به گزارش ایرنا، دانشکده محیط زیست کشور در سال 1351 و با عنوان آموزشکده محیط زیست، با هدف تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز در عرصه محیط زیست کشور و با جهت گیری ترویج و نشر مفاهم محیط زیستی آغاز به کار کرد.
دانشکده محیط زیست کشور که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کشور فعالیت می کند در سال های 1391 تا 1394 با مصوبه هیات دولت به دانشگاه تغییر وضعیت یافت که در سال 1394 به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای دارا بودن عنوان دانشگاه، مجددا به دانشکده تغییر تبدیل شد.
برغم اینکه این دانشکده زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کند، بودجه آن جدای از بودجه این سازمان بوده و فقط رییس هیات امنای دانشکده محیط زیست، رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.
دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست و محیط بان در این سالها کارنامه ای موفق داشته و خروج متخصصان و مدیران کشوری و استانی از این دانشکده نشان از این موفقیت دارد.
شرایط علمی و تحصیلی در این دانشکده به حدی است که بسیاری از دارندگان رتبه های تک رقمی کنکور سراسری این دانشکده را برای تحصیل انتخاب می کنند.
این موفقیت تا آن جا ادامه داشت که در سال گذشته معاون آموزش و پژوهش این سازمان به ریاست سازمان پیشنهاد ماموریت گرا شدن دانشکده محیط زیست را ارایه کرد اما این دانشکده تا مرز انحلال سوق داده شد، در حالیکه این دانشکده همواره در طول دوران فعالیت خود در جهت اهداف این سازمان و تربیت نیروهای کارآمد و ماهر در بدنه حفاظت محیط زیست کشور تلاش کرده است.
در پی این تصمیم گیری ها برای سرنوشت دانشکده محیط زیست، دکتر امید بزرگ حداد (رئیس وقت دانشکده محیط زیست) دست به اقداماتی در خصوص این دانشکده همچون لغو همکاری با بعضی از اساتید این دانشکده زد، در حالیکه بعضی از این اساتید از نخبگان حوزه محیط زیست کشور هستند.
با تصمیم گیری دانشگاه علمی و کاربردی کشور و وزارت علوم قرار شد تا دانشجویان جدید برای این دانشکده جذب نشوند و دانشجویان حاضر نیز به دانشگاه های دیگر منتقل شوند که این امر اعتراضات زیادی را از سوی دانشجویان و والدین آن ها تا کنون به همراه داشته است.
برخی از والدین این دانشجویان بر این امر معترض بودند که فرزندان ما با قبولی در کنکور سراسری و انتخاب این دانشکده بایستی به دانشگاه های دیگر و حتی شهرهای دیگر بروند درحالیکه ما راضی به امر نیستم.
خبرنگار ایرنا با برخی از اساتید، مدیران و هیات امنای این دانشکده در خصوص این تصمیم گیری ها به گفت و گو نشسته است.
یکی از اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار ایرنا، گفت: مشکل اصلی این است که اقداماتی که انجام شده مورد تایید رییس سازمان هم نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکسری اقدامات خارج از چارچوب توافقات رییس سازمان انجام شده، افزود: اسفند ماه سال گذشته هیات امنایی تشکیل شده و در مصوبه هیات امنا مقرر شده کمیسیون دائمی تشکیل، نظر کمیسیون دائمی به هیات امنای بعدی منتقل و جمع بندی برای اجرا ابلاغ شود.
وی اظهار داشت: مدیریت وقت دانشکده با سرعت شروع به یکسری اقداماتی قبل از اعلام نظر هیات امنای دانشکده و قبل از هماهنگی با رییس سازمان کرد.
این استاد دانشکده با بیان اینکه این مدیریت غیرصحیح رییس وقت دانشکده و راضی نبودن رییس سازمان از عملکرد وی، منجر به لغو ابلاغ ریاست پژوهشکده محیط زیست و همچنین ریاست دانشکده محیط زیست شد ولی این تغییر بایستی قبل از اعمال تصمیم گیری های نابجای ایشان در بدنه دانشکده اتفاق می افتاد.
وی با اشاره به اینکه 8 نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده با دستور دکتر بزرگ حداد (رئیس وقت دانشکده) لغو همکاری شده اند، افزود: بهانه برای لغو همکاری پایان یافتن تاریخ قرارداد پیمانی این اساتید بود در صورتیکه تاریخ اصلی قرارداد پیمانی آنها 23مهرماه پایان می یافت و با دست کاری در تاریخ قرارداد این افراد، آن را به اول سال تغییر دادند.
وی اظهار داشت: اگر در مقابل این تصمیم گیری ها ایستادگی نشود، در ادامه این زنجیره به نوعی عذر تمام افراد خواسته می شود و با نیروهای قراردادی و یا پیمانی به نحوی برخورد می کنند و نیروهای رسمی را نیز در اختیار استانداری قرار می دهند.
این استاد دانشکده محیط زیست گفت: از نظر ماموریت گرا کردن دانشکده، پیشنهاد خوبی هست ولی این به این معنی نیست که سرمایه های انسانی مازاد هستند بلکه سرمایه انسانی را می شود در ظرفیت های جدید استفاده کرد.
وی افزود: در دانشکده محیط زیست 100 نفر نیروی متخصص هیات علمی و کارشناس وجود دارد که از این افراد می شود استفاده کرد در حالیکه می گویند سازمان کمبود نیرو دارد. این نیروها می توانند در پژوهشکده فعالیت خوبی را انجام دهند. می توان برنامه مناسبی را به رییس سازمان محیط زیست ارایه کرد زیرا نگاه وی مثبت و سازنده است.
وی گفت: به نظر می رسد تاکید بر ماموریت گرایی پیشنهاد خوبی است و من هم موافق هستم ولی این به معنی اخراج افراد و خاتمه قرارداد افراد اعلام مازاد افراد و... نیست.
بهزاد رایگانی یکی از اساتید دانشکده محیط زیست که لغو همکاری شده، به خبرنگار ایرنا، گفت: دانشکده محیط زیست بر اساس تاکید رییس سازمان حفاظت محیط زیست که رییس هیات امنای دانشکده هم هستند، یک رسالت ماموریت گرایی برایش در نظرگرفته شده است.
وی افزود: در جلسه ای که هیات امنا در 12 اسفند ماه سال گذشته برگزار کردند تاکید بر این بوده که دانشکده ماموریت گرا بشود، ولی تا کنون هنوز هیچ مدرک امضاء شده مستندی هم وجود ندارد که تصمیمات هیات امنا در این جلسه چه چیزی بوده است.
وی اظهار داشت: دکتر حداد قبل از اینکه مصوبه را داشته باشد، یکسری اقدامات را آغاز کرد که رویکرد به این شکل بوده که فرایند انجام شود و سپس مصوبه آن از هیات امناء اخذ شود، که رویکردی مناسب نیست. این موضوع مورد تایید اعضای هیات امنا هم نبوده است و تا جایی که می دانم دکتر کلانتری با این رویکرد هم موافق نیست و نماینده وزارت علوم هم این شیوه ای که برای تعدیل نیرو در نظر گرفته شده و در مصوبه قید شده مورد تایید نبوده و به خاطر همین هم تا کنون مصوبه امضا نشده است.
وی ادامه داد: وقتی ماموریت گرایی در دستور است و تاکید ریاست سازمان هم بر همین است و به حق هست، باید بر اساس یک برنامه و هدف این تغییر ماهیت انجام شود، یعنی باید یک برنامه ای وجود داشته باشد که قرار است از کجا به کجا برویم.
وی گفت: در جلسه هیات امنا مقرر شده که کمیسیون دائمی که زیرمجموعه مشاوره ای هیات امنا است به یک برنامه و چارچوبی برسد که بعد اعضای هیات امنا آن را مصوب کند.
رایگانی اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع اولویت دار کشورمان مسایل محیط زیستی و مشکلات حاد محیط زیستی است و باید آموزش را داشته باشیم، نباید بدون برنامه و هدف گام برداریم.
این استاد سابق دانشکده محیط زیست ادامه داد: حتی بعضی از دانشجویان این دانشکده در سطح بسیار بالای علمی قرار داشته و با کسب رتبه های تک رقمی کنکور سراسری این دانشکده را برای تحصیل انتخاب کرده اند و ضروری است درباره تصمیمات گرفته شده آسیب شناسی لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حتی در بخش کارمندی دانشکده افرادی را با مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد داریم و بعضی از آنها مدیران دفتر در سازمان بودند که اکنون در لیست قطع همکاری هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود بدنه اعضای هیات علمی و کارمندی بیش از 100 نفر است، گفت: نیازی نیست فقط برنامه مان حذف باشد، از اعضای هیات امنا که پرسیده شد قرار بوده در کمیسیون دائمی اعضای هیات امنای دانشکده روی برنامه آتی فکر کنند و اول مشخص شود ما می خواهیم در ماموریت گرایی به کجا برسیم. در سال گذشته یکهزار و 800 محیط بان پرورش دادیم.
رایگانی با بیان اینکه محیط بانان نیروهای ارزشی سازمان هستند، گفت : نبایستی بدون برنامه و بدون اینکه ظرفیت های انسانی را بشناسیم سرمایه های انسانی یک سازمان را در حالیکه به نیروی متخصص نیاز دارد، از بین ببریم و این در حالی است که یکی از معضلات کشور اکنون اشتغال و رشد بیکاری است.
خبرنگار ایرنا هفته گذشته قبل از برکناری دکتر بزرگ حداد با وی مصاحبه ای در خصوص این تصمیم گیری ها داشت.
وی در خصوص آینده دانشکده افزود: من دوباره تکرار می کنم که تصمیمی برای انحلال وجود ندارد به همین خاطر من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاهیان ایران که برای ساماندهی یک مرکز آموزشی و ماموریت گرا نمودن آن قبول مسئولیت کردم، قطعاً موافق انحلال نیستم، چون اعتقاد دارم پیشرفت و توسعه هر جامعه در گرو ارتقا آموزش در آن است و دانشکده محیط زیست می تواند در این خصوص گام های موثری بردارد.
بزرگ حداد در خصوص اینکه اعضای هیات علمی عنوان کرده اند که امکان حضور در دفتر و کلاس ندارند، اظهار داشت: قرارداد کاری تعدادی از اعضای هیات علمی در اول فروردین تمام شد، با توجه به اینکه وزارت علوم، دانشجویی به ما تخصیص نداده، در حال حاضر مجبور به کوچک سازی شده ایم، ما مکلف به ساماندهی شرایط پیش آمده هستیم و البته تعیین تکلیف وضعیت دانشکده با کمیسیون دائمی دانشکده است و کمیسیون در مورد تعداد، نوع و نحوه ادامه همکاری با پرسنل تصمیم گیری خواهد کرد.
وی گفت: زمانیکه ما با کاهش محسوس دانشجو روبرو هستیم، عقد قرارداد با اعضای هیات علمی که ایجاد تعهد بلندمدت و دائمی می کند، ضمن ایجاد بار مالی بر دولت و بیت المال ممکن است باعث شود این دوستان فرصت های احتمالی در مراکز علمی دیگر را از دست بدهند و کار اخلاقی نیست. تا زمان تشکیل کمیسیون دائمی دانشکده، باید صبورانه با موضوع برخورد کرد.
وی ادامه داد: از طرفی دانشکده در حال انجام مکاتباتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعیین تکلیف نهایی اعضای هیات علمی و سازمان حفاظت محیط زیست برای انتقال اعضا هیئت علمی به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان است تا تصمیم های معقول و منصفانه ای اخذ شود.
بزرگ حداد در خصوص کوچک سازی دانشکده در بخش کارمندی و نیروهای قراردادی و پیمانی نیز اظهار داشت: دانشکده ناگزیر به کاستن از تعداد نفرات است، اما با توجه به شایستگی و کارنامه مطلوب بسیاری از کارکنان، مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل سازمان محیط زیست در استان های همجوار دارای شرایط در حال انجام است که حتی در صورت عدم امکان ادامه همکاری با برخی پرسنل در دانشکده، بتوان در نهادهای دیگر از آنان استفاده نمود، ما تلاش های خودمان را هم در چارچوب قانونی و هم حرفه ای و هم اخلاقی برای ادامه همکاری با این پرسنل انجام می دهیم.
وی در خصوص نگرانی های دانشجویان برای منحل شدن دانشکده، بیان داشت: تا آخرین روز و آخرین واحد درسی که دانشجو در دانشکده حضور دارد ما از دانشجویان حمایت خواهیم کرد. به دانشجویان و خانواده های آنان اطمینان می دهم که جای نگرانی وجود ندارد و همین لحظه هم کلاس ها با قوت و قدرت در حال برگزاری است، برای امتحانات پایان ترم برنامه ریزی صورت گرفته و جای هیچ نگرانی نیست.
بزرگ حداد در پاسخ به اینکه آیا با وضعیت موجود شما تمایلی به ادامه کار در دانشکده محیط زیست دارید؟، گفت: میان تمایل من تا مهیا بودن زمینه همکاری ممکن است فاصله ای وجود داشته باشد، من عضوی از خانواده دانشگاهیان ایران هستم و هر وقت و هرکجا احساس کنم می توانم به بهبود یک فضا، ارتقای توان علمی کشور یا کمک به همکاران محترم یا دانشجویان عزیز کاری بکنم، تردید نکنید که با اشتیاق وارد می شوم.
وی ادامه داد: وقتی روی صندلی مدیریت قرار می گیرید و باید پاسخگوی وظایف سازمانی از یک سو و مطالبات به حق از سوی دیگر باشید، انتظارات و توقعاتی در خصوص اختیارات، پشتیبانی و همراهی های داخل و خارج از دانشکده دارید که امیدوارم بیش از این ایجاد شود و بتوانم به انجام وظیفه ام ادامه دهم.
یکی از اعضای هیات امنای دانشکده محیط زیست کشور و رییس اسبق این دانشکده نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: بخشی از اولویت های کشور و اولویت های آموزش عالی کشور در محل دانشکده محیط زیست با همدیگر تقاطع می کند، یعنی که نظام آموزش عالی کشور یک سری نیازها و اولویت هایی دارد و نظام اجرایی کشور هم برای خودش الزاماتی دارد و ضرورت هایی که باید به آن توجه بکند.
دکتر اصغر محمدی فاضل افزود: دانشکده محیط زیست محل اتصال این دو فرایند است و نیازهای علمی و تخصصی نه تنها سازمان متولی که سازمان حفاظت محیط زیست است که نیازهای بخش محیط زیست کشور را در این حوزه باید جوابگو باشد و نسبت به تربیت نیروهای تخصصی و همینطور پیشبرد بعضی از نیازهایی که در حوزه پژوهشی مدنظر است.
وی اظهار داشت: در موضوع چالش جدیدی که در یکی دو سال اخیر به وجود آمده که برای تمام مراکز دانشگاهی نیز وجود دارد این است که مراکز دانشگاهی ما به طور کلی مواجه با کمبود دانشجو و افزایش صندلی های خالی هستند.
وی گفت: این فرایند باعث شد که وزارت علوم در آمایش آموزش عالی کشور سخت گیری هایی را نسبت به دستگاه های اجرایی اعمال کند، یعنی مراکز آموزش عالی ای که وابسته به دستگاه های اجرایی هستند را به تدریج از گردونه آموزش عالی کشور حذف کند، مگر اینکه یک نیاز ویژه ای را این نهادهای آموزشی بنا داشته باشند که پاسخ بدهند.
محمدی فاضل بیان داشت: در این زمینه این اتفاق در مورد دانشکده محیط زیست هم افتاده یعنی وزارت علوم به دانشکده محیط زیست هم این محدودیت را برای جذب دانشجو و فعالیت های دیگری که باید در این خصوص انجام شود، اعمال کرده است.
وی افزود: هیات امنا در تاریخ 6 اسفند ماه 1396 متشکل از رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رییس هیات امنا، نماینده وزارت علوم تحقیقات فناوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و 4 نفر عضو حقیقی که این اعضای حقیقی از افرادی هستند که تجربه اجرایی در کشور یا تجربه ی مدیریت دانشگاهی در کشور دارند که این افراد مجموعا هیات امنا را تشکیل می دهند، تشکیل جلسه داد.
وی افزود: موضوع جلسه هیات امنای 6 اسفند ماه این بوده که با توجه به محدودیت های جذب دانشجو و اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به سیاست های رییس سازمان حفاظت محیط زیست که خودش ریاست هیات امنا را نیز بر عهده دارد، یک بدنه مشورتی گزینه های ممکن برای اصلاح فرایند آموزش عالی در دانشکده محیط زیست را مورد توجه قرار بدهد و این گزینه ها را برای تصمیم گیری به هیات امنا ارایه کند.
محمدی فاضل گفت: جمعی توسط هیات امنا انتخاب شده اند تحت عنوان کمیسیون دائمی دانشکده و این کمیسیون دائمی نقش مشورتی دارند که گزینه های مختلف مدیریتی را مورد توجه قرار دهند و به یک جمع بندی و یک یا چند گزینه اجرایی عملیاتی برسند که این گزینه ها برای تصمیم گیری در اختیار هیات امنا قرار بگیرد و در این فرایند هم مقرر شد که قوانین و مقررات آموزش عالی نیازها و اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست را مورد توجه قرار دهند و اصرار رییس هیات امنا دکتر کلانتری بر این بود که در این فرایند کمترین صدمه به دانشجویان دانشگاه وارد شود.
وی اظهار داشت: همین طور قرار شد در مورد اعضای هیات علمی و کارکنان هم تدابیری اندیشیده شود که این تدابیر کمترین صدمات را داشته باشد، اگر چه به هر حال هر تغییری بدون تردید می تواند یک مقاومت هایی را داشته باشد.
وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که از زمان تشکیل جلسه هیات امنا تا هفته گذشته صورتجلسه ی هیات امنا برای امضاء به اعضا داده شده و صورتجلسه ی هیات امنا توسط اکثریت اعضا به امضاء رسیده است، لذا الان می توانیم بگوییم این صورتجلسه هیات امنا تقریبا حالت قانونی دارد.
رییس اسبق دانشکده محیط زیست کشور گفت: بعد از اینکه صورتجلسه به حالت اجرایی رسید و توسط وزارت علوم تائید و ابلاغ شد، کمیسیون دائمی باید تشکیل جلسه دهد و بعد از این این جلسه گزینه ها به هیات امنا معرفی می شود و هیات امنا باید تشکیل جلسه دهد و مشخص کند که آیا این دانشکده تعداد اعضای هیات علمی بیشتری می خواهد یا کمتر، کارکنان بیشتری یا کمتر و دانشجویانش افزایش پیدا کند یا کاهش و چه رشته هایی را بگیرد و چه رشته هایی را نگیرد.
وی اضافه کرد: در این مقطع هرگونه اقدام که خارج از چارچوب مصوبه هیات امنا نباشد به صورت قطع باید در چارچوب سایر قوانین و مقررات صورت گیرد که مسئولین مربوطه در خصوص آن پاسخگو هستند.
6156/1535
دانشکده محیط زیست کشور که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کشور فعالیت می کند در سال های 1391 تا 1394 با مصوبه هیات دولت به دانشگاه تغییر وضعیت یافت که در سال 1394 به دلیل عدم احراز شرایط لازم برای دارا بودن عنوان دانشگاه، مجددا به دانشکده تغییر تبدیل شد.
برغم اینکه این دانشکده زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کند، بودجه آن جدای از بودجه این سازمان بوده و فقط رییس هیات امنای دانشکده محیط زیست، رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.
دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست و محیط بان در این سالها کارنامه ای موفق داشته و خروج متخصصان و مدیران کشوری و استانی از این دانشکده نشان از این موفقیت دارد.
شرایط علمی و تحصیلی در این دانشکده به حدی است که بسیاری از دارندگان رتبه های تک رقمی کنکور سراسری این دانشکده را برای تحصیل انتخاب می کنند.
این موفقیت تا آن جا ادامه داشت که در سال گذشته معاون آموزش و پژوهش این سازمان به ریاست سازمان پیشنهاد ماموریت گرا شدن دانشکده محیط زیست را ارایه کرد اما این دانشکده تا مرز انحلال سوق داده شد، در حالیکه این دانشکده همواره در طول دوران فعالیت خود در جهت اهداف این سازمان و تربیت نیروهای کارآمد و ماهر در بدنه حفاظت محیط زیست کشور تلاش کرده است.
در پی این تصمیم گیری ها برای سرنوشت دانشکده محیط زیست، دکتر امید بزرگ حداد (رئیس وقت دانشکده محیط زیست) دست به اقداماتی در خصوص این دانشکده همچون لغو همکاری با بعضی از اساتید این دانشکده زد، در حالیکه بعضی از این اساتید از نخبگان حوزه محیط زیست کشور هستند.
با تصمیم گیری دانشگاه علمی و کاربردی کشور و وزارت علوم قرار شد تا دانشجویان جدید برای این دانشکده جذب نشوند و دانشجویان حاضر نیز به دانشگاه های دیگر منتقل شوند که این امر اعتراضات زیادی را از سوی دانشجویان و والدین آن ها تا کنون به همراه داشته است.
برخی از والدین این دانشجویان بر این امر معترض بودند که فرزندان ما با قبولی در کنکور سراسری و انتخاب این دانشکده بایستی به دانشگاه های دیگر و حتی شهرهای دیگر بروند درحالیکه ما راضی به امر نیستم.
خبرنگار ایرنا با برخی از اساتید، مدیران و هیات امنای این دانشکده در خصوص این تصمیم گیری ها به گفت و گو نشسته است.
یکی از اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار ایرنا، گفت: مشکل اصلی این است که اقداماتی که انجام شده مورد تایید رییس سازمان هم نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکسری اقدامات خارج از چارچوب توافقات رییس سازمان انجام شده، افزود: اسفند ماه سال گذشته هیات امنایی تشکیل شده و در مصوبه هیات امنا مقرر شده کمیسیون دائمی تشکیل، نظر کمیسیون دائمی به هیات امنای بعدی منتقل و جمع بندی برای اجرا ابلاغ شود.
وی اظهار داشت: مدیریت وقت دانشکده با سرعت شروع به یکسری اقداماتی قبل از اعلام نظر هیات امنای دانشکده و قبل از هماهنگی با رییس سازمان کرد.
این استاد دانشکده با بیان اینکه این مدیریت غیرصحیح رییس وقت دانشکده و راضی نبودن رییس سازمان از عملکرد وی، منجر به لغو ابلاغ ریاست پژوهشکده محیط زیست و همچنین ریاست دانشکده محیط زیست شد ولی این تغییر بایستی قبل از اعمال تصمیم گیری های نابجای ایشان در بدنه دانشکده اتفاق می افتاد.
وی با اشاره به اینکه 8 نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده با دستور دکتر بزرگ حداد (رئیس وقت دانشکده) لغو همکاری شده اند، افزود: بهانه برای لغو همکاری پایان یافتن تاریخ قرارداد پیمانی این اساتید بود در صورتیکه تاریخ اصلی قرارداد پیمانی آنها 23مهرماه پایان می یافت و با دست کاری در تاریخ قرارداد این افراد، آن را به اول سال تغییر دادند.
وی اظهار داشت: اگر در مقابل این تصمیم گیری ها ایستادگی نشود، در ادامه این زنجیره به نوعی عذر تمام افراد خواسته می شود و با نیروهای قراردادی و یا پیمانی به نحوی برخورد می کنند و نیروهای رسمی را نیز در اختیار استانداری قرار می دهند.
این استاد دانشکده محیط زیست گفت: از نظر ماموریت گرا کردن دانشکده، پیشنهاد خوبی هست ولی این به این معنی نیست که سرمایه های انسانی مازاد هستند بلکه سرمایه انسانی را می شود در ظرفیت های جدید استفاده کرد.
وی افزود: در دانشکده محیط زیست 100 نفر نیروی متخصص هیات علمی و کارشناس وجود دارد که از این افراد می شود استفاده کرد در حالیکه می گویند سازمان کمبود نیرو دارد. این نیروها می توانند در پژوهشکده فعالیت خوبی را انجام دهند. می توان برنامه مناسبی را به رییس سازمان محیط زیست ارایه کرد زیرا نگاه وی مثبت و سازنده است.
وی گفت: به نظر می رسد تاکید بر ماموریت گرایی پیشنهاد خوبی است و من هم موافق هستم ولی این به معنی اخراج افراد و خاتمه قرارداد افراد اعلام مازاد افراد و... نیست.
بهزاد رایگانی یکی از اساتید دانشکده محیط زیست که لغو همکاری شده، به خبرنگار ایرنا، گفت: دانشکده محیط زیست بر اساس تاکید رییس سازمان حفاظت محیط زیست که رییس هیات امنای دانشکده هم هستند، یک رسالت ماموریت گرایی برایش در نظرگرفته شده است.
وی افزود: در جلسه ای که هیات امنا در 12 اسفند ماه سال گذشته برگزار کردند تاکید بر این بوده که دانشکده ماموریت گرا بشود، ولی تا کنون هنوز هیچ مدرک امضاء شده مستندی هم وجود ندارد که تصمیمات هیات امنا در این جلسه چه چیزی بوده است.
وی اظهار داشت: دکتر حداد قبل از اینکه مصوبه را داشته باشد، یکسری اقدامات را آغاز کرد که رویکرد به این شکل بوده که فرایند انجام شود و سپس مصوبه آن از هیات امناء اخذ شود، که رویکردی مناسب نیست. این موضوع مورد تایید اعضای هیات امنا هم نبوده است و تا جایی که می دانم دکتر کلانتری با این رویکرد هم موافق نیست و نماینده وزارت علوم هم این شیوه ای که برای تعدیل نیرو در نظر گرفته شده و در مصوبه قید شده مورد تایید نبوده و به خاطر همین هم تا کنون مصوبه امضا نشده است.
وی ادامه داد: وقتی ماموریت گرایی در دستور است و تاکید ریاست سازمان هم بر همین است و به حق هست، باید بر اساس یک برنامه و هدف این تغییر ماهیت انجام شود، یعنی باید یک برنامه ای وجود داشته باشد که قرار است از کجا به کجا برویم.
وی گفت: در جلسه هیات امنا مقرر شده که کمیسیون دائمی که زیرمجموعه مشاوره ای هیات امنا است به یک برنامه و چارچوبی برسد که بعد اعضای هیات امنا آن را مصوب کند.
رایگانی اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع اولویت دار کشورمان مسایل محیط زیستی و مشکلات حاد محیط زیستی است و باید آموزش را داشته باشیم، نباید بدون برنامه و هدف گام برداریم.
این استاد سابق دانشکده محیط زیست ادامه داد: حتی بعضی از دانشجویان این دانشکده در سطح بسیار بالای علمی قرار داشته و با کسب رتبه های تک رقمی کنکور سراسری این دانشکده را برای تحصیل انتخاب کرده اند و ضروری است درباره تصمیمات گرفته شده آسیب شناسی لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حتی در بخش کارمندی دانشکده افرادی را با مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد داریم و بعضی از آنها مدیران دفتر در سازمان بودند که اکنون در لیست قطع همکاری هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود بدنه اعضای هیات علمی و کارمندی بیش از 100 نفر است، گفت: نیازی نیست فقط برنامه مان حذف باشد، از اعضای هیات امنا که پرسیده شد قرار بوده در کمیسیون دائمی اعضای هیات امنای دانشکده روی برنامه آتی فکر کنند و اول مشخص شود ما می خواهیم در ماموریت گرایی به کجا برسیم. در سال گذشته یکهزار و 800 محیط بان پرورش دادیم.
رایگانی با بیان اینکه محیط بانان نیروهای ارزشی سازمان هستند، گفت : نبایستی بدون برنامه و بدون اینکه ظرفیت های انسانی را بشناسیم سرمایه های انسانی یک سازمان را در حالیکه به نیروی متخصص نیاز دارد، از بین ببریم و این در حالی است که یکی از معضلات کشور اکنون اشتغال و رشد بیکاری است.
خبرنگار ایرنا هفته گذشته قبل از برکناری دکتر بزرگ حداد با وی مصاحبه ای در خصوص این تصمیم گیری ها داشت.
وی در خصوص آینده دانشکده افزود: من دوباره تکرار می کنم که تصمیمی برای انحلال وجود ندارد به همین خاطر من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاهیان ایران که برای ساماندهی یک مرکز آموزشی و ماموریت گرا نمودن آن قبول مسئولیت کردم، قطعاً موافق انحلال نیستم، چون اعتقاد دارم پیشرفت و توسعه هر جامعه در گرو ارتقا آموزش در آن است و دانشکده محیط زیست می تواند در این خصوص گام های موثری بردارد.
بزرگ حداد در خصوص اینکه اعضای هیات علمی عنوان کرده اند که امکان حضور در دفتر و کلاس ندارند، اظهار داشت: قرارداد کاری تعدادی از اعضای هیات علمی در اول فروردین تمام شد، با توجه به اینکه وزارت علوم، دانشجویی به ما تخصیص نداده، در حال حاضر مجبور به کوچک سازی شده ایم، ما مکلف به ساماندهی شرایط پیش آمده هستیم و البته تعیین تکلیف وضعیت دانشکده با کمیسیون دائمی دانشکده است و کمیسیون در مورد تعداد، نوع و نحوه ادامه همکاری با پرسنل تصمیم گیری خواهد کرد.
وی گفت: زمانیکه ما با کاهش محسوس دانشجو روبرو هستیم، عقد قرارداد با اعضای هیات علمی که ایجاد تعهد بلندمدت و دائمی می کند، ضمن ایجاد بار مالی بر دولت و بیت المال ممکن است باعث شود این دوستان فرصت های احتمالی در مراکز علمی دیگر را از دست بدهند و کار اخلاقی نیست. تا زمان تشکیل کمیسیون دائمی دانشکده، باید صبورانه با موضوع برخورد کرد.
وی ادامه داد: از طرفی دانشکده در حال انجام مکاتباتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعیین تکلیف نهایی اعضای هیات علمی و سازمان حفاظت محیط زیست برای انتقال اعضا هیئت علمی به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان است تا تصمیم های معقول و منصفانه ای اخذ شود.
بزرگ حداد در خصوص کوچک سازی دانشکده در بخش کارمندی و نیروهای قراردادی و پیمانی نیز اظهار داشت: دانشکده ناگزیر به کاستن از تعداد نفرات است، اما با توجه به شایستگی و کارنامه مطلوب بسیاری از کارکنان، مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل سازمان محیط زیست در استان های همجوار دارای شرایط در حال انجام است که حتی در صورت عدم امکان ادامه همکاری با برخی پرسنل در دانشکده، بتوان در نهادهای دیگر از آنان استفاده نمود، ما تلاش های خودمان را هم در چارچوب قانونی و هم حرفه ای و هم اخلاقی برای ادامه همکاری با این پرسنل انجام می دهیم.
وی در خصوص نگرانی های دانشجویان برای منحل شدن دانشکده، بیان داشت: تا آخرین روز و آخرین واحد درسی که دانشجو در دانشکده حضور دارد ما از دانشجویان حمایت خواهیم کرد. به دانشجویان و خانواده های آنان اطمینان می دهم که جای نگرانی وجود ندارد و همین لحظه هم کلاس ها با قوت و قدرت در حال برگزاری است، برای امتحانات پایان ترم برنامه ریزی صورت گرفته و جای هیچ نگرانی نیست.
بزرگ حداد در پاسخ به اینکه آیا با وضعیت موجود شما تمایلی به ادامه کار در دانشکده محیط زیست دارید؟، گفت: میان تمایل من تا مهیا بودن زمینه همکاری ممکن است فاصله ای وجود داشته باشد، من عضوی از خانواده دانشگاهیان ایران هستم و هر وقت و هرکجا احساس کنم می توانم به بهبود یک فضا، ارتقای توان علمی کشور یا کمک به همکاران محترم یا دانشجویان عزیز کاری بکنم، تردید نکنید که با اشتیاق وارد می شوم.
وی ادامه داد: وقتی روی صندلی مدیریت قرار می گیرید و باید پاسخگوی وظایف سازمانی از یک سو و مطالبات به حق از سوی دیگر باشید، انتظارات و توقعاتی در خصوص اختیارات، پشتیبانی و همراهی های داخل و خارج از دانشکده دارید که امیدوارم بیش از این ایجاد شود و بتوانم به انجام وظیفه ام ادامه دهم.
یکی از اعضای هیات امنای دانشکده محیط زیست کشور و رییس اسبق این دانشکده نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: بخشی از اولویت های کشور و اولویت های آموزش عالی کشور در محل دانشکده محیط زیست با همدیگر تقاطع می کند، یعنی که نظام آموزش عالی کشور یک سری نیازها و اولویت هایی دارد و نظام اجرایی کشور هم برای خودش الزاماتی دارد و ضرورت هایی که باید به آن توجه بکند.
دکتر اصغر محمدی فاضل افزود: دانشکده محیط زیست محل اتصال این دو فرایند است و نیازهای علمی و تخصصی نه تنها سازمان متولی که سازمان حفاظت محیط زیست است که نیازهای بخش محیط زیست کشور را در این حوزه باید جوابگو باشد و نسبت به تربیت نیروهای تخصصی و همینطور پیشبرد بعضی از نیازهایی که در حوزه پژوهشی مدنظر است.
وی اظهار داشت: در موضوع چالش جدیدی که در یکی دو سال اخیر به وجود آمده که برای تمام مراکز دانشگاهی نیز وجود دارد این است که مراکز دانشگاهی ما به طور کلی مواجه با کمبود دانشجو و افزایش صندلی های خالی هستند.
وی گفت: این فرایند باعث شد که وزارت علوم در آمایش آموزش عالی کشور سخت گیری هایی را نسبت به دستگاه های اجرایی اعمال کند، یعنی مراکز آموزش عالی ای که وابسته به دستگاه های اجرایی هستند را به تدریج از گردونه آموزش عالی کشور حذف کند، مگر اینکه یک نیاز ویژه ای را این نهادهای آموزشی بنا داشته باشند که پاسخ بدهند.
محمدی فاضل بیان داشت: در این زمینه این اتفاق در مورد دانشکده محیط زیست هم افتاده یعنی وزارت علوم به دانشکده محیط زیست هم این محدودیت را برای جذب دانشجو و فعالیت های دیگری که باید در این خصوص انجام شود، اعمال کرده است.
وی افزود: هیات امنا در تاریخ 6 اسفند ماه 1396 متشکل از رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رییس هیات امنا، نماینده وزارت علوم تحقیقات فناوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و 4 نفر عضو حقیقی که این اعضای حقیقی از افرادی هستند که تجربه اجرایی در کشور یا تجربه ی مدیریت دانشگاهی در کشور دارند که این افراد مجموعا هیات امنا را تشکیل می دهند، تشکیل جلسه داد.
وی افزود: موضوع جلسه هیات امنای 6 اسفند ماه این بوده که با توجه به محدودیت های جذب دانشجو و اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به سیاست های رییس سازمان حفاظت محیط زیست که خودش ریاست هیات امنا را نیز بر عهده دارد، یک بدنه مشورتی گزینه های ممکن برای اصلاح فرایند آموزش عالی در دانشکده محیط زیست را مورد توجه قرار بدهد و این گزینه ها را برای تصمیم گیری به هیات امنا ارایه کند.
محمدی فاضل گفت: جمعی توسط هیات امنا انتخاب شده اند تحت عنوان کمیسیون دائمی دانشکده و این کمیسیون دائمی نقش مشورتی دارند که گزینه های مختلف مدیریتی را مورد توجه قرار دهند و به یک جمع بندی و یک یا چند گزینه اجرایی عملیاتی برسند که این گزینه ها برای تصمیم گیری در اختیار هیات امنا قرار بگیرد و در این فرایند هم مقرر شد که قوانین و مقررات آموزش عالی نیازها و اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست را مورد توجه قرار دهند و اصرار رییس هیات امنا دکتر کلانتری بر این بود که در این فرایند کمترین صدمه به دانشجویان دانشگاه وارد شود.
وی اظهار داشت: همین طور قرار شد در مورد اعضای هیات علمی و کارکنان هم تدابیری اندیشیده شود که این تدابیر کمترین صدمات را داشته باشد، اگر چه به هر حال هر تغییری بدون تردید می تواند یک مقاومت هایی را داشته باشد.
وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که از زمان تشکیل جلسه هیات امنا تا هفته گذشته صورتجلسه ی هیات امنا برای امضاء به اعضا داده شده و صورتجلسه ی هیات امنا توسط اکثریت اعضا به امضاء رسیده است، لذا الان می توانیم بگوییم این صورتجلسه هیات امنا تقریبا حالت قانونی دارد.
رییس اسبق دانشکده محیط زیست کشور گفت: بعد از اینکه صورتجلسه به حالت اجرایی رسید و توسط وزارت علوم تائید و ابلاغ شد، کمیسیون دائمی باید تشکیل جلسه دهد و بعد از این این جلسه گزینه ها به هیات امنا معرفی می شود و هیات امنا باید تشکیل جلسه دهد و مشخص کند که آیا این دانشکده تعداد اعضای هیات علمی بیشتری می خواهد یا کمتر، کارکنان بیشتری یا کمتر و دانشجویانش افزایش پیدا کند یا کاهش و چه رشته هایی را بگیرد و چه رشته هایی را نگیرد.
وی اضافه کرد: در این مقطع هرگونه اقدام که خارج از چارچوب مصوبه هیات امنا نباشد به صورت قطع باید در چارچوب سایر قوانین و مقررات صورت گیرد که مسئولین مربوطه در خصوص آن پاسخگو هستند.
6156/1535
کپی شد