در شرایطی حساس و پر فراز و نشیب شکل گیری انقلاب و نظام شکوهمند اسلامی که کمتر کسی به بحث های کلان اقتصادی و آینده نگری بر اساس سیاست های اقتصاد جهانی می اندیشید، شهید آیت الله دکتر بهشتی، بزرگ معمار قانون اساسی مترقی کشورمان، نسبت به پیشنهاد و حمایت از اقتصاد خصوصی و تعاونی در جوار بخش دولتی همت گماشت.
امروزه نیز بعد از گذشت سال ها و ارائه برنامه های متعدد توسعه و راهکارهای مختلف اقتصادی همه خبرگان و برجستگان اقتصاد کشور به اتفاق بر این باورند که یکی از مهمترین و اصلی ترین راه های نجات و ترقی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت ها و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی است.
برای همین منظور با نگاهی اجمالی به برنامه های سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و طرح تحول اقتصادی می طلبد همه مسئولان و خدمتگزاران متعهد با عزمی راسخ و با توکل بر خدای متعال با همکاری مردم همیشه در صحنه این آب و خاک، نسبت به ایجاد بسترهای تحقق این آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و دولت مستقر، همت گمارند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به واگذاری سهم 25 درصدی اقتصاد به این بخش مهم و استراتژیک، پیگیر تحقق این برنامه هاست که در این سال ها شاهد تحقق بخش زیادی از این موارد در جای جای کشورمان و در شهرها و حتی روستاهای مختلف بوده ایم.
تشکیل تعاونی های فراگیر منطقه ای و شهرستانی و شکل گرفتن تعاونی های عمران و توسعه، بخش مهمی از این رویکرد مشارکت محور در سال های اخیر است که بسته به نیاز و موقعیت و همچنین توانمندی ها وپتانسیل هر منطقه دنبال شده است.
توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش تصدی گری دولت ها، بخشی از اهداف توسعه تعاونی هاست که امید می رود در دولت دوازدهم با توجه و عنایت بیشتری روی آن متمرکز شده و سهم مردم در اقتصاد ملّی بیشتر شود.
ایران از 150 سال پیش تا دوره معاصر بیشتر از 10 الگو و راهبرد مختلف و متنوع را تجربه کرده است.
الگوی عباس میرزا، امیرکبیر، مشروطه، رضاشاه، انقلاب سفید، سازندگی، جامعه مدنی، عدالت و الگوی درهای باز که در سال های اخیر با آن روبرو هستیم.
اما یک الگوی متفاوت در این میان حرف های جدیدی برای گفتن و اقدام دارد.
راهبرد اقتصاد مقاومتی که این سال ها و با توجه به تأکیدهای رهبر انقلاب بیش از پیش تمرکز بر آن مورد نظر بوده و دولت اما به عنوان مهمترین نهاد، دو وظیفه دراین سال ها که توجه به اقتصاد و بویژه اقتصاد مقاومتی مورود تاکید است برعهده دارد.
ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را در درون خودش اجرایی کند و در مرحله دوم، دولت در اجرای این راهبرد باید نقش راهبری و هدایتگری اقتصاد جامعه را در دست بگیرد.
یکی از این تکالیف، توانمندسازی فعالان اقتصادی و اصلاح بیمه و بانک های کشور است ؛ دیگر وظیفه اش هم دیپلماسی اقتصادی و مردمی کردن به روش تعاون در اقتصاد است.
مردمی کردن اقتصاد تنها و منحصر به بخش خصوصی نیست؛ یک نوع تعریف از بخش خصوصی ممکن است مردمی کردن را در بر بگیرد.
اما در الگوی اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون و کسب کارهای کوچک و متوسط و روستایی در مردمی کردن اقتصاد نقش خطیری دارند.
امروز بنگاه های بزرگ بخش غیردولتی با مشکل مطالبه های خود از دولت و کمبود تقاضا در داخل مواجهند و تعاونی ها و کسب و کارهای کوچک هم مشکل دسترسی به بازارهای مصرف را دارند.
برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، توزیع سهام، تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و همچنین افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، باید تغییر و تحول جدی در شکل مالکیت سنتی تعاونی‌ها صورت گیرد.
تغییر در قوانین و کارکردهای بنگاه‌های تعاونی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت بنگاه‌ها تنها محدود به حاکمیت اعضا نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد؛ نفوذ سرمایه در تعاونی‌ها را نیز می توان تا حد و حدود مشخصی محدود کرد که منجر به پراکندگی و تعدد قدرت و انحصار نقش سرمایه‌گذاران خاص در بنگاه اقتصادی نشود.
نکته دیگر اینکه ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی‌ها، زمینه‌های لا‌زم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاوهی را فراهم شود.
به هر روی، تعاونی یکی از بخش‌های پذیرفته شده در قانون اساسی است از همین این‌رو، همانند بخش خصوصی و غیر دولتی باید از جایگاه و شرایط مناسبی برخوردار باشد.
پس از شناخت و تقویت قابلیت‌ها و مزایای بخش تعاونی و تعاونگران، دولت می‌تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
سهمی که مردمی تر از هر بخش دیگری است و توجه به آن نیز ضروری تر از هر زمان احساس می شود.
گ/7147/ 6022 خبرنگار: محمود افشاری- انتشار: عمادی
انتهای پیام امروزه نیز بعد از گذشت سال ها و ارائه برنامه های متعدد توسعه و راهکارهای مختلف اقتصادی همه خبرگان و برجستگان اقتصاد کشور به اتفاق بر این باورند که یکی از مهمترین و اصلی ترین راه های نجات و ترقی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت ها و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی است.
برای همین منظور با نگاهی اجمالی به برنامه های سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و طرح تحول اقتصادی می طلبد همه مسئولان و خدمتگزاران متعهد با عزمی راسخ و با توکل بر خدای متعال با همکاری مردم همیشه در صحنه این آب و خاک، نسبت به ایجاد بسترهای تحقق این آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، امام راحل، رهبر معظم انقلاب و دولت مستقر، همت گمارند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به واگذاری سهم 25 درصدی اقتصاد به این بخش مهم و استراتژیک، پیگیر تحقق این برنامه هاست که در این سال ها شاهد تحقق بخش زیادی از این موارد در جای جای کشورمان و در شهرها و حتی روستاهای مختلف بوده ایم.
تشکیل تعاونی های فراگیر منطقه ای و شهرستانی و شکل گرفتن تعاونی های عمران و توسعه، بخش مهمی از این رویکرد مشارکت محور در سال های اخیر است که بسته به نیاز و موقعیت و همچنین توانمندی ها وپتانسیل هر منطقه دنبال شده است.
توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش تصدی گری دولت ها، بخشی از اهداف توسعه تعاونی هاست که امید می رود در دولت دوازدهم با توجه و عنایت بیشتری روی آن متمرکز شده و سهم مردم در اقتصاد ملّی بیشتر شود.
ایران از 150 سال پیش تا دوره معاصر بیشتر از 10 الگو و راهبرد مختلف و متنوع را تجربه کرده است.
الگوی عباس میرزا، امیرکبیر، مشروطه، رضاشاه، انقلاب سفید، سازندگی، جامعه مدنی، عدالت و الگوی درهای باز که در سال های اخیر با آن روبرو هستیم.
اما یک الگوی متفاوت در این میان حرف های جدیدی برای گفتن و اقدام دارد.
راهبرد اقتصاد مقاومتی که این سال ها و با توجه به تأکیدهای رهبر انقلاب بیش از پیش تمرکز بر آن مورد نظر بوده و دولت اما به عنوان مهمترین نهاد، دو وظیفه دراین سال ها که توجه به اقتصاد و بویژه اقتصاد مقاومتی مورود تاکید است برعهده دارد.
ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را در درون خودش اجرایی کند و در مرحله دوم، دولت در اجرای این راهبرد باید نقش راهبری و هدایتگری اقتصاد جامعه را در دست بگیرد.
یکی از این تکالیف، توانمندسازی فعالان اقتصادی و اصلاح بیمه و بانک های کشور است ؛ دیگر وظیفه اش هم دیپلماسی اقتصادی و مردمی کردن به روش تعاون در اقتصاد است.
مردمی کردن اقتصاد تنها و منحصر به بخش خصوصی نیست؛ یک نوع تعریف از بخش خصوصی ممکن است مردمی کردن را در بر بگیرد.
اما در الگوی اقتصاد مقاومتی، بخش تعاون و کسب کارهای کوچک و متوسط و روستایی در مردمی کردن اقتصاد نقش خطیری دارند.
امروز بنگاه های بزرگ بخش غیردولتی با مشکل مطالبه های خود از دولت و کمبود تقاضا در داخل مواجهند و تعاونی ها و کسب و کارهای کوچک هم مشکل دسترسی به بازارهای مصرف را دارند.
برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، توزیع سهام، تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و همچنین افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، باید تغییر و تحول جدی در شکل مالکیت سنتی تعاونی‌ها صورت گیرد.
تغییر در قوانین و کارکردهای بنگاه‌های تعاونی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت بنگاه‌ها تنها محدود به حاکمیت اعضا نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد؛ نفوذ سرمایه در تعاونی‌ها را نیز می توان تا حد و حدود مشخصی محدود کرد که منجر به پراکندگی و تعدد قدرت و انحصار نقش سرمایه‌گذاران خاص در بنگاه اقتصادی نشود.
نکته دیگر اینکه ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی‌ها، زمینه‌های لا‌زم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاوهی را فراهم شود.
به هر روی، تعاونی یکی از بخش‌های پذیرفته شده در قانون اساسی است از همین این‌رو، همانند بخش خصوصی و غیر دولتی باید از جایگاه و شرایط مناسبی برخوردار باشد.
پس از شناخت و تقویت قابلیت‌ها و مزایای بخش تعاونی و تعاونگران، دولت می‌تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
سهمی که مردمی تر از هر بخش دیگری است و توجه به آن نیز ضروری تر از هر زمان احساس می شود.
گ/7147/ 6022 خبرنگار: محمود افشاری- انتشار: عمادی
کپی شد
