نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند که معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم را به حساب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور واریز کند.
به گزارش جماران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه) با تصویب ماده ۹ لایحه «درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها» سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند که معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور) نزد خزانه کشوری واریز کند.
مطابق این مصوبه این وجه جهت کمک به پروژه های اولویت دار با اولویت حمل و نقل عمومی در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قرار می گیرد.
در ماده ۹ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های که با ۱۵۰ رای موافق در مقابل ۳۰ رای موافق از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریهای مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاریهای مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.
سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداریها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: شهرداریها و دهیاریها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداریها با نرخ صفر می‌باشد.
در تبصره ۳ این ماده آمده است: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین در ادامه این جلسه ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار شهرداری های و دهیاری ها با ۱۵۸ رای موافق در مقابل ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
