر جای می گذارد اما اقدامات و مجازات های بازدارنده هم در قانون پیش بینی شده است.

 

الان وقتی در سطح شهر تردد می کنیم بنرها و تابلوهایی با موضوعات نقد نگاه سیاست خارجی دولت یازدهم و حتی مذاکرات هسته ای به چشم می خورد، در مقابل بنرهایی نیز مشاهده می شود که گفتمان جریان رقیب دولت را تقویت می کند، جریانی که می خواهد برای انتخابات شوراها لیست بدهد یا نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند، آیا نشست داشتید که تعیین کنید از چه زمانی شهرداری بنرها و بیلبوردها و جایگاه های تبلیغاتش را از این نوع مصادیق خالی نگه دارد؟

هنوز همه کاندیداها مشخص نشدند در این زمینه ستاد انتخابات کشور و هیأت های اجرایی و نظارت بطور مستقیم وارد نشده اند اما هر اقدامی که شائبه تبلیغاتی داشته باشد قطعاً مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

اما یک طرف انتخابات ریاست جمهوری مشخصا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر است.

بله ما طبق قانون هرگونه تبلیغ له یا علیه کاندیداها را جرم می دانیم، این موارد رصد و در کمیته حقوقی ستاد انتخابات تحلیل می شود و هیأت های بازرسی وزارت کشور، هیأت های نظارت مجلس برای انتخابات شوراها و هیأت های نظارت شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری وظیفه دارند موارد تخلف را رصد و گزارش کنند.

آیا با شهرداری در این زمینه نشست داشتید؟
نه هنوز نشستی نداشته ­ایم اما بناست در کمیته تبلیغات و اطلاع‌­رسانی از ظرفیت شهرداری­ها استفاده و نکات لازم قانونی به آنان یادآوری شود.

این به آن معنا است که هنوز تخلف آشکاری را مشاهده نکردید؟

تخلف آشکار یک زمانی است که له یا علیه افراد موضع گیری هایی انجام می شود در آن زمانی که قانون مشخص کرده است آنها جرم بیّن و مشهود محسوب می شود بنابراین دستگاه قضایی وارد می شود و برخورد می کند. اما یک وقتی موضع گیری های سیاسی است که بالاخره حرف هایی می زنند و تحلیل هایی را بیان می کنند که بالتبع در افکارعمومی بی تأثیر نیست اما ما در جریان انتخابات خیلی موضع گیری های سیاسی را دخیل نمی کنیم اما در زمان مشخص شدن کاندیداها اگر دستگاه و سازمانی بخواهد علیه کاندیدایی که صلاحیت او اعلام و تأیید شده موضع گیری کند وظیفه قانونی ما است که این موارد را جمع بندی و به دستگاه قضایی منعکس کنیم و حتماً با تخلفات برخورد قاطع و بازدارنده بطور خارج از نوبت طبق قانون صورت خواهد گرفت.

هرگونه تبلیغ له یا علیه کاندیداها را جرم می دانیم، این موارد رصد و در کمیته حقوقی ستاد انتخابات تحلیل می شود و هیأت های بازرسی وزارت کشور، هیأت های نظارت مجلس برای انتخابات شوراها و هیأت های نظارت شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری وظیفه دارند موارد تخلف را رصد و گزارش کنند.

در ایام انتخابات چقدر نگرانی از بابت خرابکاری تروریست ها مخصوصاً داعش وجود دارد؟

خوشبختانه دستگاه های امنیتی کشور تسلط خوبی بر مرزها دارند و اوضاع داخل را به دقت رصد می کنند. ستاد امنیتی و انتظامی استان هم در هماهنگی با ستاد انتخابات، ماموریت رصد تحرکات ضدامنیتی و تامین امنیت انتخابات را با کمک دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی عهده دار است. در استان تهران معاون امنیتی انتظامی مسئولیت ستاد مذکور را با حکم استاندار محترم بر عهده گرفته است.

آقایان ترکان و نوبخت گفتند منتقدان دولت با سازماندهی، عملیات تخریبی انجام می دهند آیا شما رصدی درباره این موضوع دارید؟

کمیته های ذیربط در ستاد انتخابات استان به تبع ستاد انتخابات وزارت کشور و حسب قوانین موجود تحریکات و اقدامات تخریبی بر له یا علیه کاندیداها را رصد می کنند. واحدهای استانی و شهرستانی وزارت اطلاعات نیز موارد این چنینی را به ستاد انتخابات گزارش خواهند داد. البته به تصریح قانون انتخابات، هرگونه تخریب و موضع گیری علیه کاندیداها جرم تلقی شده و قابل پیگرد می باشد. البته مقامات مسئول در امر انتخابات اعم از هیات های اجرایی و نظارت حق موضع گیری له یا علیه کاندیداها را ندارند و باید در کمال بی طرفی عمل کنند. انتظار داریم همه مجریان و ناظران با رعایت بیطرفی کامل اعتماد مردم به امر خطیر انتخابات را صیانت نمایند.

 

فرمانداران در استان تهران چقدر آمادگی اجرای دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را دارند؟

از حدود دو ماه پیش برنامه های آموزشی فرمانداران و بخشداران بعنوان مجریان اصلی انتخابات در شهرستان ها و بخش ها آغاز شد و آزمون کتبی از نحوه آمادگی آنان نسبت به قوانین انتخابات برگزار گردید. مقدمات کارهای اجرایی روز انتخابات با تشکیل ستاد انتخابات استان آغاز شد و فرمانداران و بخشداران نیز از طریق این ستاد پشتیبانی می شوند. مضاف به این که فرمانداران و بخشداران از عناصری برگزیده و نصب شده اند که سابقه دار بوده و با امر انتخابات آشنایی کامل دارند.

وزارت کشور اعلام کرد طبق قانون احزاب هر تشکلی بخواهد وارد فعالیت سیاسی و حزبی شود باید مجوز بگیرد. تا این لحظه مجوزی برای فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب به ما ارائه نشده است.

 فرماندار تهران گفته بود به ازای هر مجری 3 ناظر در انتخابات سال 96 وجود دارد برای تسهیل و هماهنگی بین هیأت اجرایی و هیأت نظارت شورای نگهبان و هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

یک سری پیش ‌بینی ها در قانون وجود دارد که ستاد انتخابات در مورد آنها نمی تواند تصمیمی مغایر با قانون داشته باشد اما هر یک از هیأت های نظارت شورای نگهبان و مجلس در این دوره طبق قانون می‌تواند ناظرین جداگانه ای داشته باشد. طبق روال و قانون، وزارت کشور هم می‌تواند یک نفر بازرس در هر شعبه بگذارد. مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد ناظرین و بازرسان فقط ایرادات مورد مشاهده را باید به رئیس شعبه یا نماینده فرماندار گزارش نمایند و در روند اجرایی مداخله ای ندارند.

جبهه یا ائتلاف انتخاباتی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نگرفته میتواند بنر انتخاباتی نصب کند؟

هر عنوانی که فعالیت سیاسی و تشکل حزبی را تداعی کند مستلزم دریافت مجوز رسمی فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور است و انتظار طبیعی مردم از کسانی که درصدد معرفی کاندیدا در انتخابات‌های مختلف برای کسب قدرت سیاسی هستند این است که در چارچوب قانون حرکت کنند. بدون اتکاء به قانون همه چیز تباه می‌شود، نظم سیاسی و اجتماعی اگر آسیب ببیند همه ضرر خواهند کرد پس همه باید به حکم قانون گردن نهند و کسانی که قصد خدمت دارند از روش‌های غیرقانونی قصد رقابت نداشته باشند. توصیه ما به همه احزاب، فعالان سیاسی و نامزدهای انتخابات این است که خودشان با رفتار متمدنانه، از اصول دموکراسی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده صیانت کنند و با رعایت مرزهای اخلاقی به تبلیغ بپردازند. تبلیغ فریب مردم نیست معرفی شایستگی‌هاست و نباید با دروغ و تهمت و تخریب عجین شود. انتخابات فرصتی برای تجدیدنظر در رفتارهای اخلاقی همه گروه‌های سیاسی رقیب است. به طور طبیعی در هر انتخابات هر کسی که رأی اکثریت آراء مردم را به خود جلب کند پیروز انتخابات می‌شود و این به معنی شکست بقیه نیست، این قاعده بازی و دموکراسی برای جلوگیری از هرج و مرج است. همه در چارچوب قانون حرکت کنند و برای جلب آراء فقط به طرح شایستگی‌های خود بپردازند و از تخریب دیگران بپرهیزند. نتیجه انتخابات سبب آرامش و همبستگی جامعه می‌شود. انتخابات برای سرنوشت کشور مهم است ولی تلاش برای صیانت از اعتماد و امنیت عمومی مردم مهم‌تر است.

به هیچ وجه فضای انتخابات آینده امنیتی نیست. ما چنین فرضی را مردود می دانیم. یعنی همه ساختارهای قانونی بسیار شفاف است، همه چیز مشخص و تبیین شده است، انتظار داریم همان گونه که امام فرمودند میزان رأی ملت است و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند رأی مردم حق الناس است همه وفاداران به نظام و انقلاب به این رهنمودها تمکین کنند و هیچ کس درباره بحث انتخابات اجتهاد شخصی نداشته باشد.

این نوع جبهه‌ها که روال قانونی برای فعالیت سیاسی را طی نکردند می‌توانند تجمعات و گردهمایی‌های سراسری داشته باشند؟

هر گروه و حزبی که دارای شناسنامه نیست و مراتب قانونی را طی نکرده است فعالیتش غیرمجاز شناخته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را ایجاد کرده که هر گروه و سلیقه سیاسی بتواند برود و از وزارت کشور مجوز فعالیت بگیرد. وقتی قانون راه گرفتن مجوز فعالیت سیاسی را باز گذاشته، ما نمی توانیم در آستانه انتخابات شاهد این باشیم که عده ای دور هم جمع شوند و جریانی را به وجود آورند که از نظر قانونی تعریف شده نیست چون این نوع مصادیق، جریان یا حزب شناسنامه داری نیستند بنابراین نمی توانند مسئولیت اقدامات شان را برعهده بگیرند. در مجموع همه باید روی پایبندی به قانون متفق عمل کنیم، اگر فارغ از میل و سلیقه سیاسی خود، قانون را بپذیریم کمترین اختلاف را شاهد خواهیم بود. انتخابات فرصت همدلی، همراهی، همبستگی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است و نتیجه اش منتهی به جشن ملی می شود. اینکه بعضا دغدغه ها و نگرانی هایی به وجود می آید که خدایی ناخواسته انتخابات منجر به گسست اجتماعی شود ناشی از این است که ما فلسفه برگزاری انتخابات را کمتر مورد توجه قرار می دهیم. تعیین سرنوشت سیاسی کشور طبق قانون اساسی برعهده مردم است بنابراین حق قانونی مردم است که در انتخابات مشارکت کنند و رأی دهند. در همین قالب گروه های سیاسی مختلف نیز وارد می شوند و وزن سیاسی خود را امتحان می کنند تا متوجه شوند چقدر به لحاظ اجتماعی نزد افکارعمومی ظرفیت دارند. دموکراسی همین است که براساس قاعده ای قدرت داخل یک نظام سیاسی به لحاظ قانونی واگذار و جابه جا می شود. توصیه ما به همه احزاب، جریان های سیاسی، نامزدها و طرفداران آنها این است که همه ملتزم به قانون باشند اگر همه براساس قانون حرکت کنند کمتر اختلاف پیش خواهد آمد. مطمئن هستم حضور و مشارکت مردم در انتخابات آتی به مراتب گسترده تر و پرشورتر خواهد بود.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مجوز فعالیت دارد یا خیر؟ مثلا برای برگزاری گردهمایی ها و مراسم؟

وزارت کشور اعلام کرد طبق قانون احزاب هر تشکلی بخواهد وارد فعالیت سیاسی و حزبی شود باید مجوز بگیرد. تا این لحظه مجوزی برای فعالیت این جبهه به ما ارائه نشده است. ضمن اینکه اگر بخواهد یک حزب و جریان سراسری شود باید از وزارت کشور مجوز داشته باشد. معاون سیاسی وزیر کشور نیز اعلام کرد به لحاظ قانونی هر تشکلی برای فعالیت سیاسی در انتخابات باید دارای شناسنامه و مجوز قانونی باشد.

اگر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روال و مراتب قانونی برای اخذ مجوز فعالیت را کسب نکند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا محل برگزاری گردهمایی این جبهه همانند اتفاقی که در مشهد برای آقای مطهری رخ داد پلمب می شود؟

آنچه مربوط به وظایف قانونی وزارت کشور است، این است که موارد تخلف و عدول از قوانین را به دستگاه قضایی گزارش خواهند داد و دستگاه قضایی حسب قانون عمل می­ کند. در جریان مسائل انتخاباتی هم دو مرجع ذی صلاح هیأت های اجرایی و هیأت های نظارت در این زمینه ها ورود پیدا می کنند، کتبی تذکر می دهند، تخلفات را مستند می کنند و در نهایت هنگام رسیدگی های نهایی نیز این تخلفات مورد توجه قرار می گیرد.

پس وقتی گزارش تخلفات جبهه ای که مراتب قانونی را برای فعالیت سیاسی طی نکرده به قوه قضائیه می دهید، نتیجه رأی دستگاه قضایی را نیز پیگیری هم می کنید.

حتما همین طور است. وظیفه ستاد انتخابات کشور این است که اقداماتی که در جریان انتخابات انجام می شود رصد کند تا قانونمند باشد چون بسیاری از اختلافاتی که بعدها ایجاد می شود به واسطه بی قانونی هایی است که ممکن است در جریان انتخابات اتفاق بیفتد. وزارت کشور متولی اجرای انتخابات در رده های مختلف هیأت های اجرایی، فرمانداری ها و بخشداری هاست همه این رده ها وظیفه دارند اجرای قانون را پیگیری کنند اما اجرای کامل قانون از صفر تا صد در اختیار وزارت کشور نیست، قوه قضائیه، هیأت­های نظارت و سایر دستگاه ها نیز وظایف و تکالیفی دارند.

نیروهای نظامی و نهادهای سیاسی، انتظامی و اجرایی کشور تبعیت از مقام معظم رهبری دارند، سیاست های کلی نظام تکلیف همه دستگاه را در این زمینه مشخص کرده است. ضمن آنکه ما قوانین شفاف و روشنی داریم. مداخله هیچ نهاد و دستگاهی در انتخابات پذیرفته نیست، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را وزارت کشور به ترتیب با نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برگزار می کند. بقیه دستگاه ها در جهت همکاری و هم افزایی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم همراهی خواهند کرد. اگر چنین تخلفاتی گزارش شود مطمئناً سازمان قضایی نیروهای مسلح وارد می شود و عکس العمل قانونی را براساس ضوابط و مقررات انجام می دهند اما ما با شناختی که از نیروهای متعهد نظامی داریم

انتظار دارید رسیدگی قضایی به تخلفات انتخاباتی قبل از انتخابات باشد یا بعد از انتخابات؟

بستگی به موضوع دارد. طبق قانون اگر موضوعی در امر سلامت انتخابات اختلال ایجاد کند قطعاً طبق قانون در دستگاه قضایی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

اگر متوجه شدید پشت صحنه یک جبهه انتخاباتی یا سیاسی، نظامیان حضور دارند، نحوه برخورد شما با این مجموعه تهیه گزارش و ارسال به قوه قضائیه است؟

با توجه به اینکه نیروهای نظامی و نهادهای سیاسی، انتظامی و اجرایی کشور تبعیت از مقام معظم رهبری دارند، سیاست های کلی نظام تکلیف همه دستگاه را در این زمینه مشخص کرده است. ضمن آنکه ما قوانین شفاف و روشنی داریم. مداخله هیچ نهاد و دستگاهی در انتخابات پذیرفته نیست، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را وزارت کشور به ترتیب با نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برگزار می کند. بقیه دستگاه ها در جهت همکاری و هم افزایی برای حضور و مشارکت حداکثری مردم همراهی خواهند کرد.

اگر چنین تخلفاتی گزارش شود مطمئناً سازمان قضایی نیروهای مسلح وارد می شود و عکس العمل قانونی را براساس ضوابط و مقررات انجام می دهند اما ما با شناختی که از نیروهای متعهد نظامی داریم معتقدیم کسی از فرمان مقام معظم رهبری تخطی نخواهد کرد البته باید گفت شأن نیروهای مسلح و نظامی ایران بالاتر از اینهاست که در مناقشات حزبی و سیاسی مداخله نمایند.

 

یک شخص نظامی می تواند در گردهمایی سیاسی یک جبهه انتخاباتی شرکت کند؟

ورود نظامیان به جناح بندی سیاسی و موضع گیری درباره له یا علیه کاندیداها از لحاظ قانونی منع دارد. حالا اگر کسی به عنوان شخص خودش در یک جمع و جلسه ای دعوت شد و شرکت کرد الزاماً به آن مفهوم نیست که تخلفی مرتکب شده است.

مکرر شاهد بودیم نزدیک انتخابات از تریبون های نماز جمعه درباره کاندیداهای انتخابات صحبت می شود، آیا شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با ستاد انتخابات کشور هماهنگی دارد تا بر اساس یک دستورکار مشخص  از ورود مستقیم  بر له یا علیه کاندیداها و... نداشته باشند؟

تریبون های نمازجمعه که از تریبون های رسمی تأثیرگذار نظام محسوب می شود مستثنی از قانون نیست. ما در تریبون های رسمی نظام مجاز هستیم نسبت به مشارکت گسترده مردم تبلیغ کنیم، اگر این تریبون ها در جهت گیری نسبت به برخی کاندیداها فعال شوند قطعاً نقض قانون شده و اطمینان دارم ائمه محترم جمعه به حساسیت­های جامعه و قوانین توجه خواهند داشت.

برخی با بیان هشدار درباره قوی بودن احتمال وقوع فتنه ای دیگر، می خواهند القا کنند فضای انتخابات آینده امنیتی است،  نظر شما چیست؟

من چنین تصوری ندارم ملت ما به این حد از آگاهی و رشد رسیده است و همه مسئولان هم در انتخابات سال 88 متوجه شدند آن نوع برخورد و سلوک با موضوع انتخابات به نفع کشور نبود لذا همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی در خور و شأن ملت بزرگ برگزار شود. در انتخابات قبلی نیز کمابیش این زمزمه ها شنیده می شد ولی به حمدالله دیدیم که یکی از انتخابات پرشور و بی­حاشیه تاریخ انقلاب برگزار شد. این نشانه رشد عقلانیت سیاسی در جامعه است. همه نیروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی می دانند امروز کوچکترین خدشه و ایجاد اختلافات بی جهت در جریان انتخابات می تواند امید بیگانگان را نسبت به مسئله سلطه بر ایران افزایش دهد. هیچ ایرانی وطن دوستی نمی تواند اجازه دهد انتخابات که می تواند بستری برای مشارکت عمومی و همبستگی باشد خدای نکرده تبدیل به موضوعی برای تضعیف موجودیت کشور و نظام سیاسی شود.

پس فضای انتخابات آینده امنیتی نیست؟

خیر به هیچ وجه. ما چنین فرضی را مردود می دانیم. یعنی همه ساختارهای قانونی بسیار شفاف است، همه چیز مشخص و تبیین شده است، انتظار داریم همان گونه که امام فرمودند میزان رأی ملت است و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند رأی مردم حق الناس است همه وفاداران به نظام و انقلاب به این رهنمودها تمکین کنند و هیچ کس درباره بحث انتخابات اجتهاد شخصی نداشته باشد.

تریبون های نمازجمعه که از تریبون های رسمی تأثیرگذار نظام محسوب می شود مستثنی از قانون نیست. ما در تریبون های رسمی نظام مجاز هستیم نسبت به مشارکت گسترده مردم تبلیغ کنیم، اگر این تریبون ها در جهت گیری نسبت به برخی کاندیداها فعال شوند قطعاً نقض قانون شده و اطمینان دارم ائمه محترم جمعه به حساسیت­های جامعه و قوانین توجه خواهند داشت.

نتیجه انتخابات را باید مردم مشخص کنند. هر گروهی هم می خواهد وزن سیاسی خود را در جامعه بسنجد با شعار نمی شود باید پای صندوق رأی بیاید و ببیند چقدر نزد افکارعمومی وزن دارد. انتخابات یکی از مطمئن ترین روش هایی است که وزن سیاسی هر گروه و حزبی را در جامعه مشخص می کند. هر سلیقه ای بیاید دیدگاه های خود را بیان و تبلیغ کند و اکثریت جامعه هر دیدگاهی را پسندید طبیعتاً آن دیدگاه مقبول اکثریت جامعه است که به کرسی می نشیند و این مفهوم رأی و انتخابات است.

 

آیا کمیته مدیریت بحران نیز برای مدیریت فضای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دارید؟

اصلا انتخابات یک شور ملی و جشن پیروزی ملتی است که می آیند سرنوشت خودشان را هر چهارسال یک بار تعیین می کنند، چه بحرانی را می توان در این باره متصور بود؟!! البته ستاد انتخابات کشور یک کمیته امنیتی-انتظامی دارد بالتبع مراقبت های لازم انجام می شود تا عواملی خارج از قانون اقدام یا عملی نکنند تا انتخابات را تحت­الشعاع قرار دهند اما در مجموع بحرانی در انتخابات نمی بینیم که بخواهیم کمیته بحران داشته باشیم. انتخابات همه اش شیرین است. رقابتی است که مردم باید در آن به افراد و افکار مورد نظرشان رأی دهند، این اتفاق بحران ندارد چون مردم به آن سطح از بلوغ رسیده اند که می دانند باید خواسته های شان را از طریق صندوق به طور قانونی مطرح کنند.

یک نگرانی که اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتند و برای انتخابات سال 96 بیشتر آن را مطرح می کنند، این است که هیأت های اجرایی استان ها گرایش اصلاح طلبی دارند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دولت دهم مجری بود اما از درون آن یک دولت اعتدالی بیرون آمد. در انتخابات 84 هم دولت اصلاحات مجری بود که نامزد اصولگرایان برنده انتخابات شد. اینها تصورات نادرستی است. استانداران و مدیران ارشد اجرایی هر گرایشی داشته باشند عموماً متدین هستند یعنی حلال و حرام را می فهمند و به حق الناس که همان رأی مردم باشد توجه دارند. بخشی از این سوءظن ها به واسطه رفتارهای درونی ماست که به همدیگر اعتماد نمی کنیم. کسانی که در دور گذشته انتخابات را برگزار کرده بود مگر اصلاح طلب و اعتدالی بود؟ مواضع مشخصی داشتند می خواهم بگویم مکانیزم های قانونی انتخابات به گونه ای نیست که یک فرماندار یا استاندار بتواند تغییر اساسی ایجاد کند چون حدود 97 هزار نفر اعم از هیأت نظارت و هیأت اجرایی در کل استان 13 میلیونی تهران برای برگزاری انتخابات سال 96  همکاری می کنند. بر فرض محال حتی اگر 3 نفر بتوانند با هم هماهنگ کنند نفر چهارم دیگر با آنها هم دست نیست پس اساساً مکانیزم انتخابات به گونه ای نیست که این سوءظن ها معنی پیدا کند. ضمن آنکه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس شورای اسلامی است.

این سوءظن ها را یک شخص سطح پایین نمی گوید، برخی از کاندیداهای شاخص برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و گفت نتیجه انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات مخدوش بود.

بارها درباره این موضوع بحث شد. هر شکایتی درباره روند برگزاری انتخابات وجود دارد باید طبق قانون مکتوب و مستند در مدت معین ارائه شود. ما در هیأت اجرایی تهران شکایتی در این زمینه دریافت نکردیم حالا کسانی بعدها بخواهند رسانه ای صحبت کنند مسئولیتش پای خودشان است اما صحبت های آنها خدشه ای به نتیجه انتخابات وارد نمی کند.

وزارت کشور برای امر ملی و خطیر برگزاری انتخابات الکترونیکی که نمی رود ابزار فنی درجه سه و بنجل بگیرد، دستگاه هایی خریده اند که بتوانند پاسخگو باشند چون در وهله اول نقش و اعتبار وزارت کشور مهم است امیدواریم بررسی های کارشناسی هم به نتیجه برسد.

الان خود وزارت کشور و شورای نگهبان می گویند قانون انتخابات پر از نقص و روزنه است مهمترین نقصش هم ورود پول های کثیف به هر بخش از برگزاری انتخابات است.

نقش پول های کثیف را در اغلب انتخابات دنیا قابل انکار نیست ولی مکانیزم های جمهوری اسلامی حساسیت های خوبی دارد هر چند که قانون هنوز نقص هائی در این زمینه دارد. اینکه کسانی به واسطه پول و سرمایه شان می خواهند در حاکمیت نفوذ کنند. این خطری است که همیشه دموکراسی را تهدید کرده و یکی از دغدغه های جدی امام(ره) بود. ایشان فرمودند نگذارید سرمایه داران و زرمداران به واسطه پول شان در حاکمیت نفوذ کنند.

این نگرانی همیشه وجود داشت و اگر وجود نداشت در قانون پیش بینی نمی شد که خرید و فروش آراء جرم است و مجازات دارد اما با سازوکارهای قانونی نباید گذاشت که این نگرانی تبدیل به واقعیت شود. تأثیر سرمایه ها و هزینه هایی که بعضاً در برخی مناطق هنگام انتخابات اتفاق می افتد قابل انکار نیست مثلاً می آیند میان فقرا برنج و روغن توزیع می کنند اما اگر محرز شود قابل پیگرد است و دستگاه های ذی ربط مراقبند و اگر مصداقی پیدا کنند حتماً برخورد می کنند. فرهنگ سازی جریان های سیاسی و احزاب می تواند برای مقابله با این موضوع کمک کند.

نقش پول های کثیف را در اغلب انتخابات دنیا قابل انکار نیست ولی مکانیزم های جمهوری اسلامی حساسیت های خوبی دارد هر چند که قانون هنوز نقص هائی در این زمینه دارد.

یکی از هیجانی ترین زمان انتخابات شمارش آرا و اعلام نتایج است، فکر می کنید کار شمارش آرای انتخابات سال 96 چقدر زمان بخواهد؟

از ابتدا مطرح کردیم اگر برگزاری انتخابات مکانیزه شود هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما کاهش پیدا می کند چون یک بار چارچوب درست می شود و برای همیشه مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن آنکه کمترین شبهه ایجاد می شود. در کار مکانیزه خطای دید وجود ندارد، خستگی افراد ناشی از یک روز پرکار دخیل نیست، سوءظن ها به حداقل می رسد. هیأت نظارت مجلس، برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها را پذیرفته، بستر کار نیز فراهم و البته تجربه نویی است.هر چند شاید در مقام عمل به لحاظ فنی اشکالاتی به وجود آید باید تلاش کنیم آن اشکالات رفع و رجوع شود.

یعنی آراء بصورت آنلاین شمارش می شود؟

خیر. یکی از مشکلات ما در شمارش آرا این است که به طور مثال 20 نفر از اول صبح به عنوان مجری و ناظر وارد شعب اخذ رأی می شوند و تا ساعت 10 شب نیز زمان رأی گیری تمدید می شود. آیا 16 ساعت کار مداوم رمقی می گذارد؟!! یعنی کار از دست خارج می شود. در واقع غرضی در بین نیست اما برخی افراد خسته می شوند و در عین حال چند نفری می نشینند و آراء را می شمارند این کار شبهه ایجاد می کند یا خیر؟ همه اعم از مجری، ناظر، بازرس و نماینده کاندیدا باید زمان شمارش آراء حاضر باشند وقتی یک یا دو نفر اینها بر اثر خستگی در روند شمارش حضور ندارند شبهه ایجاد می شود اما در مکانیزه عمل کردن شمارش ماشینی چنین مشکلی وجود ندارد چون همزمان که شمارش انجام می شود سیستم ناظران نیز اعداد را نشان می دهد.

مثلا در آمریکا رأی دهندگان می روند دکمه می زنند، برگزاری الکترونیکی انتخابات در ایران هم همین طور است یا...

اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب است، چون بیشتر اختلاف نظرها در بحث مراحل شمارش آرا و خستگی نیروهاست. این مسائل را انتخابات مکانیزه می تواند برطرف کند. ما سال گذشته به عنوان هیأت ناظر انتخابات ریاست جمهوری به ازبکستان رفتیم، آنجا تقریباً همین وضعیت بود آنلاین تابلوها نشان می دادند که مثلاً در یک استان چقدر جمعیت وارد شعبه اخذ رأی شدند و چه میزان رأی اضافه شد. هر چند که نتیجه نهائی در پایان اخذ رای مشخص می شود.

 

فکر می کنید این خلاء که با یک شناسنامه چند بار رأی می دهند هنوز هم وجود دارد؟

خیر، در گذشته این شبهه وجود داشت اما الان دیگر احراز هویت رأی دهندگان الکترونیکی با کدملی انجام می شود. یعنی هر ایرانی یک کدملی دارد و هر کسی فقط می تواند یکبار رأی دهد و اگر بخواهد با آن شماره یا کد به جای دیگری برود و رأی بدهد مشخص می شود.

پس وقتی قرار است برگه رأی ها دستنویس باشد چه طور آرا مکانیزه شمارش شود؟

اگر مکانیزه باشد قاعدتاً آراء نیز ماشینی می شود شاید هم به لحاظ فنی مکانیزم دیگری پیش­بینی کنند.

یعنی رأی دهندگان از یک لیست 700 نفری جلوی اسامی را علامت می زنند؟

به نظرم این طور باشد. حالا مکانیزم دقیقش طراحی نشده که تا امروز بتوانیم نظر بدهیم. الان همه مراحل ماشینی است فقط رأی دادن و شمردن دستی انجام می شود.

اینکه می گویند برخی قطعات دستگاه های برگزاری انتخابات الکترونیکی از نظر فنی قابل اعتماد نیست واقعیت دارد؟ اینکه می گویند چینی هستند و ...

وزارت کشور برای یک چنین امر ملی و خطیر که نمی رود ابزار فنی درجه سه و بنجل چینی بگیرد، دستگاه هایی خریده اند که بتوانند پاسخگو باشند چون در وهله اول نقش و اعتبار وزارت کشور مهم است امیدواریم بررسی های کارشناسی هم به نتیجه برسد. درباره انتخابات ریاست جمهوری مطمئن نیستیم که برگزاری انتخابات الکترونیکی شود، شورای نگهبان هم تا این لحظه نپذیرفته اما امیدواریم درباره انتخابات شوراها شاهد برگزاری الکترونیک باشیم.

این بحثی که شورای نگهبان در امر تأمین امنیت برگزاری الکترونیکی انتخابات مطرح کرده است دقیقا موضوعش چیست؟

بیشتر امنیت شبکه و نرم افزارهاست. آنها هم ناظرند و باید اطمینان حاصل کنند و حق قانونی آنهاست

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 574316
  • منبع: خبرآنلاین
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.