به گزارش ایرنا، حمایت از سازمان های مردم نهاد و بسترسازی برای توسعه و ترویج فعالیت های آنان موجب رشد فرهنگ همکاری و تعامل بین مردم و همچنین افزایش ضریب اطمینان در مواقع ضروری می شود.
بر این اساس تخصص های مختلف ناب مردمی در این گونه موارد مورد بهره برداری همگانی قرار می گیرد و در این راستا دولت با وقوف به این واقعیت در سال های اخیر دست تشکل های غیردولتی را به خوبی گرفته و زمینه فعالیت آنها را در تمام زمینه ها فراهم آورده است.
کارشناسان با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت، یکی از بهترین راه های اجتناب از فربه شدن دولت را تقویت تشکل های مردم نهاد می دانند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: دولت ۲ دهه است که می‌خواهد میزان تصدی‌گری خود را در کشور کاهش دهد، اما مردم اصرار به تصدی‌گری دولت دارند.
جمشید انصاری با بیان اینکه کشور ما دارای مردمی دولت‌گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدی‌گری دولت در همه امور موجب می‌شود حوزه مداخلات آن افزوده‌تر شود.
وی اظهار کرد: حوزه تصدی‌های دولت در حال گسترش بوده و چنین دولتی دیگران را در مسئولیت‌های اداری سهیم نمی‌کند و در نتیجه دامنه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم خودبه‌خود در اداره امور کاهش پیدا می‌کند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مردم مبنای تصمیم‌گیری و اقدام برای پیشبرد برنامه‌های توسعه نبودند و روز به روز دولت‌گرا شدند و در چنین شرایطی توقع شان از نهاد قوه مجریه افزایش پیدا می‌کند، افزود: مردم محوری باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جای اینکه از دولت بخواهیم مسایل ما را برطرف کند، باید به دولت بگوییم کاری با ما نداشته باشد و ما خودمان مسایل خود را حل می‌کنیم.
انصاری اظهار کرد: اگر دولت‌ها کارها را وادهند و بگذارند بسیاری از کارها را مردم خودشان تصدی‌گری کنند، بسیاری از امور حل می‌شود، اما سهم دولت و نقش آن به‌مراتب پررنگ‌تر از میزانی است که باید باشد و در نتیجه در سهم حقوق شهروندی نیز عقب مانده‌ایم.
وی یادآوری کرد: اگر مطالبه گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی به اینکه نهاد قدرت، دیگران را در امور سهیم کند وجود نخواهد داشت.
معاون رییس جمهور گفت: آنچه حقوق شهروندی را به‌صورت گسترده در جامعه محقق می‌کند، دستگاه اجرایی کشور است و در کنار آن باید نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش ویژه‌ای ایفا کنند.
انصاری ادامه داد: اگر نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق حقوق شهروندی تحت فشار قرار ندهند این حقوق آن‌طور که باید محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم حقوق اولیه را رها کنیم و به حقوق ثانویه متمرکز شویم، گفت: استانداری‌ها باید محور باشند تا سازمان‌های مردم‌نهاد شکل بگیرد.
انصاری افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد و حمایت نشود، بخش قابل توجهی از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در بسترسازی عمومی به خبرنگار ایرنا گفت: این سازمان‌ها در شرایط کنونی باید در ایجاد روحیه امیدواری و نشاط در جامعه اثرگذار باشند.
علیار راستگو، با اشاره به فعالیت ۵۷۰ سمن شناسنامه دار در آذربایجان شرقی گفت: سمن‌ها به دلیل اینکه در چارچوب‌های مرسوم اداری قرار ندارند، می‌توانند اثرگذارتر از نهادهای دولتی و عمومی فعالیت کنند و پل ارتباطی بین مردم و مجموعه حاکمیت باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف و دستاورد مناسب دولت در مشارکت بخشی گروه های مختلف سیاسی، گفت: خانه احزاب آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اکنون ۳۴ حزب عضو این تشکل سیاسی هستند.
راستگو تاکید کرد: یکی از برآیندها و توفیقات سیاسی دولت در آذربایجان شرقی این است که اصول گراها و اصلاح طلب ها در کنار هم حرف ها و مسائل خود را مطرح می کنند.
وی همچنین ادامه داد: در فضای آرام دانشجویان نیز در کمیسیون های دانشجویی و فضای دانشگاهی، تفکرات، دیدگاه ها و طرح های خود را به راحتی ارایه می کنند و در حوزه اقتصاد و مسائل کارگری هم به حق و حقوق کارگر نظارت کافی وجود دارد.
سازمان های مردم نهاد، عامل تحرک بخشی جامعه
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، نیز سازمان‌های مردم‌نهاد را از مهم‌ترین عوامل تحرک‌بخشی به جامعه عنوان کرد و رفع موانع فعالیت این سازمان‌ها را مورد تأکید قرار داد.
علی بدر شکوهی با اشاره به نقش استانداری در هماهنگی بین سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، ارتقای فعالیت‌های آن را از نظر کمی و کیفی خواستار شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های دولتی با تشکل‌های مردم‌نهاد، توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای را نیازمند مشارکت مردم و گسترش تشکل‌های غیردولتی دانست.
بدرشکوهی با بیان اینکه بدون تشکل‌های مردم‌نهاد، جامعه تحرک لازم را نخواهد داشت، بر رفع موانع این تشکل‌ها در راستای جلب مشارکت مردم و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین دولت و مردم تأکید کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی همچنین از پیگیری‌های جدی استانداری برای رفع موانع و تسهیل در فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد استان خبر داد.
۳۰۹۳/۵۱۸
