به گزارش ایرنا، مجید خدابخش شنبه شب در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز افزود: مسایل مربوط به ارز مربوط به 2 بخش صادرات و واردات می شود که در بخش واردات در سطح کشور چهار میلیارد و 600 میلیون دلار خط اعتباری با نرخ چهار هزار و 200 تومان باز شده و باید استان از این منابع استفاده کند.
وی با اشاره به سیاست های مشخص دولت در خصوص صادرات اظهار داشت: در بخش صادرات 'پیمان ارزی' احیا شده و صادر کننده باید ارز حاصل را به قیمت دولتی در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید مشکل ارزی واحدهای تولیدی رسیدگی شود، یادآوری کرد: در مورد کالاهای اساسی کشاورزی دولتی و غیردولتی مانند گندم، گوشت، سویا و ذرت، دولت مبلغ واردات آن ها را با دلار سه هزار و 700 تومان محاسبه می کند و مابه تفاوت 500 تومانی آن با ارز دولتی را دولت پرداخت می کند.
خدابخش ادامه داد: با سیاست دولت در خصوص کالاهای اساسی نباید در این کالاها افزایش قیمت روی دهد.
وی گفت: واردکنندگان کلان استان که در سامانه نیما ثبت نام کرده اند، می توانند 33 قلم نیاز احصا شده آذربایجان شرقی را با یوروی پنج هزار و 200 تومانی دولتی وارد کنند و در ارتباط با سایر اقلام و موارد دیگر نیز برای استفاده از این ارز می توان اقدام های لازم را انجام داد.
خدابخش با تاکید بر لزوم مدیریت و رصد مشکلات واحدها و شرکت های وارداتی و صادراتی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی نیز باید با افرادی که به بهانه افزایش قیمت ارز، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود می کنند، برخورد کند.
وی بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار در آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد و گفت: در صورت ایجاد هماهنگی بین اطلاعات مربوط به شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی برای تسویه حساب پیمانکاران یا زمان معامله واحد مسکونی و تجاری و محاسبه پول آن ها در دفترخانه ها به جای مراجعه به هر یک از این دستگاه ها، فضای کسب و کار استان بیش از 30 پله ارتقا می یابد.
خدابخش با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین ماموریت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، افزود: نبود هماهنگی بین اطلاعات این دستگاه ها منشا بروز فساد می شود، زیرا فرد می تواند یک گزارش به تامین اجتماعی و گزارشی دیگر به دارایی بدهد که باهم یکسان نیستند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به نوسانات قیمت دلار در 2 ماه اخیر در بازار گفت: این موضوع موجب بروز مشکلاتی در تولید، سرمایه گذاری و تجارت شده است.
صمد حسن زاده افزود: در اثر بروز این مشکل بیشتر واحدها و شرکت ها نمی توانند برای کالاهای خود قیمتی تعیین و برای فروش اعلام کنند و این مساله موجب معطلی و توقف تولید شده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون نوسانات ارز شرایطی ایجاد کرده که واحدهایی که اجناس خود را به صورت ریالی و مدت دار به فروش می رسانند، وقتی پول خود را وصول می کنند با کاهش چند برابری سرمایه خود مواجه می شوند که این امر برای سرمایه های شرکت ها و واحدهای تولیدی خسارت بزرگی وارد می کند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز یادآوری کرد: کاهش ارزش پول ملی و قیمت هایی که روی سکه و طلا از سوی بانک مرکزی گذاشته شده است و از سوی این بانک به فروش می رسد، نیز موجب بروز نگرانی بزرگی در جامعه می شود.
حسن زاده، ساماندهی وضعیت موجود برای ایجاد آرامش، اطمینان خاطر و اعتماد سازی در جامعه برای سیاست های دولت و بانک مرکزی را که در زمان کنونی سلب شده است، خواستار شد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه 'نیما' برای دریافت ارز دولتی از سوی واحدها و شرکت های تولیدی و وارداتی ادامه داد: واحدها در این سامانه پس از ثبت سفارش کالا بر اساس تعرفه های تعیین شده از بانک مرکزی مجوز استفاده از یوروی پنج هزار و 200 تومانی دریافت می کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از ورود 18 هزار فقره پرونده شکایت علیه کارفرمایان به این اداره کل طی سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به سال 95 حدود 20 درصد کاهش یافته است.
احد حسینی افزود: بیش از 48 درصد این پرونده ها در هیات های تشخیص و حل اختلاف به سازش منجر شده است.
مدیرکل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه باید با اتخاذ تدابیر لازم مانع از رسیدن اختلاف های کارگری و کارفرمایی به مرحله شکایت شد، گفت: در شهرک صنعتی شهید سلیمی، الگوی موفقی با ایجاد شورای حل اختلاف با ترکیبی از نمایندگان کارفرما و کارگران، صنعت معدن و تجارت و اداره کل کار، بیش از 90 درصد اختلاف ها حل شده است.
حجت الاسلام علی مظفری افزود: اتاق بازرگانی تبریز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل کار می تواند چنین شورایی را در سایر شهرک ها و مجموعه های کارخانجات تولیدی استان ایجاد کند.
8023/518
انتهای پیام وی با اشاره به سیاست های مشخص دولت در خصوص صادرات اظهار داشت: در بخش صادرات 'پیمان ارزی' احیا شده و صادر کننده باید ارز حاصل را به قیمت دولتی در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید مشکل ارزی واحدهای تولیدی رسیدگی شود، یادآوری کرد: در مورد کالاهای اساسی کشاورزی دولتی و غیردولتی مانند گندم، گوشت، سویا و ذرت، دولت مبلغ واردات آن ها را با دلار سه هزار و 700 تومان محاسبه می کند و مابه تفاوت 500 تومانی آن با ارز دولتی را دولت پرداخت می کند.
خدابخش ادامه داد: با سیاست دولت در خصوص کالاهای اساسی نباید در این کالاها افزایش قیمت روی دهد.
وی گفت: واردکنندگان کلان استان که در سامانه نیما ثبت نام کرده اند، می توانند 33 قلم نیاز احصا شده آذربایجان شرقی را با یوروی پنج هزار و 200 تومانی دولتی وارد کنند و در ارتباط با سایر اقلام و موارد دیگر نیز برای استفاده از این ارز می توان اقدام های لازم را انجام داد.
خدابخش با تاکید بر لزوم مدیریت و رصد مشکلات واحدها و شرکت های وارداتی و صادراتی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی نیز باید با افرادی که به بهانه افزایش قیمت ارز، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود می کنند، برخورد کند.
وی بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار در آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد و گفت: در صورت ایجاد هماهنگی بین اطلاعات مربوط به شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی برای تسویه حساب پیمانکاران یا زمان معامله واحد مسکونی و تجاری و محاسبه پول آن ها در دفترخانه ها به جای مراجعه به هر یک از این دستگاه ها، فضای کسب و کار استان بیش از 30 پله ارتقا می یابد.
خدابخش با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین ماموریت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، افزود: نبود هماهنگی بین اطلاعات این دستگاه ها منشا بروز فساد می شود، زیرا فرد می تواند یک گزارش به تامین اجتماعی و گزارشی دیگر به دارایی بدهد که باهم یکسان نیستند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به نوسانات قیمت دلار در 2 ماه اخیر در بازار گفت: این موضوع موجب بروز مشکلاتی در تولید، سرمایه گذاری و تجارت شده است.
صمد حسن زاده افزود: در اثر بروز این مشکل بیشتر واحدها و شرکت ها نمی توانند برای کالاهای خود قیمتی تعیین و برای فروش اعلام کنند و این مساله موجب معطلی و توقف تولید شده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون نوسانات ارز شرایطی ایجاد کرده که واحدهایی که اجناس خود را به صورت ریالی و مدت دار به فروش می رسانند، وقتی پول خود را وصول می کنند با کاهش چند برابری سرمایه خود مواجه می شوند که این امر برای سرمایه های شرکت ها و واحدهای تولیدی خسارت بزرگی وارد می کند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز یادآوری کرد: کاهش ارزش پول ملی و قیمت هایی که روی سکه و طلا از سوی بانک مرکزی گذاشته شده است و از سوی این بانک به فروش می رسد، نیز موجب بروز نگرانی بزرگی در جامعه می شود.
حسن زاده، ساماندهی وضعیت موجود برای ایجاد آرامش، اطمینان خاطر و اعتماد سازی در جامعه برای سیاست های دولت و بانک مرکزی را که در زمان کنونی سلب شده است، خواستار شد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه 'نیما' برای دریافت ارز دولتی از سوی واحدها و شرکت های تولیدی و وارداتی ادامه داد: واحدها در این سامانه پس از ثبت سفارش کالا بر اساس تعرفه های تعیین شده از بانک مرکزی مجوز استفاده از یوروی پنج هزار و 200 تومانی دریافت می کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از ورود 18 هزار فقره پرونده شکایت علیه کارفرمایان به این اداره کل طی سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به سال 95 حدود 20 درصد کاهش یافته است.
احد حسینی افزود: بیش از 48 درصد این پرونده ها در هیات های تشخیص و حل اختلاف به سازش منجر شده است.
مدیرکل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه باید با اتخاذ تدابیر لازم مانع از رسیدن اختلاف های کارگری و کارفرمایی به مرحله شکایت شد، گفت: در شهرک صنعتی شهید سلیمی، الگوی موفقی با ایجاد شورای حل اختلاف با ترکیبی از نمایندگان کارفرما و کارگران، صنعت معدن و تجارت و اداره کل کار، بیش از 90 درصد اختلاف ها حل شده است.
حجت الاسلام علی مظفری افزود: اتاق بازرگانی تبریز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل کار می تواند چنین شورایی را در سایر شهرک ها و مجموعه های کارخانجات تولیدی استان ایجاد کند.
8023/518
کپی شد
