به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قم، آیت الله احمد مبلغی روز دوشنبه افزود: حوزه علمیه درمواردی همچون تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی با مشارکت جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: نظریه پردازی نسبت به مقوله عدالت محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از دیگر زمینه‌هایی است که برنامه ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.
وی گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاستهای کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقصها، کمبودها و نارسایی های بسیاری رنج می‌برد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: دراین ابلاغ رهبر معظم انقلاب، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده‌است.
وی بیان داشت: بر اساس سیاستهای ابلاغی، قانونگذاری فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سیاست های کلی قانونگذاری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانون گذاری است، گفت: در سیاست های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره‌گشایی و تامین کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است و از نگاه سیاست های ابلاغی، راه نظم بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن میگذارد.
وی گفت: درنگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ابلاغ این سیاستها را میتوان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد واذعان کرد که گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانون گذاری را می تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی های ابلاغ سیاست های کلی قانونگذاری ذکر کرد.
وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
مبلغی گفت: درسیاست های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.
مبلغی خاطرنشان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه ها و ...توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می رساند.
گفتنی است: سیاست های کلی قانونگذاری در هفته جاری از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.
46
