طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال جماران در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام گفت: جایگاه هیات عالی نظارت یک جایگاه قانونی است و باید به این نکته توجه کنیم که سیاست کلی ابلاغی رهبری باید مبنای عمل قرار بگیرد. شورای نگهبان مصوبات را از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می کند و هیات عالی نظارت مغایرت با سیاست های کلی را بررسی می کند.
به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری های شانگهای با ایرادات، ابهامات و تذکراتی در شورای نگهبان مواجه و این موارد به مجلس ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۶۷ ماده هست و ۱۷ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مغایر اصول ۸۵، ۱۳۸، ۳۴، ۱۵۶، ۱۷۳ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این موارد به مجلس ابلاغ شد و اگر اصلاح شود مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت./ جماران
طحان نظیف در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص مصادیق محاربه گفت: در بررسی های شورای نگهبان طبق اصول ۴، ۹۶ و اصول متعدد قانون اساسی تشخیص با فقهای شورای نگهبان و در مقام اجرا تشخیص با قاضی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال جماران در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام گفت: جایگاه هیات عالی نظارت یک جایگاه قانونی است و باید به این نکته توجه کنیم که سیاست کلی ابلاغی رهبری باید مبنای عمل قرار بگیرد. شورای نگهبان مصوبات را از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می کند و هیات عالی نظارت مغایرت با سیاست های کلی را بررسی می کند.
هادی طحان‌نظیف در نشست خبری صبح امروز پس از ارائه گزارش مصوبات و بررسی‌های جلسات شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: این طرح عمدتا راجع به ساختار و وظایف بانک مرکزی است و همانطور که گفتم با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و ان‌شاءالله ایرادات را برطرف کنند ما مجددا بررسی می کنیم. متن این طرح از لحاظ ادبیات دارای ابهاماتی است که باید رفع شود چرا که قانون باید خالی از ابهام باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که مجلس لایحه بودجه را بررسی نمی‌کند و اعتقاد دارند لایحه برنامه توسعه گفت: من عرض کردم هم لایحه بودجه و هم لایحه برنامه مهم هستند. ما در بررسی هر مصوبه‌ای را زودتر دریافت کنیم بررسی می‌کنیم چرا که مهلت ما ده روزه است. اینکه کدام اولویت دارد قانون اساسی تعیین نکرده است.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال استفساریه برای افزایش نمایندگان مجلس است، گفت: هنوز درباره افزایش تعداد نمایندگان چیزی در صحن علنی مجلس تصویب نشده است بنابراین چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده است که من در خصوص آن اظهارنظر کنم. در شورای نگهبان نیز در این باره بحثی صورت نگرفته است که اعلام کنم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه نیز گفت: این طرح در خود مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه ای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه‌ای را دیگر دریافت نکردیم.
وی درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست، شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست، گفت: جایگاه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی یک جایگاه قانونی است. هر نهادی در کشور صلاحیت خود را دارد، شورای نگهبان مصوبات را براساس شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت مصوبات را از نظر سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات گفت: این قوانین نیازمند اصلاح هستند اما قانونگذار باید این اهتمام را داشته باشد و موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. ارتباطات کارشناسی در حد معمول با وزارت کشور وجود دارد اما نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است.
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۷ دی ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
*لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
*لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳ الحاقی، چنانچه واژه‌های «کامیونت» و «تریلر» دارای معادل فارسی هستند، از واژه‌های فارسی استفاده گردد.
*لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده
مصوب جلسه مورخ بیستم و سوم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
*لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
*لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای
مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ این مصوبه، با توجه به اینکه روشن نیست متن ۴۹ موافقتنامه مذکور جزو مصوبه مجلس است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند پنجم اعلامیه تفسیری، منظور از «یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ معیار قرار دادن تاریخ میلادی در ماده (۱) سند (۲۳)، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی است.
۴_ استفاده از واژه‌های غیر فارسی «پروتکل» در بندهای (۱۵)، (۳۴) و (۳۵) ماده واحده، ماده (۲۰) سند (۸)، ماده (۲۶) سند (۱۲)، بند (۲) ماده (۱۶) سند (۱۳)، ماده (۱۲) سند (۱۹)، بند (۶) پیوست (۳) سند (۲۲)، عنوان و مواد (۱)، (۲)، (۴)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) سند (۳۴)، عنوان و مواد (۱)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) سند (۳۵)، عنوان، صدر و مواد (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) سند (۳۹)، مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) سند (۴۰)؛ واژه «کنوانسیون» در صدر سند (۱۳)، ماده (۲۵) سند (۲۰)، جزء (۸) بند (۲) پیوست (۳) سند (۲۲)، بندهای (۳) و (۸) ماده (۲)، مواد (۷)، (۱۲) و (۱۳) سند (۲۴)؛ واژه «دیپلماتیک» در بندهای (۱) و (۲) ماده (۵)، بند (۶) ماده (۱۱)، مواد (۱۲)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) سند (۱۲)، بند (۳) ماده (۵) سند (۱۳)، ماده (۶) و ماده (۲۱) سند (۲۱)، بند (۵) ماده (۶) سند (۲۴)، بندهای (۲)، (۴)، (۵) ماده (۵) سند (۲۷)، ماده (۲) سند (۳۶)، ماده (۱۳) سند (۳۷)، ماده (۱۳) سند (۳۸)، ماده (۹) سند (۳۹)، ماده (۱۳) سند (۴۱)، ماده (۵) سند (۴۳)؛ واژه «کنترل» در مواد (۱)، (۲)، (۳)، بند (پ) مواد (۴)، (۵)، (۱۱) سند (۱۳)؛ واژه «پورنوگرافی» در ماده (۱۲) سند (۱۹)؛ واژه «ایدئولوژی» در بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) سند (۲۱)، بندهای (۲) و (۵) ماده (۲) و ماده (۷) سند (۲۴)؛ واژه «کد» در بند (۱۱) پیوست (۱) سند (۲۲)؛ واژه «متد» در بند (۲) پیوست (۳) سند (۲۲)؛ واژه «فرم» در بند (۲) ماده (۲۰) سند (۲۴)؛ واژه «دکتر» در انتهای پیوست (۸) سند (۴۰) و واژه «لیگ» در ماده (۴) سند (۴۶)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با توجه به اینکه شماره و عنوان اسناد مذکور در ماده واحده با اسناد مذکور در متن اعلامیه تفسیری متفاوت است، شایسته است عبارات «سند شماره ۱۲ پیوست ۱» در بند ششم اعلامیه‌ی تفسیری و «سند شماره ۳ پیوست ۱ تحت عنوان موافقتنامه حفاظت از اطلاعات محرمانه ...» در بند ماقبل آخر اعلامیه اصلاح شود.
۲_ در بند (۳) ماده (۱۶) سند (۸)، کلمه «انظباطی» به «انضباطی» اصلاح شود.
۳_ در بند (۴) ماده (۱۶) سند (۸) و ماده (۱۱) سند (۲۴)، عبارت «مساعدت قضایی» از لحاظ ترجمه بررسی و اصلاح شود.
۴_ در عنوان سند (۲۲)، عبارت «حمل نقل» به «حمل و نقل» اصلاح شود.
۵_ در ماده (۲) سند (۲۲)، عبارت «گواهینامه رانندگی» به صورت ناقص «گواهینامه رانندگ» نوشته شده است که لازم است اصلاح شود.
۶_ در جزء (۹) ماده (۲) سند (۲۴)، به نظر می‌رسد عبارت «اصول اولیه قانون اساسی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۷_ ماده (۱) سند (۲۵)، در نُه بند تنظیم شده است که غیر از بند نخست و دو بند پایانی، سه بند وسط آن دو بار ترجمه شده است. ترجمه آن‌ها جز یک مورد یکسان، اما با عبارات متفاوت است و در نتیجه نیازمند اصلاح است.
۸_ در ماده (۳) سند (۲۵)، واژه «باقوه» به «بالقوه» اصلاح شود.
۹_ مبنای سند (۲۶)، سه سند شماره (۶)، (۸) و (۱۴) است که عنوان ترجمه‌شده موافقتنامه (۱۴) در مقدمه این موافقتنامه، دارای یک تفاوت جزئی با عنوان موافقتنامه (۱۴) است که لازم است اصلاح شود.
۱۰_ در ماده (۲۱) سند (۲۱)، عبارت «تشریفات قانونی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند بازنگری است.
۱۱_ ماده (۷) سند (۲۶)، به سند شماره (۲۳) ارجاع داده است که عنوان آن در این ماده با عنوان موافقتنامه شماره (۲۳) تفاوت در ترجمه دارد که لازم است اصلاح شود.
۱۲_ در صدر ماده (۳) سند (۲۵)، مفهوم «باشگاه» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۱۳_ در انتهای ماده (۱) سند (۳۳)، مفهوم «حمل» دو نوبت تکرار شده است که لازم است اصلاح شود.
۱۴_ در بند (۵) ماده (۴) سند (۳۳)، عبارت «ملاقات‌ها» دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است.
۱۵_ در صدر سند (۳۶)، واژه «شرخ» به «شرح» اصلاح شود.
۱۶_ در بند (۲) ماده (۲) سند (۳۶)، واژه «تغیرات» اصلاح شود.
۱۷_ در ماده (۴) سند (۳۶)، کلمه «گارگروه» دارای اشکال نگارشی است.
۱۸_ عبارت «فهرست وارسی» مذکور در «پیوست ۱» و «پیوست ۲» سند (۴۰)، به نظر می‌رسد از نظر ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۱۹_ عبارت مذکور در «پیوست ۱۱» سند (۴۰)، مبنی بر اینکه «کل مبلغ را به ارز کاملاً قابل تبدیل نشان دهید»، از لحاظ ویرایشی نیازمند اصلاح است.
۲۰_ در ماده (۵) سند (۴۳)، به نظر می‌رسد واژه «در» در عبارت «نظام در ایست‌های بازرسی» اضافی است و منجر به کژتابی در خوانش می‌شود.
۲۱_ در مقدمه سند (۴۷)، عبارت «استراتژی» به صورت ناقص «ستراتژی» نوشته شده و نیازمند اصلاح است.
*طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق حکم الزام به پرداخت سهم کارفرما نسبت به افراد ناتوان مالی تحت پوشش نهادهای حمایتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
*طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ح)، اطلاق تصویب ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ بند (خ)، از آن جهت که مشخص نیست اصل صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قوانین و مقررات انجام میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (ذ)، منظور از اشتغال به «سایر فعالیت‌های مرتبط» از حیث اینکه ارتباط مزبور مبتنی بر چه ضابطهای و به چه میزانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (ر)، منظور از «اعمال نفوذ» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ بند (ب)، از جهت اینکه مشخص نشده است بانک مرکزی در مقابل چه مرجع یا مراجعی مکلف به «پاسخگویی» شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (ت)، منظور از «جلوگیری از تمرکز ثروت» از این جهت که صرفاً شامل جلوگیری از تمرکز ناعادلانه ثروت است یا جلوگیری از هرگونه تمرکز ثروت از اهداف این قانون دانسته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ در بند (الف)، مفهوم «بانکداری اسلامی» با توجه به عدم درج تعریف آن در ماده ۱ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند (ب)، با توجه به امکان بروز تعارض یا تزاحم در اجرای اهداف مذکور، نسبت میان این اهداف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در جزء ۱ بند (ب)، منظور از «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها» از این جهت که مشخص نیست مقصود ایستایی و جلوگیری از هرگونه افزایش است یا جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا منظور از «دستورالعمل‌های مورد نیاز» همان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است یا امر دیگری مقصود است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «نظام پرداخت» در این جزء به جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از این موارد اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اجزاء مربوط به وظایف مذکور در بند (الف)، از حیث اینکه آیا مستلزم هزینه و منابع مالی جدید بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ در جزء ۱۳ بند (الف)، منظور از مفاهیم «تأمین مالی مبتنی برصورتحساب الکترونیکی» و «تأمین مالی تعهدی» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ در جزء ۱۴ بند (الف)، منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ جزء ۱۹ بند (الف)، درخصوص وظیفه ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری، از این حیث که این عبارت مفید حصر بوده و این مؤسسات امکان افتتاح حساب نزد سایر مؤسسات اعتباری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در اجزاء ۲۰ و ۲۳ بند (الف)، مقصود از «نظارت» مذکور و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۴_ در جزء ۲۱ بند (الف)، مقصود از «ذخایر بین‌المللی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۴_ جزء ۱۰ بند (ب) و تبصره ۱ این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در جزء ۱۴ بند (الف) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۴_ در تبصره ۱، اطلاق اعطای صلاحیت تصمیم‌گیری مذکور، نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_۴_ در تبصره ۲، با توجه به امتیاز و حق پیش‌بینی‌شده برای سهام بانک مرکزی، اختیارات و حقوق دیگر سهامداران مذکور که به هر میزان سهامدار آن شرکت‌ها هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ جزء ۴ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که تصویب و تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط مجمع عمومی، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۷،
۱_۶_ نسبت میان شرط مذکور در تبصره بند (الف) و شرایط مذکور در بند (ب) درخصوص رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، اضافه شدن چهار نفر کارشناس مذکور به ترکیب هیأت عالی و همچنین شرایط مذکور در بند (چ) این ماده، با توجه به بار مالی ایجادشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ در جزء ۴ بند (ح)، مقصود از «تخلفات مالی» و دامنه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در جزء ۴ بند (ح)، اطلاق محکومیت کیفری نسبت به محکومیت‌های غیرمؤثر، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ بند (ح) به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۶_ ارتباط میان متن سوگندنامه مذکور در بند (خ) و تبصره این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۸،
۱_۷_ «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مذکور در بند ۱ از حیث اینکه با رعایت سیاست‌های کلی نظام است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ منظور از «دستورالعمل» در بند ۴، از این جهت که شامل آیین‌نامه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ بند ۵، از حیث عدم تعیین ضابطه مشخص برای «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ بند ۱۲، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین نرخ کارمزد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ بند ۱۷، به جهت مشخص نبودن ضابطه و حدود «نگهداری و نقل‌وانتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۷_ در بند ۱۸، «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱ این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در ماده ۱۲ و مواد متعدد دیگر مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۳،
۱_۹_ اجزاء ۶ و ۷ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۲_۹_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه خبره اقتصادی عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی توسط رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۱۴،
۱_۱۰_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه حقوقدان عضو کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی توسط دادستان کل کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در جزء ۶ بند (الف)، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «قائم مقام رئیس کل» خلاف شرع شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۱۶،
۱_۱۲_ از جهت مشخص نبودن اشخاص و نهادهایی که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن‌ها پاسخگو خواهد بود، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ تبصره ۱، از این جهت که با تفویض اختیارات توسط رئیس کل، آیا رئیس کل کماکان نسبت به وظایف تفویض شده، مسئولیت خواهد داشت یا در صورت تفویض، از او رفع مسئولیت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۱۷،
۱_۱۳_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای هیئت نظار خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۳_ در بند (ت)، موظف کردن نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی به ارائه گزارش، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۱۸،
۱_۱۴_ اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۴_ بند (چ)، به جهت اینکه مشخص نیست منظور از «نظر مشهور»، نظر مشهور قدما است یا فقهای معاصر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۴_ بند (چ)، از این جهت که مشخص نیست مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن و همچنین مواردی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، در حین بررسی در شورای مذکور موقوف‌الاجرا می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۴_ بند (چ)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۴_ بند (چ)، به جهت ایجاد دبیرخانه برای شورای فقهی که واجد بار مالی است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۴_ در بند (ذ)، اطلاق تفویض تصویب «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» به شورای فقهی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۴_ اطلاق بند (ر)، نسبت به موضوعاتی که انتشار آن‌ها مستلزم عدم رعایت حریم خصوصی و مسائل امنیتی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در ماده ۱۹،
۱_۱۵_ بند (الف)، به جهت اطلاق واگذاری «وضع قواعد» در حوزه نظارت بر عملیات اشخاص تحت نظارت به بانک مرکزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ در بند (الف)، تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی به‌منظور انجام نظارت‌های مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۲۰،
۱_۱۶_ در بند (ب)، مقصود از عبارت «فهرست تعاریف» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ در بند (پ)، مقصود از «مسئولیت تضامنی» اشخاص مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۱۶_ بند (چ) اطلاق واگذاری تعیین تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» به مصوبه هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۲۲،
۱_۱۷_ ایجاد هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، با توجه به گسترش تعداد، ترکیب و همچنین دامنه صلاحیت و تشکیلات آن‌ها، منجر به ایجاد بار مالی خواهد شد فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۷_ در صدر ماده، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۷_ جزء ۱ بند (الف) و جزء ۱ بند (ب) به جهت مشخص نبودن تأثیر مشورت با رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴_۱۷_ جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «کارشناسان خبره بانکی»، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۱۷_ جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که «تجربه» صرفاً شامل سابقه صدور حکم در دادگاه است یا شامل سایر فعالیت‌های قضایی مانند بازپرسی و... نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۷_ بندهای (الف) و (ب)، از این جهت که چنانچه قاضی با شرایط مذکور وجود نداشت، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۷_ در بند (ج)، فرآیند تصمیم‌گیری در هیأت‌های مذکور از این جهت که مقصود از انشاء رأی آن است که صدور رأی برعهده قاضی است یا قاضی برمبنای نظر اکثریت رأی را انشاء می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۷_ بند (چ)، از آنجا که روشن نیست در صورتی که عدم حضور مشتکی‌عنه با عذر موجه باشد، آیا صدور رأی برای هیأت‌های مذکور ممنوع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۱۷_ بند (چ)، مبنی بر ابهام مذکور در بند (ج)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۱۷_ بند (چ)، به این جهت که روشن نیست منظور از «رأی غیابی» همان اصطلاح رایج در قوانین آیین دادرسی با تمام احکام و آثار مربوطه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۱۷_ در بند (ح)، منظور از عبارت «کانون بانک‌ها» به دلیل فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۱۷_ در بند (د)، اطلاق سازوکار عزل قضات عضو هیأت‌های مذکور مبنی بر پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_۱۷_ ترتیبات و آیین رسیدگی در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، از جهت قوانین و مقررات حاکم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۱۷_ در بند (ر)، عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور، در مراجع قضایی، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ و نیز خلاف شرع شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۳،
۱_۱۸_ در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۸_ در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از عبارت «هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۸_ جزء ۵ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی اشخاص مذکور، را به مخاطره می‌اندازد، شامل چه اقداماتی خواهد بود و بر اساس چه ضابطهای این اقدامات قابل تشخیص هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۸_ در بندهای ۸، ۱۲ و ۱۳، با توجه به مجرمانه‌بودن عناوین مذکور، نسبت رسیدگی به آن‌ها در هیأت‌های انتظامی با قوانین و مقررات جزایی موجود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۸_ نسبت جزء ۱۰ بند (الف)، با «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۸_ جزء ۱۶ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱۲ ماده ۸ دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۸_ در جزء ۲ بند (ب)، نسبت میان «تعلیق» و «سلب صلاحیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۸_ اجزاء ۶ و ۹ بند (ب)، از جهت عدم تعیین معیار و بازه زمانی منع، تعلیق و محدودیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۹_۱۸_ در جزء ۱۰ بند (ب)، وجه تنبیهی «الزام رئیس کل به نصب هیأت سرپرستی موقت یا گزیر درخصوص مؤسسه اعتباری متخلف»، با توجه به سازوکارها و شرایط پیش‌بینی شده برای آن‌ها در مواد مختلف این مصوبه، از جمله در ماده ۳۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۲۴،
۱_۱۹_ نسبت جزء ۱ بند (الف)، با جزء ۹ بند (ب) ماده ۲۳، درخصوص تعلیق و لغو مجوز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۹_ جزء ۱ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۵ ماده ۸، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۹_ در جزء ۲ بند (الف)، شرایط و ضوابط نظارت حضوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۹_ در جزء ۵ بند (الف) منظور از «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری» به جهت عدم وجود تعریف قانونی و عدم ذکر آن در سایر مواد مصوبه، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۵، تبصره ۲ مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ر) ماده ۲۲، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین خلاف شرع شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۲۷، منظور از عبارت «مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی کشوری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۲۸،
۱_۲۲_ عبارت «وضعیت نامناسب» به جهت عدم تعیین ضابطه و تعریف روشن واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۲_ بند ۳، از حیث عدم وجود تعریف قانونی برای عبارت «حدود ذخیره مطالبات غیرجاری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۲۹،
۱_۲۳_ از این جهت که در مواردی که ارائه برنامه اصلاحی ساده‌تر از برخی اقدامات پیشگیرانه باشد، همچنان اقدامات پیشگیرانه تقدم دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۳_ بند ۹، به سبب واگذاری تعیین سایر اقدامات به کمیته تنظیم‌گری و نظارت مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۳_ اطلاق تبصره ۱، به جهت وضع معافیت مالیاتی جدید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۳_ تبصره ۲، به جهت تکلیف دولت به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری در شرایط مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۳_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود از صرف سود خالص بانک مرکزی در افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری، سهامدارشدن بانک مرکزی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴_ در ماده ۳۰، بندهای ۶ و ۷، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای «هیأت سرپرستی» و «هیأت اجرای گزیر»، خلاف شرع شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۳۱،
۱_۲۵_ تبصره جزء ۲ بند (الف)، از این جهت که آیا درخواست ابطال قراردادهای مذکور، منوط به احراز برخی عناوین جزایی در جزء ۲ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ در تبصره جزء ۲ و تبصره جزء ۳ بند (الف)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۲۵_ جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست تعلیق حق برداشت مذکور بر اساس چه ضوابطی و برای چه مدتی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۵_ جزء ۳ بند (ب)، از این جهت که خاتمه‌دادن به خدمت کارکنان با رعایت قوانین اداری و استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۵_ جزء ۴ بند (ب) و تبصره آن، از این جهت که به کارگیری اشخاص مذکور با رعایت قوانین و مقررات از جمله احراز شرط وثاقت و امانت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲۵_ تبصره جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری با رعایت ضرورت و مصالح لازمه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۲،
۱_۲۶_ در بندهای (پ) و (ث)، حکم به تأمین کسری مذکور و اطلاق جبران خسارات وارده توسط بانک مرکزی، از جهت ایجاد بارمالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ حکم مذکور در بند (پ)، از این جهت که در صورت تأمین کسری هزینه‌های سرپرستی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، آیا امکان رجوع به مؤسسه اعتباری وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۶_ بند (پ)، از این جهت که آیا منابع مؤسسه اعتباری که هزینه¬های مرتبط با سرپرستی از آن محل تأمین می¬شود، شامل منابعی مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۶_ در بند (ت)، اطلاق محدود کردن شکایت به طرفیت «بانک مرکزی»، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۵_۲۶_ در بند (ت)، اطلاق موکول‌کردن تظلم‌خواهی، به «تشخیص دادستان کل کشور»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۲۶_ در بند (ث)، اطلاق حکم عدم امکان ملغی‌الاثر یا باطل شدن اقدامات هیأت سرپرستی نسبت به موارد تخلف از قانون و موازین شرعی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۷_ ماده ۳۳، به جهت مشخص نبودن ضوابط و حدود فعالیت¬های قابل انجام در قالب گزیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۳۴،
۱_۲۸_ عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که مواعد رسیدگی سه و هفت روزه در آن‌ها کافی نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۸_ مهلت زمانی اعتراض برای اشخاص ثالث، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۸_ اطلاق عدم امکان اعتراض به مصوبه هیأت عالی در مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۳۵،
۱_۲۹_ ایجاد هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و سازوکار اجرایی آن، به جهت ایجاد بار مالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۹_ نسبت میان حکم مذکور در بند (الف)، با ماده (۳۶) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۹_ بندهای (ب) و (پ)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص کارشناسان مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۲۹_ بند (ت)، به جهت واگذاری تصویب شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی به هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۹_ در بند (ث)، اطلاق عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراجع قضایی و غیرقضایی مذکور، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۶_۲۹_ بند (د)، به جهت مشخص نبودن مقصود از عبارت «قوانین مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲۹_ حکم بند (ذ)، درخصوص ارجاع پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی دیگر به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی صرفاً با درخواست یکی از طرف‌های دعوی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲۹_ بند (ذ)، به جهت آنکه آیا مقصود از «حکم نهایی»، حکم قطعی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ ماده ۳۶، از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی درخصوص جرائم موضوع این قانون و دیگر قوانین نزد دادسرای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۳۷،
۱_۳۱_ جرم‌انگاری مذکور در این ماده از حیث اینکه آیا شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک از جمله صندوق‌های خانوادگی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۱_ در جزء ۱ بند (پ)، مقصود از «وجوه دریافتی» و حدود مصادیق آن (مانند سپرده یا عوض معاملات)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۱_ در اجزاء ۱ و ۲ بند (پ)، عنوان «مردم» از جهت اینکه آیا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۱_ در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «جرائم اقتصادی» واجد ابهام بوده و نسبت آن با جرایم پولی و بانکی مذکور در این طرح روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۱_ در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «کل اموال شخص حقوقی» و «اموال متعلق به مردم» از حیث اینکه آیا شامل آورده سهامداران یا سپرده¬های اشخاص می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳۱_ در بند (ت)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷_۳۱_ در بند (ت)، منظور از قید «مستقیماً» در رسیدگی شعب مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۳۸،
۱_۳۲_ عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت آنکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۲_ مجازات مذکور در این ماده به جهت برابری یا شدت آن نسبت به مجازات مذکور در ماده ۳۷ برای مرتکبان آن، از حیث عدم تناسب جرم و مجازات، مغایر با بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳۲_ مقصود از «نماینده قانونی» از حیث شمول آن نسبت به وکیل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ در ماده ۳۹،
۱_۳۳_ ممنوعیت مذکور در بند (الف)، از حیث ضمانت اجرا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۳_ در بند (ب)، حکم به مجازات انفصال از خدمات دولتی، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳۴_ در ماده ۴۲،
۱_۳۴_ در بند (الف)، شرایط نمایندگان عضو کمیته، به جهت لزوم شروط خبرویت، وثاقت و امانت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ در بند (ب)، حدود «هرگونه خدمت» به جهت آنکه آیا منظور خدمت مرتبط بوده یا شامل خدمت غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در بند (پ)، حکم ناظر بر برداشت از محل وجوه اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می¬کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵_ در ماده ۴۴،
۱_۳۵_ بند (الف)، به جهت اینکه مشخص نیست هیأت عالی محدوده نرخ ارز، طلا و اوراق بهادار را تعیین می‌کند یا محدوده میزان خرید و فروش آن را، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۵_ در بند (الف)، عبارت «مشتقات ارزی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ بند (ج)، به جهت اینکه در تمام اجزای آن رعایت قوانین و مقررات لازم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶_ ماده ۴۶، به جهت اینکه آیا قید «مورد تأیید شورای فقهی» به «توافق بازخرید» نیز بازمی‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷_ در ماده ۵۱، از این جهت که انجام وظایف و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل، باید با رعایت قوانین و موازین شرعی باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸_ در ماده ۵۵،
۱_۳۸_ بند (الف)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص موضوعاتی که حکم آن در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۸_ در بند (ب)، اطلاق تشخیص موارد واگذاری و برون‌سپاری امور توسط هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۹_ در بند (الف) ماده ۵۶، عبارت «اندوخته عام» به جهت عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰_ در ماده ۵۷،
۱_۴۰_ بند (ب)، از جهت عدم رعایت ترتیبات اصل ۵۳ قانون اساسی در تسویه بدهی یا انتقال به حساب مذکور، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴۰_ بند (ب)، از جهت تخییر یا ترتیب تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی یا انتقال به حساب اندوخته عام و نیز مرجع تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۵۸،
۱_۴۱_ در بند (چ)، مقصود از پشتوانه‌بودن دارایی‌های بانک مرکزی برای پول ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۱_ بند (ز)، با توجه به عموم ممنوعیت هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک، نسبت به مواردی که تبلیغ انجام شده با مجازات پیش‌بینی‌شده تناسب ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴۲_ در ماده ۵۹،
۱_۴۲_ عبارت «پول‌های رمزپایه» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۲_ به جهت اینکه آیا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ دستورالعمل¬های مورد نیاز، شامل صدور مجوز و نظارت در حوزه¬های مذکور نیز می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۰،
۱_۴۳_ بند (ج)، به جهت مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلف ذیل بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۳_ در بند (خ)، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد و همچنین مرجع تعیین جریمه به میزان دو برابر مبلغ تخلف روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ در ماده ۶۲،
۱_۴۴_ اطلاق حکم مذکور در بند (الف)، بدون لزوم رعایت مسائل امنیتی و همچنین نسبت به مواردی از حریم خصوصی اشخاص که افشای آن خلاف شرع باشد، مغایر شرع شناخته شد.
۲_۴۴_ در بند (الف)، حکم به مجازات انفصال از خدمت، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴۴_ بند (پ)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان انفصال از خدمت، از جهت رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ ماده ۶۵، از جهت رعایت فرآیند مذکور در اصل ۵۲ قانون اساسی برای تخصیص منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶_ در ماده ۶۶، ضرورت ذکر «ماده موردنظر «برای نسخ یا اصلاح مواد قانون، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۴۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در بند (ب) ماده ۳، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» قبل از عبارت «محقق کند» اضافه گردد.
۲_ صدر ماده ۴، بعد از عبارت «وظایف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد و در جزء ۷ بند (الف) و جزء ۸ بند (ب) این ماده، عبارت «در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف گردد.
۳_ در ماده ۸،
۱_۳_ صدر ماده، بعد از عبارت «وظایف هیأت عالی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد.
۲_۳_ در بند ۵، صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره «سایر اشخاص تحت نظارت» ذکر نشده است. این در حالی است که در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۴ به این مورد اشاره شده است که لازم است در این بند نیز اضافه گردد.
۴_ در ماده ۱۶، عبارت «رئیس کل عهده‌دار وظایف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مقررات عهده‌دار وظایف زیر است» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۷،
۱_۵_ در جزء ۱ بند (ب) عبارت «بانک» به عبارت «بانک مرکزی» اصلاح شود.
۲_۵_ در بند (ت) عبارت «حداکثر» به «حداقل» اصلاح شود.
۶_ در ماده ۱۸،
۱_۶_ عبارت «موازین فقه اسلامی» به عبارت «موازین اسلامی» اصلاح شود.
۲_۶_ در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۷_ در بند (پ) ماده (۲۰)، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
۸_ عبارت‌پردازی عناوین فصل‌های مصوبه از جمله عنوان فصل پنجم اصلاح گردد.
۹_ در ماده ۲۲،
۱_۹_ در جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب) ماده (۲۲)، درخصوص مرجع «پیشنهاد» و «انتخاب» از عبارت یکسانی استفاده شود.
۲_۹_ در صدر ماده (۲۲)، مرجع رسیدگی و صدور احکام انتظامی با عنوان «هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی» و در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور با عنوان «هیأت انتظامی بدوی» و «هیأت انتظامی تجدیدنظر» ذکر شده‌اند که لازم است از عناوین یکسان استفاده شود.
۱۰_ در ماده ۲۳،
۱_۱۰_ در تمام اجزاء بند (الف)، واژه «تخطی» به واژه «تخلف» تغییر یابد.
۲_۱۰_ در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «اشخاص تحت نظارت» بعد از «اساسنامه» ذکر شود.
۳_۱۰_ در جزء ۷ بند (الف)، تصریح شود که ضوابط و حدود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با «رعایت و در چارچوب قوانین» خواهد بود.
۴_۱۰_ در جزء ۹ بند (الف)، استفاده همزمان از عبارت‌های «اقداماتی نظیر» و «سایر موارد مشابه» اصلاح شده و به یکی از آن‌ها اکتفا شود.
۵_۱۰_ در صدر بند (ب)، عبارت «و متناسب با آن» بعد از عبارت «نوع تخلف» اضافه شود.
۱۱_ در بند ۲ ماده (۲۵)، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
۱۲_ در تبصره ۳ ماده (۲۵)، پس از عبارت «سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی‌شده در این قانون» عبارت «و سایر قوانین» اضافه شود.
۱۳_ در ماده ۲۸،
۱_۱۳_ در صدر ماده، بعد از عبارت «مؤسسه اعتباری را» عبارت «با رعایت تناسب» اضافه گردد.
۲_۱۳_ در بند ۱۳ این ماده و بند (ج) ماده (۲۰)، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
۱۴_ در بند (ب) ماده (۳۲)، عبارت «کنترل» حذف شود.
۱۵_ ذیل بند (ب) ماده ۳۷، «جرایم مالی و پولی» به «جرایم پولی و بانکی» اصلاح گردد.
۱۶_ در ماده ۳۹، واژه «انتشار» به «نشر» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۴۳، عبارت «از جنبه ملاحظات شرعی» به عبارت «از حیث احکام شرعی» اصلاح گردد.
۱۸_ در بند (الف) ماده (۴۴)، عبارت «ارزش واقعی» به «ارزش» تبدیل شود.
۱۹_ در بند (ت) ماده (۴۷)، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
۲۰_ در بند (پ) ماده (۴۹)، «جزء (۴)» به «جزء (۵)» اصلاح شود.
۲۱_ در بند (ب) ماده (۶۳)، عبارت «وثیقه» به عبارت «وثیقه کافی» اصلاح شود.
*طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون، ایراد مذکور در بند ۵-۸- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۲ الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ ماده ۶۶ موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون، از این جهت که حکم مذکور در تبصره شامل موارد امنیتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۹ قانون، تبصره این ماده با توجه به اصلاح ماده ۴ قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
۲_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون،
۱_۲_ در تبصره ۱، عبارت «نسبت به تعیین خسارت» به عبارت «و تعیین خسارت» اصلاح شود.
۲_۲_ در صورت اصرار بر ابقای تبصره ۴ اصلاحی، نسبت به شمول صلاحیت دیوان درخصوص مسائل استخدامی دستگاه‌های مذکور (موضوع بند ۳ ماده ۱۰ قانون) نیز تعیین تکلیف شود.
۳_ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۲ الحاقی، با توجه به اینکه زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور، بعضاً عناوینی غیر از کمیسیون و کمیته نیز دارند، به آن‌ها نیز تصریح شود.
۴_ در ماده ۴۶ موضوع اصلاح ماده ۸۴ قانون، به امکان اعمال ماده ۹۴ قانون درخصوص آرای هیأت‌های تخصصی نیز تصریح شود.
۵_ در مواد مختلفی از قانون از جمله ماده ۳۶ نیز واژه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح شود.
*طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند (الف)، منظور از «شرایط معین و موارد مشمول ممنوعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ج)، اطلاق اولویت پرداخت تسهیلات موضوع این قانون نسبت به سایر تکالیف قانونی، در موارد تزاحم با امور اهم لازم‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
*طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به توسعه مصادیق موضوع قانون، طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
*طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
مصوب جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ اطلاق لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور، در صورتی که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه از این جهت که با رعایت اصل ۵۲ قانون اساسی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ حکم ذیل تبصره، از جهت عدم تعیین تکلیف در صورت تزاحم میان اجرای این قانون و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۳،
۱_۲_ مرجع تأمین اعتبارات مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در فراز اول درخصوص دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم و چگونگی نظارت سازمان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ محسوب شدن اعتبارات مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۴، با توجه به تصمیمات کارگروه مذکور در تبصره ۱، مقصود از مصوبات پدافند غیرعامل و مرجع تصویب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
*اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان و بانه - مریوان
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
