هرچند این روزها شاهدیم که نشست کارگروه های تنظیم بازار پا را فراتر از مراکز استان ها و شهرستان ها گذاشته و به بخش ها و دهستان ها نیز رسوخ کرده آن هم با آهنگی موزون و منظم به صدور مصوبه می پردازند اما آنچه جای تامل دارد این هست که چرا با این همه مصوبه، خروجی لازم در تلطیف قیمت ها دیده و احساس نمی شود.
مهم تر آن که روز به روز خرید احساسی و هیجانی ناشی از ترس نایابی کالا در مردم بیشتر و بیشتر می شود و تنها حساسیتی که از سوی برنامه ریزان اعمال می شود که هر چند روزی نسبت به افزایش قیمت کالایی هشدار داده و نسخه و مصوبه ای هم می پیچند که تنها اثر آن در تثبیت قیمت موجود است که باز هم دردی دوا نمی کند.
هر چند صاحب نظران علوم اجتماعی این روزها نسخه مهار خریدهای احساسی و هیجانی مردم را عاملی برای جلوگیری از گرانفروشی و مانع از به نوا و ثروت انبوه و بادآورده رسیدن گرانفروشان زالو صفت می دانند ولی باید اذعان کرد که این نسخه بدون نظارت قوی مصوبه نویسان ره به جایی نخواهد برد.
با الهام از تجربیات پیشینیان وقت آن رسیده است که ناظران بر بازار از روش جلسه ای و نشستن در اتاق های تصمیم ساز شیشه ای بیرون آیند و با حضور میدانی بر نحوه اجرا و عملیاتی شدن مصوبات قانونی راهبری جدی و عینی داشته باشند.
اعضای کارگروه تنظیم بازار در مراکز استان ها و شهرستان ها باید جهادگونه و به دور از هر گونه منافع شخصی و گروهی در اجرای مصوباتی که ساعت ها از بیت المال برایش هزینه زمانی و مالی شده پافشاری لازم را داشته باشند و در عملیاتی ساختن مصوبه به آن کارگری که این روزها به دلیل برخی کم رونقی ها در حوزه های مختلف کاری حتی کار روزمزد هم گیرش نمی آید و یا آن طبقه متوسط حقوق بگیری که افزایش حقوق ماهانه اش در قبال تورم افسارگسیخته امروزی به مثابه قطره مقابل دریاست، بیندیشند.
آنچه امروز از گفته برخی مسئولان و تصمیم گیران برمی آید این است که ما هم قانون خوب داریم و همه مصوبه زیاد اما تنها در مسیر اجرا و نظارت جدی لنگ می زنیم و شرایط روز بازار ما دقیقا ناشی از همین لنگ زدن ها است .
اینکه ما ارز نیمایی و یا 4200 تومانی در اختیار شرکت ها و برخی وارد کننده ها و یا تولید کنندگان قرار می دهیم ولی در مرحله فروش و توزیع به نظارت حداقلی و بخشنامه ای اکتفا می کنیم به یقین کار به جایی خواهد رسید که الان رسیده است.
به گفته صاحب نظران یکی از نقیصه هایی که عملیاتی کردن مصوبه ها را در چنبره دشواری ها گرفتار می کند این است که برخی مصوبه نویسان خودشان در بازار صاحب کرسی فروش و توزیع هستند که این موضوع از عزم جدی و دامنه مبارزه قطعی با دلال و گرانفروش خواهد کاست.
پس نتیجه می گیریم که ما در قانون خوب، مصوبه آتشین و دستور عمل قهری هیچ کمبودی نداریم ولی مهم این هست که در حوزه نظارت برای این مولفه ها که بسته به نحوه عمل در آن می تواند به عنوان چاشنی تنظیم کننده و یا فوران کننده عمل کند لنگ می زنیم و خواسته و ناخواسته به تقویت نهال غنی و فقیر در جامعه کمک می کنیم.
بنابراین باید گفت تا زمانی که ناظران پر تعداد جامعه ما به طور جد پای کار نباشند و حضور میدانی را بر حضور چهار دیواری نشست ها ترجیح ندهند گرانفروشان و دلالان از این خلا نظارتی برای تشویق احساسات مردم به خریدهای آن چنانی به عنوان چاشنی بهره لازم را در راستای تامین منافع خود خواهند برد.
بهنام احمدی/رییس مرکز کرمان
5054
انتهای پیام مهم تر آن که روز به روز خرید احساسی و هیجانی ناشی از ترس نایابی کالا در مردم بیشتر و بیشتر می شود و تنها حساسیتی که از سوی برنامه ریزان اعمال می شود که هر چند روزی نسبت به افزایش قیمت کالایی هشدار داده و نسخه و مصوبه ای هم می پیچند که تنها اثر آن در تثبیت قیمت موجود است که باز هم دردی دوا نمی کند.
هر چند صاحب نظران علوم اجتماعی این روزها نسخه مهار خریدهای احساسی و هیجانی مردم را عاملی برای جلوگیری از گرانفروشی و مانع از به نوا و ثروت انبوه و بادآورده رسیدن گرانفروشان زالو صفت می دانند ولی باید اذعان کرد که این نسخه بدون نظارت قوی مصوبه نویسان ره به جایی نخواهد برد.
با الهام از تجربیات پیشینیان وقت آن رسیده است که ناظران بر بازار از روش جلسه ای و نشستن در اتاق های تصمیم ساز شیشه ای بیرون آیند و با حضور میدانی بر نحوه اجرا و عملیاتی شدن مصوبات قانونی راهبری جدی و عینی داشته باشند.
اعضای کارگروه تنظیم بازار در مراکز استان ها و شهرستان ها باید جهادگونه و به دور از هر گونه منافع شخصی و گروهی در اجرای مصوباتی که ساعت ها از بیت المال برایش هزینه زمانی و مالی شده پافشاری لازم را داشته باشند و در عملیاتی ساختن مصوبه به آن کارگری که این روزها به دلیل برخی کم رونقی ها در حوزه های مختلف کاری حتی کار روزمزد هم گیرش نمی آید و یا آن طبقه متوسط حقوق بگیری که افزایش حقوق ماهانه اش در قبال تورم افسارگسیخته امروزی به مثابه قطره مقابل دریاست، بیندیشند.
آنچه امروز از گفته برخی مسئولان و تصمیم گیران برمی آید این است که ما هم قانون خوب داریم و همه مصوبه زیاد اما تنها در مسیر اجرا و نظارت جدی لنگ می زنیم و شرایط روز بازار ما دقیقا ناشی از همین لنگ زدن ها است .
اینکه ما ارز نیمایی و یا 4200 تومانی در اختیار شرکت ها و برخی وارد کننده ها و یا تولید کنندگان قرار می دهیم ولی در مرحله فروش و توزیع به نظارت حداقلی و بخشنامه ای اکتفا می کنیم به یقین کار به جایی خواهد رسید که الان رسیده است.
به گفته صاحب نظران یکی از نقیصه هایی که عملیاتی کردن مصوبه ها را در چنبره دشواری ها گرفتار می کند این است که برخی مصوبه نویسان خودشان در بازار صاحب کرسی فروش و توزیع هستند که این موضوع از عزم جدی و دامنه مبارزه قطعی با دلال و گرانفروش خواهد کاست.
پس نتیجه می گیریم که ما در قانون خوب، مصوبه آتشین و دستور عمل قهری هیچ کمبودی نداریم ولی مهم این هست که در حوزه نظارت برای این مولفه ها که بسته به نحوه عمل در آن می تواند به عنوان چاشنی تنظیم کننده و یا فوران کننده عمل کند لنگ می زنیم و خواسته و ناخواسته به تقویت نهال غنی و فقیر در جامعه کمک می کنیم.
بنابراین باید گفت تا زمانی که ناظران پر تعداد جامعه ما به طور جد پای کار نباشند و حضور میدانی را بر حضور چهار دیواری نشست ها ترجیح ندهند گرانفروشان و دلالان از این خلا نظارتی برای تشویق احساسات مردم به خریدهای آن چنانی به عنوان چاشنی بهره لازم را در راستای تامین منافع خود خواهند برد.
بهنام احمدی/رییس مرکز کرمان
5054
کپی شد
