ابوالقاسم یوسفی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه اجرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ستاد نظارت بر گمرکات گیلان در بندرانزلی اظهار کرد: از این مقدار کالاهای قابل مبادله، ۵۰۲ قلم کالا سهم کشورهای اوراسیا و ۳۶۰ قلم کالا سهم صادرات کالاهای ایران به اوراسیاست.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر وارد اتحادیه گمرکی اوراسیا شده است.
یوسفی نژاد با بیان اینکه در نخستین جلسه کارگروه اجرایی اتحادیه گمرکی اوراسیا چگونگی اجرای قوانین و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های مجری مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت تاکید کرد: در این اتحادیه بسیاری از کشورهایی که دچار تحریم بوده و یا برای تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکل هستند ، حضور داشته تا کالاهای اساسی خود را با قیمت مشخص تهیه کنند.
وی ادامه داد: کشورهای عضو این اتحادیه می توانند با قیمت مشخص نسبت به مبادله این تعداد کالا اقدام کنند.
۷۰ درصد صادرات کالاهای ایران به اوراسیا از مسیر بندرانزلی است
در ادامه این نشست نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: بندرگاه انزلی از دیرباز محل مناسبی برای فعالیت های تجاری و مسیر مهمی برای صادرات کالا به کشورهای حاشیه خزر بوده است.
حسن خسته بند افزود: صادرات بیش از ۷۰ درصد کالاها به کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا از مسیر بندر انزلی بر اساس آمارها، بیانگر اهمیت این بندراستراتژیک خزر است.
وی با بیان اینکه تعدادی از کشورهای عضو این اتحادیه با تحریم مواجه هستند اظهار کرد: با استفاده از این اتحادیه می توان محصولات مورد نیاز کشورهای دیگر را از طریق بنادر شمالی صادر و نیاز های داخلی را بر طرف کرد.
خسته بند همچنین گفت: در حال حاضر کشور روسیه و برخی از کشورهای عضو ، سالانه بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارند که با عضویت ایران در این اتحادیه اقتصادی و گمرکی محصولات کشاورزی تولید داخل به این کشورها صادر می شود.
قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۹ مه ۲۰۱۴ میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.
این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است. درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
