به گزارش خبرآنلاین آذربایجانغربی، علی آهون منش دبیرکل و رئیس شورای مرکزی دانشگاههای غیردولتی کشور که به ارومیه سفر کرده است در جمع خبرنگاران در دانشگاه غیردولتی آفاق گفت: هماکنون ۳۵۸ دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی در کشور وجود دارد که موسسات از نظر امکانات و کیفیت آموزش در ۵ سطح دسته بندی شده اند.
۱۷ موسسه خصوصی شاخصهای کافی برای جذب دانشجو ندارند
وی اضافه کرد: ۱۷ موسسه غیرانتفاعی از نظر شاخص های کیفی و آموزشی در سطح ۴ و ۵ قرار و هم اکنون امکان جذب دانشجوی جدید ندارند، با این حال مجوزهای آنان باطل نشده است تا دوباره شاخص ها را بهبود دهند.
وی افزود: برای فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی ۴ شاخص نسبت تعداد دانشگاههای خصوصی به کل دانشگاه ها، نسبت تعداد دانشجویان دانشگاههای خصوصی به کل دانشجوها در کشور، نسبت دانشجوهای شهریهپرداز به کل و سهم بخش خصوصی از تامین هزینه های آموزش عالی وجود دارد.
۸۴درصد دانشجوها شهریه پردازند
رئیس شورای مرکزی دانشگاههای غیردولتی خاطر نشان کرد: گرچه ۲۸.۸ درصد از ۲۸۸۰ واحد دانشگاهی در کشور غیر دولتی است ولی ۴۳.۷ درصد از جمعیت ۴میلیون و ۸۰۰هزار نفری دانشجویان در این دانشگاهها تحصیل میکنند که از این تعداد تنها ۸.۶ درصد مربوط به واحدهای غیر از دانشگاه آزاد هستند.
وی افزود: ۸۴ درصد دانشجوهای دانشگاهی کشور شهریه میپردازند پردازند. نیازمند ورود دولت برای حل مشکل دانشگاههای غیردولتی
وی با اشاره به عدم دریافت کمک مالی دانشگاههای غیردولتی از دولت خاطر نشان کرد: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و وجود بندی در اساسنانه تدوینی شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص تمام اموال و سرمایه های دانشگاه غیردولتی به وزارت علوم بعد از تعطیلی باعث شده بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشد و تلاش ما و وزارت علوم برای تغییر این بند توسط شورای انقلاب فرهنگی است.
وی اضافه کرد: بعد از پیگیریهای صورت گرفته، قراد است دستورکار شورای انقلاب فرهنگی حذف پسوند غیرانتفاعی از دانشگاههای خصوصی برای حل این موضوع باشد.
رئیس شورای مرکزی دانشگاههای غیردولتی کشور تصریح کرد: دانشگاه های خصوصی ما بدلیل عدم توجه دولت، برخلاف کشورهای دیگر قدرتمند نیستند و دولت باید برای کمک به بخش خصوصی، امکان دریافت تسهیلات کم بهره برای تجهیز دانشگاههایشان همانند کشورهای دیگر فراهم کند.
آهون منش گفت: یکی از مشکلات نظتم آموزش عالی، توده گرایی است بطوری که با افزایش تعداد دانشگاه ها، پوشش تحصیلی جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله را افزایش می دهیم درحالیکه اقتصاد ما توان جذب سالیانه حدود یک میلیون فارغ التحصیل را برای بازار کار ندارد ضمن اینکه بخش صنایع و وزارتخانه ها از پایین بودن کیفیت فارغ التحصیلان انتقاد دارند.
وی افزود: از طرفی دریافت شهریهای درحدود یک میلیون تومان برای هر ترم تحصیلی از دانشجویان در دوره های کارشناسی درحالیکه طبق اعلام معاون وزارت علوم دولت دهم که آموزش هر دانشجو در یک ترم هزینهای حدود ۱۲.۵ میلیون تومان توسط دولت برای دانشگاه های دولتی دربردارد نشان میدهد که واحدهای دانشگاهی با دانشجوی کمتر، زیانده هستند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه پرداختی توسط دانشجویان در مراکز خصوصی به دانشگاه ها کفاف آموزش با کیفیت را نمی دهد و بخش خصوصی نیز بدلیل عدم تضمین برای سوددهی توان آوردن آورده کافی برای سرمایه گذاری مناسب در این بخش ندارد.
رئیس شورای مرکزی دانشگاههای غیردولتی کشور خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم بخش خصوصی همچنان در این بخش باقی بماند باید سرمایه گذاری دراز مدت در حوزه نیروی انسانی داشته باشد ضمن اینکه کاهش جذب دانشجو عدم ثبات در پایداری دانشگاه های خصوصی ایجاد کرده است.
فقر اجتماعی مشکلی در مقابل آموزش تکنسینها
آهونمنش به موضوع فقر اجتماعی نیز اشاره و گفت: بدلیل حقوق و جایگاه پایین رشته های تکنسینی در جامعه، متاسفانه امروزه دانشجویان کمتری برای تحصیل به این رشته ها جذب میشوند که این یک ضعف در برنامه آموزش عالی کشور به حساب میآید و باید برطرف شود.
مجوزهای بیبرنامه دولتهای نهم و دهم زمینه بیکیفیتی آموزش عالی
رئیس شورای مرکزی دانشگاههای غیردولتی کشور در پاسخ به سوالی درمورد افزایش کمی دانشگاهها و کاهش کیفیت آموزش گفت: در یک زمانی (دولت نهم) برای کاهش دانشجویان دانشگاه آزاد و در اختیار گرفتن آن، واحدهای پیام نور را از ۴۸۰ واحد به حدود ۸۰۰ واحد رساند و دانشجویان این دانشگاه را از ۳۲۰هزار نفر به ۱.۸میلیون نفر رساند تا بتوانند دانشگاه آزاد را از چرخه آموزش عالی خارج کنند.
وی اضافه کرد: همچنین برطبق برنامه پنجم توسعه، تعداد مجوزهای صادره برای دانشگاههای علمی کاربردی از ۴۸۰ عدد در ابتدا به ۱۱۱۲ واحد یکسال قبل اتمام برنامه باعث کاهش کیفیت آموزش و راندمان شد.
آهونمنش گفت: تعداد موسسات آموزش عالی خصوصی از ۷۰ واحد در ابتدای دولت نهم به ۳۸۵ واحد در اواسط دولت دهم افزایش پیدا کرد.
ورود دولت برای تغییر قوانین و رقابتی کردن دانشگاهها
وی با انتقاد به بودجه چند صد میلیاردی دولتی دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی تصریح کرد: با هزینه کلان پرداختی دولت به این دانشگاهها در سال اقتصاد مقاومتی، این دلنشگاهها از دانشجویان نیز شهریه دریافت میکنند درحالیکه اگر مراکز خصوصی فعال شوند کمک شایانی به کشور میشود و بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته میشود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما به دولت و وزارت علوم، محدود کردن واحدهای موازی با واحدهای غیردولتی است ضمن اینکه نیازمند ورود دولت به تغییر بند عدم امکان فروش سرمایه و دانشگاه بخش خصوصی توسط خود این بخش هستیم.
آهون منش گفت: هماکنون دانشگاه های زیر ۱۰۰۰ دانشجو، زیان ده هستند که بخش اعظمی از ۳۸۵ واحد خصوصی ضررده و منتظرند تا با تغییر قانون ، واحد دانشگاهی خود را تعطیل کنند.
46