نمایندگان در جلسه امروز با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی مجلس در مورد «استنکاف روحانی رییس جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش جماران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف رییس جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به قوه قضاییه موافقت کردند.
در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را در اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی قرائت کرد.
این گزارش با ۱۸۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.
متن گزارش کمیسیون انرژی را در زیر می خوانید:
مقدمه:
یکی از استراتژی هایی که در حوزه انرژی برای بی اثر کردن تحریمهای ظالمانه آمریکا می توان بکار گرفت حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی است که با استفاده از سرمایه گذاری های مردمی و بخش خصوصی صورت می گیرد. این حمایتها قطعاً ثمرات قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده بخش نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیر نفتی و ... دارد و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این حوزه در بدست آوردن سهم مناسب از ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی نقش موثر و تعیین کننده خواهد داشت. دستیابی به اهداف ذکر شده، علاوه بر حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، نیاز به تسهیل گری دولت در بعد تأمین مالی نیز دارد و با توجه به اینکه پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت های پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، عملاً توسعه صنایع پایین دستی نفت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
طرح مساله:
قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مستند به ماده (۲) این قانون دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت کند. همچنین بر طبق بند های (ت) و (ث) ماده ۳، تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تامین میشود و بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق انجام می شود.
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. پس از تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی، وزارت نفت پس از فراخوان و بررسی مدارک متقاضیان، تعداد ۸ طرح احداث پالایشگاه و پترو پالایشگاه نفت خام و میعانات گازی مجموعاً به ظرفیت ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز و همچنین ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاههای موجود را به عنوان طرح های واحد شرایط دریافت تسهیلات تنفس خوراک انتخاب کرده است. به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون، صندوق توسعه ملی مکلف بوده ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ آیین نامه، جدول زمانی تعهدات ناشی از دوره تنفس را تهیه و برای تصویب به هیات امنای صندوق ارائه کند.
تا زمان تصویب گزارش در کمیسیون که قریب یک و نیم سال از ابلاغ آیین نامه میگذرد (ابلاغ ۲۹ دی ۹۸ ) ،هیچگونه اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی و هیات امنای آن صورت نگرفته و از آنجایی که تنفیذ مجوزهای صادره شده توسط وزارت نفت منوط به تصویب جدول سقف تعهدات مالی تنفس خوراک در سالهای آینده، توسط هیات امنای صندوق می باشد، متأسفانه اجرای قانون و آیین نامه مربوط و به عبارتی حمایت از توسعه صنایع پایین دستی سرمایه گذاری شده توسط مردم معطل تصمیم گیری هیأت امنای صندوق بوده و دبیرخانه هیأت امنای صندوق و ریاست جمهوری در این خصوص قصور داشته اند.
در طی ماههای گذشته تذکرات شفاهی و مکاتبات متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی با وزارت نفت، معاون امور مجلس رییس جمهوری، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است و حتی در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۹ نیز تذکر کتبی از سوی ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به رییس جمهور ابلاغ شده که متأسفانه راه به جایی نبرده است و موضوع حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه بسیار مهم به محاق رفته و قانونی که اجرای آن بسیار مورد تأکید و تذکر مقام معظم رهبری بوده بلا اثر و معطل مانده است.
جمع بندی و اعلام نظر:
مستند به تکالیف قانونی مصرح در ماده ۳ قانون و بویژه ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ابلاغی ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۸ که اشعار می دارد: «مجموع ارزش تنفس خوراک قابل پذیرش برای صندوق در دوره تنفس خوراک طرحها در سال آینده از سهم صندوق تا سقف دو میلیون بشکه در روز مطابق جدول زمانی خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و با رعایت مفاد بند الف ماده ۳ قانون، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برای تصویب به هیأت امنای صندوق ارائه خواهد شد...» دبیر صندوق توسعه ملی- رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور - بایستی جدول زمانی موصوف را تهیه و برای تصویب به هیأت امنای صندوق ارائه می داد که متأسفانه با تقصیر ایشان تاکنون این جدول زمانی تهیه نشده و با قصور ریاست محترم جمهوری به عنوان رییس هیأت امنای صندوق، در دستور کار قرار نگرفته و مصوب نشده است. این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر می باشد:
الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)
با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب: تخلف اداری:
مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می باشد، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.
