رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از حمایت کانون وکلا در قضیه طرح شکایت جامعه کارگری از دو شریک کارفرمایی و دولت خبر داد.
به گزارش جماران، فتح‌الله بیات در برنامه رادیویی رویداد، با ابراز تاسف از افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ گفت: علی‌رغم میل باطنی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور و اعضای شورایعالی کارگری بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد.
وی افزود: نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، در مخالفت از پذیرش رقم ۲۱ درصدی حداقل دستمزدی که بی‌توجه به رقم سبد هزینه یک خانوار متوسط محاسبه شده بود، از امضای آن امتناع کردند.
بیات با بیان اینکه مزد تعیین شده فاصله زیادی با تورم در کشور دارد، گفت: نرخ تورم بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده و تاکنون کم سابقه بوده که حقوق تا این میزان با نرخ تورم فاصله داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما از دولت روحانی و وزیر کار و معاونین‌شان چنین انتظاری نداشتیم؛ همچنین از کارفرمایان که همواره می‌گویند ما و کارگر دو بال کبوتر در کنار هم هستیم. این سخنان را پشت میز مذاکره تحویل هم می‌دهیم ولی نتیجه برعکس می‌شود.
بیات افزود:«به نظر من در حق جامعه کارگری و شاغلین و بازنشسته‌ها ظلم شد.
وی ادامه داد: «اتفاقات خوبی نیفتاد؛ ما انتظار داشتیم کارگران در روز نیمه شعبان خاصه در گرفتاری های فعلی، شاد شوند ولی خبرهای بد جامعه کارگری ما را افسرده کرد.»
بیات گفت: «اگر کارفرمایی توان پرداخت بالاتر دارد، قانون دست او را نبسته است و یا می توان بر اساس بن نقدی، حق مسکن و اولاد و ملزومات زندگی و.... کمک صورت گیرد اما حداقل حقوق مسئله ای ملی و رسمی است و نباید کمتر از آن تصویب شود.»
وی با بیان اینکه شورایعالی کار تخلف مشهود انجام داده است، افزود: «هم اینک اتحادیه ها و انجمن ها با کمک کانون وکلا در حال پیگیری برای شکایت هستند؛ اینگونه نیست که بدون امضای کارگران مصوبه ای تصویب شود و ما دست روی دست بگذاریم.»
بیات افزود: «اگر کرونا نبود شاهد اعتراضات و اعتصابات سراسری بودیم ولی رئسای کارگری اجازه تجمع ندادند.»
وی گفت: «تنها راه اینست که طرف مقابل در چارچوب قانون رفتار کند و وقتی طرف مقابل خارج از چارچوب قانونی رفتار نماید چه می شود کرد؟»
