قاضی خطاب وکیل متهمان گفت: ۲۶ نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند. به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟
به گزارش جماران؛ سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمى است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسى کیفرى قرائت و تفهمیم مى‌شود.
وى بیان کرد: در جلسه قبل علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.
وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.
قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد.
وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد آى تى اس اتهامى متوجه موکل نیست.
وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.
قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما مى‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.
وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخى و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت: عین صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.
قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.
وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه گرى بوده است.
وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.
قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.
وى ادامه داد: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.
قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.
وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.
قاضی تصریح کرد: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.
وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض مى کنم.
قاضى بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.
وکیل بیان کرد: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذى نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.
وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیات مدیره بوده است.
وى ادامه داد: آنچه که مشایخى امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.
قاضى عنوان کرد: صورتجلسه‌اى که سه سال بعد تنظیم شده را مى‌خواهید بگویید توجیهى بر رفتار سابق است؟
وى ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌اى مربوط به سه سال بعد بیاورید.
قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق مى‌کند. گزارش نهایى را نمى‌خوانید؛ اما مى‌روید سراغ نامه‌هایى که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.
وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.
وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه مى‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالى پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم.
وکیل مدافع با اشاره به نامه اى گفت: خیرى زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.
قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى زاده و اینکه جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی اظهار کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنى تبانى است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به معناى توجیه رفتار سابق نیست.
در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
وى ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.
وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.
در ادامه وکیل متهم علایى رحمانى در جایگاه قرار گرفت.
این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.
قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى تامین مى‌کنید.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است.
وى ادامه داد: پرداخت‌هاى ریالى به وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى این‌ها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.
وکیل مدافع گفت: مدیران مالى ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاستگذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند.
قاضى عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.
وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است.
قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.
وى گفت: ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست.
قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیرى شما همخوانى ندارد و اسناد مالى و حسابرسی را لحاظ نمى‌کنید و نتیجه گیرى مى‌کنید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است.
وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.
قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.
وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.
قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است و اصلا وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.
قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.
ادامه دارد...
