استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت کاهش نرخ تسهیلات بانکی بعنوان زمینه ساز ارتقای ظرفیت بخش تولید و سرمایه گذاری تاکید کرد.
به گزاش ایسنامنطقه آذربایجان غربی قربانعلی سعادت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پنجشنبه که با حضور اعضای این شورا در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به بخشنامه ابلاغی بودجه سال 97 و بحث تهیه لایحه و تصویب قانون بودجه سال 97 در کشور گفت: یکی از مسائل مهمی که در بحث تدوین و تصویب بودجه سال آینده باید مدنظر قرار گیرد، بحث ساماندهی بانکها و کاهش نرخ تسهیلات بانکی است.
وی افزود: اگر کشور می خواهد به سمت و سوی تولید و سرمایه گذاری پیش برود باید اذعان کرد که بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی مانعی در این زمینه خواهد بود فلذا لازم است مساله مهم کاهش نرخ تسهیلات بانکی که زمینه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را فراهم می کند مورد توجه قرار گیرد.
سعادت همچنین بر ضرورت اصلاح قوانینی که مانع سرمایه گذاری هستند تاکید کرد.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه مساله تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد اداره استان بصورت درآمد هزینه ای را مطرح کرده ایم که با توجه به سیاستگذاری کشور در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی، در صورت تصویب این طرح می توانیم با پای کار آوردن بخش خصوصی و مردم و استفاده از مزیت منطقه ای، گام های خوبی برای توسعه زیرساختهای استان برداریم.
سعادت گفت: از سال 92 تاکنون، درآمدهای استان از 480 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان رسیده است که این نشانگر این است که ظرفیت و زمینه های رشد، توسعه و مشارکت مردم در استان فراهم استٰ، بر این اساس اگر تنظیم بودجه بصورت درآمد هزینه ای تصویب شود می توانیم ازاین ظرفیت های استانی برای توسعه استان و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با مساله بدهی دستگاههای دولتی به شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها اشاره کرد و از مسئولان ذیربط و نمایندگان مجلس خواست در تدوین و تصویب قانون بودجه سال آتی، در این خصوص نیز تمهیدات و منابعی را پیش بینی کنند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین گفت: در قانون بودجه با توجه به محدودیت های اعتباری که وجود دارد، تنها تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های بالای 80 درصد مدنظر قرار گرفته که با توجه به این مساله باید در امر واگذاری پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر به بخش خصوصی اقدامات جدی انجام گیرد و دستگاههای دولتی در این خصوص با جدیت بیشتری عمل کنند.
در این جلسه همچنین موضوع الحاق بخشی از چالدران و نوار مرزی رازی و همچنین نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر ماکو مورد تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزاش ایسنامنطقه آذربایجان غربی قربانعلی سعادت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پنجشنبه که با حضور اعضای این شورا در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به بخشنامه ابلاغی بودجه سال 97 و بحث تهیه لایحه و تصویب قانون بودجه سال 97 در کشور گفت: یکی از مسائل مهمی که در بحث تدوین و تصویب بودجه سال آینده باید مدنظر قرار گیرد، بحث ساماندهی بانکها و کاهش نرخ تسهیلات بانکی است.
وی افزود: اگر کشور می خواهد به سمت و سوی تولید و سرمایه گذاری پیش برود باید اذعان کرد که بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی مانعی در این زمینه خواهد بود فلذا لازم است مساله مهم کاهش نرخ تسهیلات بانکی که زمینه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را فراهم می کند مورد توجه قرار گیرد.
سعادت همچنین بر ضرورت اصلاح قوانینی که مانع سرمایه گذاری هستند تاکید کرد.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه مساله تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد اداره استان بصورت درآمد هزینه ای را مطرح کرده ایم که با توجه به سیاستگذاری کشور در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی، در صورت تصویب این طرح می توانیم با پای کار آوردن بخش خصوصی و مردم و استفاده از مزیت منطقه ای، گام های خوبی برای توسعه زیرساختهای استان برداریم.
سعادت گفت: از سال 92 تاکنون، درآمدهای استان از 480 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان رسیده است که این نشانگر این است که ظرفیت و زمینه های رشد، توسعه و مشارکت مردم در استان فراهم استٰ، بر این اساس اگر تنظیم بودجه بصورت درآمد هزینه ای تصویب شود می توانیم ازاین ظرفیت های استانی برای توسعه استان و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با مساله بدهی دستگاههای دولتی به شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها اشاره کرد و از مسئولان ذیربط و نمایندگان مجلس خواست در تدوین و تصویب قانون بودجه سال آتی، در این خصوص نیز تمهیدات و منابعی را پیش بینی کنند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین گفت: در قانون بودجه با توجه به محدودیت های اعتباری که وجود دارد، تنها تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های بالای 80 درصد مدنظر قرار گرفته که با توجه به این مساله باید در امر واگذاری پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر به بخش خصوصی اقدامات جدی انجام گیرد و دستگاههای دولتی در این خصوص با جدیت بیشتری عمل کنند.
در این جلسه همچنین موضوع الحاق بخشی از چالدران و نوار مرزی رازی و همچنین نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر ماکو مورد تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.
انتهای پیام
کپی شد
