یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در فاجعه بنزین به نظرمن مجلس بیشتر از دولت، و ریاست مجلس بیشتر از ریاست جمهور مقصر بوده و باید پاسخگوباشد.
به گزارش جماران، الیاس نادران با حضور در وزارت کشور با بیان اینکه برای سامانبخشی به این بلبشوهای اقتصادی و بیتدبیریها مکرر تصمیمگرفتم از ظرفیت خودم برای ادای دین به مردم استفاده کرده و در صحنه حاضر شویم، گفت: مجلس در سالهای اخیر جایگاه واقعی خود را ندارد و در نظامحاکمیتی ما نه تنها در رأس امور نیست بلکه در جریان بسیاری از امور هم نیست.
وی افزود: مجلس خیلی به بازی گرفته نشده و مقصر اصلی این مساله قبل از همه، ریاست مجلس است. ظرفیت مجلس برای دفاع از مجلس و برای دفاع از حقوق مردم و نمایندگان فعال نشد. در فاجعه بنزین به نظرمن مجلس بیشتر از دولت و ریاست مجلس بیشتر از ریاستجمهور مقصر بوده و باید پاسخگو باشد. اگر آنها ریلگذاری مناسب میشد، حتما شاهد این فجایع نمیشدیم. عذرخواهیهای رئیسجمهور را شنیدم فقط خدا خدا کردم نگوید که خانوادههای اینهایی که در این اعتراضها کشته شدند، نگران نباشند زیرا بیمه هستند چون سابقه داشته مدیران دولتی از این ادبیات استفاده کنند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه دولت فعلی تدبیر دور زدن تحریمها را نداشته و منفعل است، گفت: ولی اگر رای بیاوریم مجبوریم به دولت کمک کنیم تا به مردم خدمات بدهد. ما از آزادیهای مردم دفاع کرده و بر وزرا نظارت میکنیم اما ابایی هم از استیضاح وزرا نداریم امیدواریم تعامل ما با دولت به استیضاح نکشد. گذشتهها گذشته است و امیدواریم این دوره مجریان انتخابات رعایت حقالناس را داشته باشند.
نادران تاکید کرد: تمام هزینههای انتخاباتی خود و کمکهای مالی که به من میشود را اعلام خواهم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس یازدهم تکرار مجلس هفتم خواهد بود، گفت: مجلس یازدهم انشاالله کارشناسانهتر، شجاعتر و در دفاع از حقوق مردم بهتر از مجلس هفتم خواهد بود.
نادران در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مخالفت مجلس هفتم با افزایش قیمت پلکانی بنزین، خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد اطلاعات غلط میدهند. براساس ماده سه قانون برنامه چهارم، دولت هشتم پیشنهاد کرده بود که قیمت همه حاملهای انرژی، آب و تلفن به قیمت خلیج فارس برسد و بنزین از هشتاد تومان به سیصد و بیست تومان برسد یعنی پلکانی در کار نبود. برای جبران افزایش قیمت و تامین اجتماعی تدبیری نداشت. ما نگران بودیم دولت هشتم انتحار کند و شاهد واکنشهای اجتماعی باشیم و شرایط نامناسبی فراهم کند.
این نماینده پیشین مجلس گفت: ما مصوب کردیم دولت در سال ۸۴ قیمتها را تغییر ندهد. از سال ۸۵ متناسب با شرایط کشور، طرح افزایش قیمت و طرح جبرانی آن برای مردم تهیه شود. ما در مجلس هفتم، بنزین هشتاد تومانی را صد تومان کردیم. در ادامه سهمیهبندی بنزین و هدفمندی یارانهها بدون تنش جدی انجام شد. بنابراین مجلس هفتم مانع افزایش قیمتها نشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد مجلس اصولگرای بعدی وزرای دولت را استیضاح کنند تا دولت دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد، گفت: تلاش ما این است که با تعامل با دولت وزرا کارشان را انجام دهند اما اگر وزرا کارشان را انجام نداده و منافع ملی اقتضا کرد، رأی گرفتن مجدد وزرای دولت کار غیرممکنی نیست.
نادران درباره رویکرد مجلس بعدی در سیاست خارجی اظهار کرد: رئیسجمهور در همایش اخیر بیمه گفت که دیگر نمیگذاریم کلاه سرمان برود. در مجلس نهم، تلاش ما این بود که کلاه سر دولت نرود. در مجلس یازدهم هم تلاش میکنیم تا منافع ملی حفظ شود. ما از طرفیتهای داخلی استفاده میکنیم ولی منعی هم برای تعامل با دنیا نداریم اما مذاکره مبنا و افراد توانمند و متکی به توانمندی داخلی میخواهد.