یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز توسعه اقتصادی ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است و بهبود فضای کسب و کار از پیش نیازهای رقابت پذیری محسوب می شود.
اما قوانین و مقررات دست و پاگیر، سختی مجوز کسب و کار در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که نیازمند جذب سرمایه خارجی است، موجب شده در یکی از مهمترین شاخصه های اقتصاد جهانی جایگاه نامناسبی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، حسین میرشجائیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی سه شنبه شب در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه نظام بروکراسی در ایران یک شبه ایجاد نشده است، گفت: بخش خصوصی هیچ وقت در کشور به قدری قدرتمند نبوده که سیاست های بهبود فضای کسب و کار را اعمال کند.
وی در این جمع که به منظور معرفی 'مرکز ملی پایش محیط کسب و کار' و بهره برداری از سامانه دادور تشکیل شد اظهارکرد: با برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص روزنه های امید برای برداشتن موانع موجود و بهبود وضعیت فضای کسب و کار ایجاد شده است.
شجائیان با اشاره به اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری سال هاست در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست، مجموعه عملکرد استان را در ایجاد زیرساخت های بهبود فضای کسب و کار قابل تقدیر دانست و گفت: وفاق و مودت مدیران بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی کمتر در سایر استان ها دیده می شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی خوب و فعال نیازمند بخش دولتی خوب برای خروج از تنگناهاست، گفت: با تشدید مطالبه گری بخش خصوصی رفتار دولتمردان و مدیران ارشد و میانی تغییر می یابد.
وی با اشاره به اینکه مولفه هایی هستند که در فعالایت بخش خصوصی تاثیر می گذارند ولی تحت کنترل این بخش نیستند، گفت: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار درصدد شناسایی و کاهش موانع موجود همچون مجوزهای متعدد است.
وی با یادآوری اینکه 27 درصد استعلام های کسب و کار توسط قوه قضائیه، 18 درصد توسط نیروی انتظامی، 11 درصد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 9 درصد وزارت کشور و 5 درصد وزارت بهداشت صادر می شود، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری تمامی قواست.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعدد استعلام و مجوز از چالش های رونق کسب و کار در کشور است، خاطرنشان کرد: صادرکننده 45 درصد استعلام ها ناجا و قوه قضائیه و گیرنده 58 درصد استعلام ها اتاق اصناف به عنوان متولی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه خلق مجوزهای جدید به سادگی صورت می گیرد در حالی که حذف آنها فرایند سخت و طولانی دارد، گفت: استعلام ها بین دستگاه ها پاس کاری شده و موجب طولانی شدن پاسخگویی می شود.
شجائیان با اشاره به اینکه رویه استان ها در صدور مجوز متفاوت است و برخی مجوزها مانند موافقت اصولی معلوم نیست به فعالیت منجر شود، گفت: تعدد این مجوزها پیاده سازی دولت الکترونیک را با کندی مواجه می کند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهارکرد: در نظام پیچیده مجوزدهی کشور که به سن نظام بروکراسی کشور عمر دارد کار جلو نمی رود.
وی با اشاره به اینکه این نظام دیوان سالاری منجر به تعدد مجوز و استعلام شده است، خاطرنشان کرد: برخی مجوزها برای اهداف غیر حاکمیتی شکل گرفته و دلیل خاصی ندارد.
وی با بیان اینکه مرکز ملی پایش به منظور نظارت دقیق بر این فضا ایجاد شد تا چالش های موجود رفع شود، گفت: نقشه ملی استعلامات کشور طراحی شده و از 2100 مجوز به 1580 مجوز رسیده ایم.
شجائیان با اعلام اینکه سامانه اسمارت برای شناخت گلوگاه های کسب و کار طراحی و برای آن 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل دادور، یاور، سام و نما با کارکردهای از پیش تعیین شده در نظر گرفته شد، اظهارکرد: نظام الکترونیکی قابل پایش ضروری است در صورتی که دستگاه ها به ابلاغ ها عمل و زمان پاسخ دهی را رعایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افنتد که همه بسترها آماده باشد، خاطر نشان کرد: برای اخذ مجوز سرمایه گذاری در کشور 36 فقره استعلام لازم است.
علی نواداد با بیان اینکه وضعیت قابل دفاعی در زمینه فضای کسب و کار نداریم، گفت: در این شاخص اقتصادی رتبه 129 دنیا در بین 162 کشور را داریم و این در حالی است که شتاب آنها فزاینده تر از ماست و ما از رتبه 117 نزول کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه سرعت صدور مجوز کسب و کار در کشور سوییس به کمتر از ثانیه رسیده است، گفت: اگر درصدد جذب سرمایه گذار هستیم باید وضعیت موجود را بهبود بخشیم.
نواداد با اشاره به اینکه یکی از 4 سامانه طراحی شده مرکز پایش فضای کسب و کار با عنوان دادور در آذربایجان شرقی بهره برداری شد، گفت: سامانه های سام، نما و یاور در برنامه است و امیدواریم تا پایان سال بهره برداری شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی هم با تشریح عملکرد سامانه پنجره واحد، گفت: این پنجره ارتقای فضای کسب و کار را فراهم می کند.
رضا حسینی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه خدمات خود را از طریق این پنجره واحد هستند، اظهارکرد: از سال 1387 فرایند پنجره واحد در استان شروع شد و هر آنچه مدیران، ناظران و فعالان اقتصادی نیاز دارند در این پنجره پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اعلام موجودیت سامانه دادور در کنار پنجره واحد، گفت: اجرایی شدن این سامانه مطالبه گری بخش خصوصی را می طلبد.
وی نفوذ به بازارهای بین المللی را از چالش های کنونی تجار کشور دانست و گفت: با نگاه صرف به بازار داخلی نمی توان به فعالیت اقتصادی ادامه داد.
حسینی با بیان اینکه روان سازی فعالیت اقتصادی از محوری ترین اقدام های دولت برای رونق بازار است، افزود: مقررات زدایی ضرورت ادامه کار است.
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف به شفاف سازی فضای اقتصادی است، گفت: رسیدن به جایگاه سوم منطقه در زمینه فضای کسب و کار هدف گذاری شده است.
حسینی اظهارکرد: تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش خطرپذیری در محیط کسب و کار از ماموریت های محوله دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حمایت از بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی فراهم شده است، گفت: با همکاری سازمان های مرتبط و همراهی بخش خصوصی در این مسیر حرکت می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز هم سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار با عنوان ' دادور ' را گامی اساسی در جهت تسهیل فعالیت های تجاری دانست و گفت: توسعه اقتصادی با رویکرد علمی، پایدار خواهد بود.
صمد حسن زاده با بیان اینکه این سامانه امکان پاسخگویی سریع به تقاضای سرمایه گذاران را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری آفت توسعه اقتصادی است.
وی از حضور نیافتن مسئولان اقتصادی کشور در همایش توسعه صادرات تبریز انتقاد کرد و گفت: این همایش با پیشینه 23 ساله درصدد ارائه راهکار برای مسائل و مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است و نباید جایگاه آن نادیده گرفته شود.
حسن زاده بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات حاصل از سیاست های نادرست گذشته تاکید کرد و افزود: با کاهش بروکراسی اداری می توان روند توسعه را تسریع کرد.
به هر حال اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور محسوب می شود.
راه اندازی 'مرکز ملی پایش محیط کسب و کار' و اجرایی شدن سامانه های طراحی شده شامل سامانه مجوزهای کسب و کار کشور (سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار با عنوان ( دادور) ، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور ( نما- ایران مجوز) و مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور ( یاور) اقدام مناسبی است برای تحقق اصل 44 قانون اساسی و تشویق و ترغیب بیشتر بخش خصوصی برای حضور و مشارکت در اقتصاد ملی زیرا شاه بیت موفقیت این مرکز و بهبود فضای کسب و کار همراهی فعالان اقتصادی است.
گزارش از پرویز انصاری ** انتشار: رستگار
3071/6183
انتهای پیام اما قوانین و مقررات دست و پاگیر، سختی مجوز کسب و کار در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که نیازمند جذب سرمایه خارجی است، موجب شده در یکی از مهمترین شاخصه های اقتصاد جهانی جایگاه نامناسبی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، حسین میرشجائیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی سه شنبه شب در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه نظام بروکراسی در ایران یک شبه ایجاد نشده است، گفت: بخش خصوصی هیچ وقت در کشور به قدری قدرتمند نبوده که سیاست های بهبود فضای کسب و کار را اعمال کند.
وی در این جمع که به منظور معرفی 'مرکز ملی پایش محیط کسب و کار' و بهره برداری از سامانه دادور تشکیل شد اظهارکرد: با برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص روزنه های امید برای برداشتن موانع موجود و بهبود وضعیت فضای کسب و کار ایجاد شده است.
شجائیان با اشاره به اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری سال هاست در استان آذربایجان شرقی در حال اجراست، مجموعه عملکرد استان را در ایجاد زیرساخت های بهبود فضای کسب و کار قابل تقدیر دانست و گفت: وفاق و مودت مدیران بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان شرقی کمتر در سایر استان ها دیده می شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی خوب و فعال نیازمند بخش دولتی خوب برای خروج از تنگناهاست، گفت: با تشدید مطالبه گری بخش خصوصی رفتار دولتمردان و مدیران ارشد و میانی تغییر می یابد.
وی با اشاره به اینکه مولفه هایی هستند که در فعالایت بخش خصوصی تاثیر می گذارند ولی تحت کنترل این بخش نیستند، گفت: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار درصدد شناسایی و کاهش موانع موجود همچون مجوزهای متعدد است.
وی با یادآوری اینکه 27 درصد استعلام های کسب و کار توسط قوه قضائیه، 18 درصد توسط نیروی انتظامی، 11 درصد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 9 درصد وزارت کشور و 5 درصد وزارت بهداشت صادر می شود، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری تمامی قواست.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعدد استعلام و مجوز از چالش های رونق کسب و کار در کشور است، خاطرنشان کرد: صادرکننده 45 درصد استعلام ها ناجا و قوه قضائیه و گیرنده 58 درصد استعلام ها اتاق اصناف به عنوان متولی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه خلق مجوزهای جدید به سادگی صورت می گیرد در حالی که حذف آنها فرایند سخت و طولانی دارد، گفت: استعلام ها بین دستگاه ها پاس کاری شده و موجب طولانی شدن پاسخگویی می شود.
شجائیان با اشاره به اینکه رویه استان ها در صدور مجوز متفاوت است و برخی مجوزها مانند موافقت اصولی معلوم نیست به فعالیت منجر شود، گفت: تعدد این مجوزها پیاده سازی دولت الکترونیک را با کندی مواجه می کند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهارکرد: در نظام پیچیده مجوزدهی کشور که به سن نظام بروکراسی کشور عمر دارد کار جلو نمی رود.
وی با اشاره به اینکه این نظام دیوان سالاری منجر به تعدد مجوز و استعلام شده است، خاطرنشان کرد: برخی مجوزها برای اهداف غیر حاکمیتی شکل گرفته و دلیل خاصی ندارد.
وی با بیان اینکه مرکز ملی پایش به منظور نظارت دقیق بر این فضا ایجاد شد تا چالش های موجود رفع شود، گفت: نقشه ملی استعلامات کشور طراحی شده و از 2100 مجوز به 1580 مجوز رسیده ایم.
شجائیان با اعلام اینکه سامانه اسمارت برای شناخت گلوگاه های کسب و کار طراحی و برای آن 4 زیر سامانه به هم مرتبط و مستقل دادور، یاور، سام و نما با کارکردهای از پیش تعیین شده در نظر گرفته شد، اظهارکرد: نظام الکترونیکی قابل پایش ضروری است در صورتی که دستگاه ها به ابلاغ ها عمل و زمان پاسخ دهی را رعایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افنتد که همه بسترها آماده باشد، خاطر نشان کرد: برای اخذ مجوز سرمایه گذاری در کشور 36 فقره استعلام لازم است.
علی نواداد با بیان اینکه وضعیت قابل دفاعی در زمینه فضای کسب و کار نداریم، گفت: در این شاخص اقتصادی رتبه 129 دنیا در بین 162 کشور را داریم و این در حالی است که شتاب آنها فزاینده تر از ماست و ما از رتبه 117 نزول کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه سرعت صدور مجوز کسب و کار در کشور سوییس به کمتر از ثانیه رسیده است، گفت: اگر درصدد جذب سرمایه گذار هستیم باید وضعیت موجود را بهبود بخشیم.
نواداد با اشاره به اینکه یکی از 4 سامانه طراحی شده مرکز پایش فضای کسب و کار با عنوان دادور در آذربایجان شرقی بهره برداری شد، گفت: سامانه های سام، نما و یاور در برنامه است و امیدواریم تا پایان سال بهره برداری شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی هم با تشریح عملکرد سامانه پنجره واحد، گفت: این پنجره ارتقای فضای کسب و کار را فراهم می کند.
رضا حسینی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه خدمات خود را از طریق این پنجره واحد هستند، اظهارکرد: از سال 1387 فرایند پنجره واحد در استان شروع شد و هر آنچه مدیران، ناظران و فعالان اقتصادی نیاز دارند در این پنجره پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اعلام موجودیت سامانه دادور در کنار پنجره واحد، گفت: اجرایی شدن این سامانه مطالبه گری بخش خصوصی را می طلبد.
وی نفوذ به بازارهای بین المللی را از چالش های کنونی تجار کشور دانست و گفت: با نگاه صرف به بازار داخلی نمی توان به فعالیت اقتصادی ادامه داد.
حسینی با بیان اینکه روان سازی فعالیت اقتصادی از محوری ترین اقدام های دولت برای رونق بازار است، افزود: مقررات زدایی ضرورت ادامه کار است.
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف به شفاف سازی فضای اقتصادی است، گفت: رسیدن به جایگاه سوم منطقه در زمینه فضای کسب و کار هدف گذاری شده است.
حسینی اظهارکرد: تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش خطرپذیری در محیط کسب و کار از ماموریت های محوله دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حمایت از بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی فراهم شده است، گفت: با همکاری سازمان های مرتبط و همراهی بخش خصوصی در این مسیر حرکت می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز هم سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار با عنوان ' دادور ' را گامی اساسی در جهت تسهیل فعالیت های تجاری دانست و گفت: توسعه اقتصادی با رویکرد علمی، پایدار خواهد بود.
صمد حسن زاده با بیان اینکه این سامانه امکان پاسخگویی سریع به تقاضای سرمایه گذاران را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری آفت توسعه اقتصادی است.
وی از حضور نیافتن مسئولان اقتصادی کشور در همایش توسعه صادرات تبریز انتقاد کرد و گفت: این همایش با پیشینه 23 ساله درصدد ارائه راهکار برای مسائل و مشکلات روز فعالان اقتصادی کشور است و نباید جایگاه آن نادیده گرفته شود.
حسن زاده بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات حاصل از سیاست های نادرست گذشته تاکید کرد و افزود: با کاهش بروکراسی اداری می توان روند توسعه را تسریع کرد.
به هر حال اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور محسوب می شود.
راه اندازی 'مرکز ملی پایش محیط کسب و کار' و اجرایی شدن سامانه های طراحی شده شامل سامانه مجوزهای کسب و کار کشور (سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار با عنوان ( دادور) ، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور ( نما- ایران مجوز) و مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور ( یاور) اقدام مناسبی است برای تحقق اصل 44 قانون اساسی و تشویق و ترغیب بیشتر بخش خصوصی برای حضور و مشارکت در اقتصاد ملی زیرا شاه بیت موفقیت این مرکز و بهبود فضای کسب و کار همراهی فعالان اقتصادی است.
گزارش از پرویز انصاری ** انتشار: رستگار
3071/6183
کپی شد
