بهمن کشاورز رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ خبر داده که «این کمیسیون مصوبهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن قوه قضائیه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری داشته یا از سود آن استفاده کند».
«غلامرضا تاجگردون» در جمع خبرنگاران گفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامی دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مناقصات یعنی تمامی قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضائیه مکلف‌اند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند. محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «این مصوبه را به فال نیک میگیریم، چراکه موجب می‌شود همه دریافتیها به حساب خزانه بیاید و به تبع آن نقش نظارتی وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات پررنگ‌تر از پیش باشد و امکان ذی‌حسابی پیدا کند. ذی‌حساب نیز باید امضای برداشت داشته باشد». به گفته وکیلی، این مصوبه بدون تردید به شفافیت هرچه‌بیشتر کمک خواهد کرد و اتفاقا کمک شایان‌توجهی است به قوه قضائیه تا از اتهام‌ها نیز رهایی یابد و جمع‌بندی من این است که این مصوبه به نفع قوه قضائیه خواهد بود. عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم همچنین تأکید دارد: «بهترین مسیر این است که صندوق ذخیره مرجع اصلی باشد. نمایندگان به درستی در مسیر شفاف‌سازی عمل کردند. اعضای کمیسیون تلفیق بدون حاشیه‌سازی و جنجال به شکل حقوقی و منطقی مباحث مصوبه را دنبال کرده و خوشبختانه دو طیف اصلی حاضر در مجلس شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان موافق این مصوبه‌اند. چراکه هر دو طیف خواستار شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر مسائل اقتصادی و مالی در کشور هستند».
مصوبه میتواند به حرف و حدیث‌ها در جامعه پایان دهد
«علی کاظمی»، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به «شرق» گفته «این مصوبه در واقع تأکیدی بر اصل ٥٣ قانون اساسی است که در آن گفته شده همه نهادها باید حساب‌هایشان را مشخص کنند. این طرح بدون تردید در مسیر شفاف‌سازی بوده و میتواند به حرف و حدیث‌ها در جامعه پایان دهد». او همچنین از اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس دهم تا اینجای کار تقدیر کرده و تأکید دارد «خوشبختانه مسیر درستی برای حمایت از مردم ایجاد شده و کمیسیون تلفیق برنامه ششم تا اینجای کار برنامه‌های خوبی برای مردم دارند و یکی از منظم‌ترین بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه به تصویب این مجلس خواهد رسید».
تکلیف همه قوا در واریز وجوه به خزانه ملی
تاجگردون همچنین درباره این مصوبه و مباحث حقوقی موجود در این زمینه می‌گوید: «البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت متفاوت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلف‌اند وجوه دریافتی‌شان را به خزانه بریزند».
به گفته او، «همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد؛ به این معنی که دستگاه‌های اجرائی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضائیه نیز می‌شود».
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ همچنین می‌افزاید «ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابعشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود آن، اداره‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه؛ چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضائیه خواهد شد».
مصوبهای برای شفاف‌سازی
محمود صادقی نیز از دیگر نمایندگانی است که مصوبه اخیر مجلس را گامی در مسیر آرام‌سازی فضای جامعه و شفاف‌سازی امور دانسته و به «شرق» می‌گوید: «خوشبختانه در جلسه‌ای که گروهی از نمایندگان ١٥ آذر با رئیس قوه قضائیه داشتند، نکاتی درباره مباحث قانونی و حقوقی قوه قضائیه مطرح و از ایشان در این زمینه مشورت‌هایی گرفته شد. این مصوبه به خوبی نشان می‌دهد گرایش مجلس به سوی شفافیت است و به خوبی تأکید شده تا تمامی دستگاه‌های دولتی وجوه دریافتی را به حساب صندوق خزانه ملی واریز کنند و البته این مصوبه در مطابقت با قوانین موجود بوده و بیشتر جنبه تأکیدی دارد».
این مصوبه دو مسیر دیگر پیش‌رو دارد؛ نخست مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ٩٦ در بند الف تبصره ٢١ به صحن علنی مجلس خواهد آمد و در گام بعدی باید به تصویب شورای نگهبان برسد. محمود صادقی تأکید دارد که نه‌تنها نمایندگان مجلس که شورای نگهبان نیز بدون تردید از این مصوبه راهگشا نهایت حمایت را خواهد داشت. علی کاظمی نیز به تصویب مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در مجلس و شورای نگهبان خوش‌بین است و محمدعلی وکیلی نیز تأکید دارد شورای نگهبان از این مصوبه استقبال خواهد کرد. نمایندگان نیز به باور او در انتظار این مصوبه بوده‌اند و فضای حاکم بر مجلس دهم موافق تصویب آن است.
--------------------------------------------
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف: ١- در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظف‌اند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنا شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون لغو می‌شود.۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلف‌اند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی‌شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
منبع:شرق
