پایگاه خبری جماران، علی فتحی: نحوه نظارت بانک مرکزی بر روی نهادهای مربط با نظام پولی کشور در هر کشور، نمود وجود و یا عدم وجود نظم و انضباط در اتخاذ تدبیرات مبتنی بر واقعیات تغییرات در اقتصاد یک کشور و اثر بخشی این سیاست ها است. این روند در ایران به دلیل ساختار متکی بانک مرکزی به دولت و همینطور دخالت سایر نهادهای نامربوط با نظام پولی کشور، مختل شده است. معلول این کژکارکردی را می توان در اخبار مربوط به عدم توانایی برخی از موسسات مالی و اعتباری نسبت به بازگرداندن سپرده افراد، پیگیری کرد. از این منظر باید مشکلات مربوط به این سیستم و همینطور سیاست ها و اصلاحات مورد نیاز برای فعالیت با ریسک پایین نهادهای نظام پولی کشور را در چارچوب روابط پارامترها و ابزارهای در دست مقام سیاستگذار پولی، با سایر بخش های نظام اقتصادی کشور بررسی کرد. در این باره گفت و گویی با حمیدرضا برادران شرکا، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم که در ادامه آمده است:
با توجه به پتانسیل بالای بحران آفرینی از جانب کارکرد موسسات مالی و اعتباری و همینطور برخی از بانک ها، ریشه عدم تمکین این نهادها نسبت به هدفگذاری های کلان بانک مرکزی که باعث پدید آمدن مشکلات پیش روی سپرده گذاران شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد دلیل اصلی این مشکل باید گفت، علت آن به گستردگی و تنوع نهادهای مالی و بانکی کشور بر می گردد. در کشورهای پیشرفته تعداد بانک ها به مراتب کمتر از ایران است اما این تعداد در طول زمان و همه شهرهای ما در حال افزایش است. همین موضوع باعث از کنترل خارج شدن بانک ها و موسسات مالی ما شده است. کنترل پذیری در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در پی آن شفافیت، حسابرسی، نظارت و کنترل خواهند آمد. علاوه بر تعداد بالای عناوین بانک ها و موسسات، باید به تعداد شعبه های بالای هر کدام از این عناوین هم توجه کرد که خود باعث افزایش هزینه و انتقال بار و فشار این هزینه به دوش وام گیرندگان است. در حال حاضر دنیای امروز به سمت بانکداری الکترونیکی رفته است و تمام فعالیت ها به صورت آنلاین انجام می شود و تعداد شعبات در حال کاهش هستند، اما متاسفانه معکوس این روند در ایران در حال اجرا است. با اینکه اقداماتی در زمینه انتقال بار فعالیت ها و تراکنشات بانکی به سیستم الکترونیکی شده است اما همزمان تعداد شعبات بانک ها و موسسات افزایش داشته اند که باید این روند اصلاح شود.
روند اعطای مجوز به بانک ها و موسسات مالی در سایر کشورها چگونه است؟
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برعکس ایران، در کشورهای پیشرفته روند اعطای مجوزهای بانکی بسیار سخت است و در این زمینه بررسی های سختگیرانه از جهت توانایی مدیریت و بازپس دادن سپرده ها انجام می شود که متاسفانه در ایران این اقدام بسیار کمرنگ جلوه می کند. برای حل این مشکل در ابتدا باید اقدام به کاهش تعداد این موسسات کرد و آن ها تشویق به ادغام کرد و در مرحله بعد اجازه تاسیس موسسه جدیدی را نداد.
نهادهایی به جز بانک مرکزی حق اعطای مجوز در این حوزه دارند؟
بنده شخصا چنین موضوعی را در کشورهای دیگر سراغ ندارم و این مسئله حالت ویژه ای در کشور ما دارد. در کشورهای پیشرفته به دلیل نظارت یکپارچه فقط بانک مرکزی تنها نهاد مسئول جهت اخذ مجوز است.
آثار عدم اعتماد ناشی از این سردرگمی در کارکرد بانک مرکزی در کشور چیست؟
باید گفت که مردم به اعتبار حضور و نظارت بانک مرکزی است که در موسسات و بانک ها سپرده می گذارند و از روی نحوه عملکرد بانک مرکزی نه تنها برای نظم در حیطه پولی کشور لازم است بلکه اعتماد مردم را نیز در پی دارد. اگر عملکرد بانک مرکزی پوشش دهنده نظارت بر فعالیت همه نهادهای بانکی و مالی ما نباشد در این صورت عدم اعتماد عموم را در پی دارد که خود این موضوع باعث کنز پول می شود. در این صورت باید بیشتر نگران منابع بالقوه سرمایه گذاری در کشور شد، چرا که هزینه فرصت سرمایه گذاری در بخش تولید بسیار بیشتر از فعالیت های سوداگرانه خواهد شو و خروج این منابع از چرخه تولید در اقتصاد را به همراه دارد.
راه حل چیست؟
بانک مرکزی در کنار قوه مقننه و مجریه باید سازکاری مبتنی بر نظارت سیستماتیک ایجاد کند تا از طریق آن تمام بانک ها و موسسات مالی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند. بانک مرکزی ما هنوز مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این نظارت نیست و باید در این مسیر گام بردارد تا نه تنها عملکرد تک تک بانک ها و نهادها بررسی شوند بلکه در این مسیر بانک مرکزی در صورت نیاز امکان اعمال قدرت در مواقعی که اصلاح نیاز است را داشته باشد.
و در آخر با توجه به زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی، اثرات این تغییر را چگونه ارزیابی می کنید؟
اقتصاد یک سیستم است یعنی علاوه بر اینکه هر یک از زیر سیستم ها باید عملکرد هماهنگ داشته باشند بلکه در نگاه کلان نیز باید با اهداف کلان ما همخوانی داشته باشند. در این فضا تمام تصمیمات سیستماتیک باید با در نظر گرفتن تمامی سازکارها انجام پذیرد، از این رو دیدن یک پارامتر به تنهایی غلط و بیهوده است. به طور مثال بعضی نیز می گویند که با اصلاح نرخ ارز مشکل صادرات حل خواهد شد و این دید غلطی است چرا که تمام ارتباطات متغیرهای یک سیستم در یک چارچوب هدفمند باید دیده شوند و تصمیمات در این چارچوب با توجه به تاثیر هرکدام از این پارامترها بر یک دیگر و در نهایت بر روی سیستم اقتصاد، باید اتخاذ شوند. با این توصیف تنها دیدن اثر کاهش نرخ بهره بسیار غلط است و نه تنها ما را به هدف نمی رساند بلکه شاید مسیری اشتباه را به ما نشان دهد. در فرض نگرش تک پارامتری به نرخ سود، ما انتظار داریم که از طریق وام ارزان قیمت و مهیا شدن انگیزه های اقتصادی برای تامین مالی جهت سرمایه گذاری در تولید، میزان سرمایه گذاری افزایش یابد. اما اگر ما مسائلی مانند امنیت سرمایه گذاری، نبود بازار متشکل اعم از گردش پول، کانال های توزیع و غیره را مد نظر قرار ندهیم سیاست اتخاذی ما چه بسا ما را دچار یک سیکل معیوب کند.
