عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از قشر مستضعف، از آرمان ها و اهداف اولیه انقلاب اسلامی و امام خمینی(س) بوده است و هم اکنون با گذشت سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی می بایست به بررسی کارنامه انقلاب در این زمینه پرداخت اما همچنان که دکتر علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از صاحبنظران اقتصادی در این مصاحبه اشاره می کند مشکلات سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی تحقق این اهداف را به تأخیر انداخت اما پس از آن روندی طی شده است که دکترقنبری استاد دانشگاه در این گفتگو به آسیب شناسی آن می پردازد:
اهداف انقلاب اسلامی و آرمان های حضرت امام در زمینه رفع فاصله طبقاتی و تحقق عدالت اقتصادی چه معیارها و موازینی بود و تا چه میزانی توانسته ایم به آن سمت حرکت کنیم؟
یکی از آرمان های اولیه انقلاب اسلامی و حضرت امام که به خوبی در قانون اساسی خصوصاً اصل 43 قانون اساسی دیده شده تحقق عدالت اقتصادی از طریق ایجاد فرصت های مساوی برای همه افراد و آحاد جامعه است تا براساس استعدادها و توانایی هایشان بتوانند در جهت خدمت به کشور و آرمان های امام و انقلاب حرکت کنند و هم دولت به عنوان هدایتگر و حامی این اهداف بتواند شرایط مناسب و امن و رقابت پذیر را ایجاد کند. حرکت های خوبی در این زمینه شروع شد ولی متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلاتی که ما با جهان داشته ایم و توطئه هایی که در ابتدای انقلاب به وجود آمد و هم جنگ تحمیلی این مسائل را به تأخیر انداخت اما بعد از پایان جنگ تحمیلی اقدامات خوبی توسط دولت سازندگی و دولت اصلاحات انجام شد و حرکت به سمت و سوی اهداف امام با فراز و نشیب های پیش می رفت. اما با روی کار آمدن دولت جدید که شعار عدالت اقتصادی را نیز مطرح می کند به دلیل برخی ندانم کاری ها و سوءمدیریت و برخی اقدامات محدودکننده از طریق دخالت های دولت این اهداف با کندی پیش می رود خصوصاً این که فرصت برای همه افراد و آحاد جامعه وجود ندارد و این موضوع خود را در شاخص هایی نظیر ضریب جینی نشان می دهد. ما هر چه از دوران مشکلات ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی فاصله می گرفتیم ضریب جینی بهبود پیدا می‌کرد اما هم اکنون متاسفانه آمار و ارقام اعلام نمی شود خصوصاً دوسه سالی هست که دولت اعلام کرده که آمار و ارقام کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی، ضریب جینی، تورم و بیکاری منتشر نشود و بر همین اساس نمی توان به راحتی قضاوت کرد اما آن چه که از ظواهر برمی آید و نگرانی هایی که در میان مردم دیده می شود احساس نگرانی وجود دارد که این اهداف خیلی با کندی و تأنی پیش می رود.
نسبت فاصله طبقاتی با ارزش های اسلامی و اخلاقی چیست و آیا این امر موجب اتلاف سرمایه های عظیمی از جهت نیروی انسانی نمی شود؟
فاصله طبقاتی و تبعیض ها باعث می شود که نیروهای جامعه ناامید و سرخورده شوند و شاهد خروج عظیم نیروهای تحصیل کرده و نخبه از کشور باشیم و سرمایه انسانی و اجتماعی که امروزه زیربنا و زیرساخت توسعه اقتصادی محسوب می شود مخدوش شود. این امر همچنین با مبانی انسانی، اسلامی و اخلاقی و قانون اساسی ما هم در تضاد و تعارض است اگر ما بخواهیم این اختلاف طبقاتی را کم بکنیم و به آرمان های امام و انقلاب و قوانین برنامه های توسعه و چشم انداز بیست ساله عمل کنیم باید فرصت های برابر برای مردم فراهم کنیم و اعتماد عمومی را جلب کنیم و از تبعیض خودداری کنیم و سعی کنیم نیروهای نخبه و توانمند جامعه جذب شوند. سرمایه های اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم از برخوردهای غیراصولی و غیر انسانی و غیر اسلامی با افراد پرهیز بکنیم و شرایط امن و متکی بر اعتماد عمومی را در جامعه و مردم فراهم کنیم.جامعه ایران یک جامعه بزرگ با تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی است و مردم ما مردمان مومن ، معتقد و آگاهی هستند که اگر احساس کنند عیب و ایرادی هم هست برایشان قابل تحمل خواهد بود به شرط این که فضایی برای اصلاح امور وجود داشته باشد ولی اگر احساس شود که این اصلاح به بن بست کشیده می شود یأس و ناامیدی و سرخوردگی بیشتر می شود و ناهنجاری در جامعه گسترده تر می شود.
چه سیاست هایی می تواند کمک کند که فاصله اقتصادی کاهش پیدا کند و ثروت به صورت عادلانه تری در جامعه توزیع شود؟
از گذشته و از زمان حکومت پیشین دو چیز عمده در میان شاخص های اقتصادی ما منجر شده تا ما تا این اندازه فاصله طبقاتی در جامعه مان داشته باشیم. این دونکته مهم یکی دخالت دولت در اقتصاد و بزرگ شدن و تصدی گری دولت که منجر به سلب فرصت های برابر و شرایط مناسب برای تحقق عدالت اقتصادی و دیگری وابستگی اقتصاد به نفت است. به هر حال اقتصاد نفتی یک اقتصاد رانتی هست و منجر به این می شود که یک سری افراد خاصی از آن بهره مند شوند.
متاسفانه علی رغم تاکیدات امام و برنامه های توسعه و چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی که می توانست تحول زیادی را در این زمینه به وجود بیاورد هم دولت روز به روز در حال بزرگتر شدن است و هم وابستگی به درآمد نفت بیشتر می شود و اهداف چشم انداز بیست ساله که اهداف روشن و امیدبخشی بود معطل مانده است. بعضاً به قانون اساسی که میثاق ملت و حاکمیت محسوب می شود خدشه وارد می شود و اصول آن عملاً معطل می ماند و یا به صراحت برخی از قوانین مصوب مجلس علی رغم آن که از تصویب شورای نگهبان می گذرد نقض می شود و کار به جایی می رسد که رئیس دولت به صراحت می گوید که این قانون را اجرا نمی کنم اینها همه فضایی را ایجاد می کند که آرمان ها و اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکند. راه حل ما این است که براساس اندیشه ها و آرمان های امام حرکت کنیم و فرصت های مناسب و برابر را برای آحاد مردم ایجاد کنیم. انقلاب متعلق به همه مردم باشد و نه یک عده خاص؛ به همه مردم به یک چشم نگاه کنیم و از دخالت های بیجای دولت پرهیز کنیم و دولت کوچکتر شود و اهداف چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و نومن ببعض و نکفر ببعض نباشیم که برخی را اجرا کنیم و برخی را اجرا نکنیم و در نهایت نیز اقتصاد را از وابستگی به نفت برهانیم. دولت نیز تلاش کند در چهارچوب بودجه های سنواتی و قانون برنامه حرکت کند. با وجود این شیوه عملکرد و کارهایی که صورت می گیرد این مسیر عدالت اقتصادی کند می شود و از آرمان های امام فاصله می گیریم.
درآمدهای نفتی کلانی که عاید دولت شده چرا تاکنون نتوانسته تاثیر لازم را بر زندگی مردم داشته باشد؟
اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی- رانتی است و علی رغم آن که ما از ابتدای کشف و بهره برداری نفت تا امروز بیش از هزار میلیارد دلار در آمد داشته ایم که بیش از نیمی از آن نیز در دولت نهم و دهم حاصل شده است علی رغم شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم و خدمت به مردم تغییر محسوسی در زندگی مردم دیده نمی شود. گزارش نهادهای نظارتی مثل مجلس،دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بعضاً نشان می‌دهد که در زمینه هزینه در آمد نفت در جهت خدمت به مردم تخلف می‌شود و بودجه ها با تخلف های هنگفت اختصاص می‌یابد و به خزانه درآمدهای نفتی واریز نمی شود و با آن چه که گفته می شود و آن چه که در قانون تصویب می شود با آن چه که اتفاق می افتاد مغایر است.
عدم تمکین دولت به نهادهای نظارتی و قوانین موضوعه یکی از مسائل و مشکلات ماست و علی رغم درآمدهای بالای نفتی که در سال های اخیر داشته ایم ولی متاسفانه عدم برنامه ریزی و سیاسی کاری و بدخرج کردن‌ها باعث شده تا این درآمدها عملاً در جهت خلاف عدالت اقتصادی و منافع مردم ایران هزینه شود.
