خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال می‌توانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.
جی پلاس، روز گذشته (شنبه ٢٣ اردیبهشت) جلسه‌ای در محل شورای رقابت با حضور سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا)، محمود دودانگه (قائم مقام شورا) و دو عضو دیگر هیات مدیره شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران ارشد وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی (مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت) و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی برگزار شد.
ایسنا نوشت؛ در رابطه با مفاد این جلسه و آنچه که در مورد قیمت خودروهای مونتاژی تصمیم‌گیری شد، سامان فیروزی- مدیرعامل شرکت کرمان‌موتور اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
وی ضمن ابراز تعجب از اظهارات اخیر سخنگوی شورای رقابت، خاطرنشان کرد: این اظهارنظرها با توافق‌های صورت گرفته در جلسه صبح روز گذشته کاملا مغایر بود؛ اگر شورای رقابت نظر خود را تغییر داده است، حرف ما همان است که در جلسه گفته شد؛ بنابراین شورا در صورت پافشاری بر مواضع غیرکارشناسی خود بایستی، مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.
