به گزارش ایرنا، احمد فاضلیان روز دوشنبه در نشست مشترک روسای دادگستری و دادستان‌های استان البرز با مدیران کل جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و مدیران شهرستانی این ادارات در دادگستری البرز، افزود: همجواری با پایتخت و آب و هوای مناسب منجر به افزایش مهاجرت به این استان شده تا جایی که البرز بیشترین نرخ رشد جمعیت در کشور را دارد و هر دو سال 100 هزار نفر بر جمعیت آن افزوده می‌شود.
وی اضافه کرد: این شرایط نشان می‌دهد که استان البرز متفاوت از دیگر نواحی کشور است و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی آن ارزش افزوده زمین در این استان کم‌وسعت، قابل قیاس با بیشتر استان‌های کشور نیست که همین خصوصیت انگیره‌ها برای تغییر کاربری اراضی را بیشتر کرده و باید برای مقابله با آن برخوردها شدیدتر شود.
فاضلیان گفت: با فعالیت‌های روزمره و عادی نمی‌توان در استان البرز به مقابله با تغییر کاربری اراضی پرداخت و باید دستگاه‌های متولی با کار جهادی به عرصه بیایند.
وی ادامه داد: در حوزه تغییرکاربری اراضی زراعی برخوردها در مقابل میزان حجم تغییرات به کندی پیش می رود و در مدت زمان کوتاهی شاهد احداث شهرک‌ها و حتی شهرهای غیرقانونی هستیم و متخلفان مسئولان را در عمل انجام شده قرار می‌دهند.
فاضلیان با تاکید بر تشدید برخوردها با تغییر کابری اراضی و ضرورت تجدیدنظر در روش‌ها گفت: حفظ اراضی زراعی کارکرد استراتژیک دارد ، چرا که از بستر همین زمین‌ها است که محصولات استراتژیک مانند گندم به بهره‌برداری رسیده و نیازهای غذایی کشور تامین می‌شود، به همین منظور حفظ کاربری اراضی زراعی یک مطالبه ملی و وظیفه عمومی است.
وی ادامه داد: تعاونی‌های مسکن به یکی از معضلات در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی استان البرز تبدیل شده‌اند و با توجه به شرایط استان، بیشترین تعداد تعاونی‌های مسکن کشور در البرز وجود دارندکه بخش زیادی از آنها مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر استان های کشور است که بدون طی مراحل قانونی، زمینی زراعی را خریداری و با وعده تغییر کاربری در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: ده ها پرونده در استان البرز در این زمینه وجود دارد که هر یک بیش از 3 هزار شاکی دارند و به معضلی برای استان تبدیل شده‌اند.
فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: پس از اینکه تخریب بنای یکی از مسئولان انجام شد بررسی جوانب نشان داد مراحل قانونی در اعمال قانون رعایت نشده ، برای پیشگیری از تکرار این موارد و همچنین تسریع در برخوردها، دستورالعملی به قضات ارسال شده تا در صدور دستورات آن را مدنظر قرار دهند.
وی اضافه کرد: از نکات مثبت این دستورالعمل تعیین مدت زمان رسیدگی، بررسی خارج از نوبت و تعیین سازوکار برای اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی است.
فاضلیان بر ضرورت افزایش هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد و خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی بر اساس قانون می‌تواند راسا اقدام به تخریب مستحدثات و تغییر کاربری‌ها بکند و نیاز به حکم قضایی ندارد مگر در جایی که بنا تکمیل شده که در این صورت باید مراحل صدور حکم قضایی طی شود.
وی ادامه داد: در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی نباید صرفا به قلع و قمع بنا بسنده کرد و باید مجازات‌های دیگری مطابق قانون برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.
7414/1535
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.