افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه قانونی نیست/ مبالغ مازاد باید عودت داده شود

جی پلاس، ۱۶ فروردین ماه بود که شورای رقابت در بیانیه‌ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت‌ خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه (مشابه تعیین قیمت خودروهای داخلی)، ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که پس از قریب به یکماه، هنوز تعیین تکلیف نشده و به جلسات بعدی شورای رقابت موکول می‌شود.

ایسنا نوشت؛ در این بین اما پس از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی و اعمال افزایش قیمت مصوب درب کارخانه (مصوبه شورای رقابت) بر خودروهای عرضه شده در نخستین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی، برخی خودروسازان خصوصی (تولیدکنندگان بصورت CKD) نیز قیمت محصولاتی که در این طرح عرضه کرده بودند، پیش از دریافت مجوز، افزایش قیمت را اعمال کردند و بر اساس آن برای افرادی که اولویت نوبت آن‌ها تا تابستان ۱۴۰۲ تعیین شده، دعوتنامه با قیمت‌های جدید ارسال کرده‌اند.

بر این اساس تعداد بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شده‌اند؛ چرا که شرکت‌ها مبالغ بیشتر را مطالبه کرده‌اند؛ موضوعی که رسما، پیش از تصمیم‌گیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛ بدین ترتیب شرکت‌ها مجاز به اعمال افزایش قیمت به صورت خودسرانه نبوده و نیستند. اما تعدادی از مشتریان در تماس با ما، از این اقدام شرکت‌ها گلایه داشتند، ضمن اینکه باتوجه به اتمام مهلت برای واریز وجه‌ها، نگران از این بودند که مابه‌التفاوت را واریز نکنند، اولویت‌هایشان از بین برود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع غیر قانونی بودن اعمال افزایش قیمت پیش از اعلام مصوبه شورای رقابت و اعلام قیمت توسط سازمان حمایت را تایید کرده و اعلام داشته است: با توجه به اینکه طبق اعلام شورای رقابت، ممکن است قیمت برخی خودروهای مونتاژی کاهش نیز داشته باشند، شرکت‌ها باید مبالغ مازاد دریافتی (اخذ شده از مشتریان طرح یکپارچه با اولویت نزدیک) را عودت دهند. 

گفتنی است که طبق آخرین پیگیری ها، از شورای رقابت پیرامون زمان تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه بررسی این قیمت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اعلام کرد: احتمالا فردا (سه‌شنبه 12 اردیبهشت) و پس از جلسه این شورا، قیمت خودروهای مونتاژی اعلام خواهد شد.

وی مسئولیت اعلام قیمت‌های جدید را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و تاکید دارد که قیمت‎ها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود؛ موضوعی که احتمالا وزارت صمت نیز بار آن را متحمل نخواهد شد!.