مرکز آمار ایران به تازگی آمار شاخص قیمت مصرف کننده را به تفکیک استان ها منتشر کرده که در آن بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 13.9 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین آن با 6.9 درصد مربوط به استان اردبیل است در حالی که این آمار برای میانگین کشور 10.2 درصد بوده است.
رتبه نخست نرخ تورم یکساله اما به کرمانشاه رسیده و قیمت کالا در این استان حدود سه درصد از میانگین کشور جلو زده است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای خانوارهای کل کشور به عدد 8.2 درصد رسیده که بیشترین نرخ آن با 11.1 درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین آن با 5.9 درصد به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط است.
براساس این آمار، یعنی خانوارهای ساکن استان کرمانشاه به طور متوسط 2.9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک 'مجموعه کالا و خدمات یکسان' هزینه کرده اند.
گران شدن قابل توجه قیمت کالاها و خدمات در استان کرمانشاه در حالی است که نرخ تورم سال 95 در این استان 7.6 درصد را نشان می داد که 1.9 درصد از متوسط تورم کشوری پایین تر بود.
** فشار بیشتر بر روستائیان
در این میان بیشترین فشار باز هم بر روی قشر روستایی استان کرمانشاه است زیرا نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی کشور 7.9 درصد را نشان می دهد در حالی که این رقم برای روستانشینان استان کرمانشاه 11.4 درصد و بیشترین نرخ تورم در کشور است.
گرچه وضعیت روستاهای استان در دهه های اخیر از نظر برخورداری از شاخص‌های زیربنایی بهبود چشمگیری یافته اما افزایش سطح رفاه اجتماعی در شهرها، پایین بودن سطح درآمد و بهره وری در روستا، بیکاری، فقر، شکاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع طبیعی و... سبب مهاجرت بسیاری از روستائیان به حاشیه شهرها شده است.
اکنون میزان روستانشینی در استان به کمتر از 25 درصد رسیده که 1.2 درصد از میانگین کشور هم کمتر است.
در استان کرمانشاه 2 هزار و 515 روستای دارای سکنه با جمعیتی حدود 500 هزار نفر وجود دارد که 24.8 درصد جمعیت 2 میلیون نفری استان را تشکیل می دهند.
** نبود نظارت و فاکتورسازی
یکی از دلایل گران بودن کالا در بازار استان کرمانشاه، نبود نظارت کافی و فاکتورسازی است؛ موضوعی که صدای اعتراض مدیریت ارشد استان کرمانشاه را هم در آورده است.
هرچند محسن رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در جلسه 12 تیر در کارگروه تنظیم بازار استان از 'ارجاع 1400 پرونده به تعزیرات' و 'تشدید نظارت ها بر بازار' خبر داد اما استاندار کرمانشاه تاکید کرد که کنترل بازار ضعیف است.
هوشنگ بازوند گفت: باید نظارت براساس واقعیت‌ها صورت بگیرد و ملاک بازرسان فاکتورهای صوری نباشد.
به گفته او 'اینکه بیشتر فاکتورها صوری است پذیرفته نیست و به معنی از دست رفتن کنترل بازار است.'
بازوند با تاکید بر بکارگیری نیروهای ماهر برای بازرسی و کنترل بازار اظهار داشت: وقتی نیروی غیرماهر با حقوق پایین به عنوان بازرس انتخاب می شود، نمی توان انتظار زیادی داشت و چه بسا خود او نیازمند کنترل و نظارت است.
** هزینه بیشتر، درآمد کمتر
اما در حالی که خانوارهای کرمانشاهی مجبورند هزینه های بیشتری از میانگین کشور برای تهیه یک خدمت یا کالا پرداخت کنند که درآمد آنان از میانگین خانوارهای کشور کمتر است.
سطح درآمدها و هزینه‌های خانوار کرمانشاهی همواره کمتر از میانگین کشوری بوده و در وضعیت وخیم تری نسبت به کل کشور قرار داشته است.
طبق آمار بانک مرکزی، متوسط درآمد ناخالص سالانه (کل درآمدهای پولی و غیرپولی) یک خانوار در استان کرمانشاه از 22 میلیون ریال در سال 1380 به حدود 260 میلیون ریال در سال 1395 رسیده اما این شاخص طی همین دوره در سطح کشور از 31 میلیون ریال به بیش از 390 میلیون ریال رسیده یعنی اختلاف میانگین درآمد مردم کرمانشاه با میانگین کشوری بیشتر شده است.
این آمارها نشان می دهند که درآمد و هزینه سالانه یک خانوار در استان کرمانشاه به ترتیب 66 و 62 درصد متوسط کشوری است.
همچنین در سال 95 متوسط درآمد خالص (پولی) سالانه یک خانوار شهری و روستایی در استان کرمانشاه به ترتیب 241 و 152 میلیون ریال بوده در حالی که این رقم ها در میانگین کشوری 317 و 176 میلیون بوده است.
کنکاش در علت پایین بودن درآمدهای خانوارهای استان کرمانشاه شاید خیلی سخت نباشد زیرا وقتی این استان از نظر کسب و کار در رتبه آخر است و نرخ بیکاری آن در 19 سال اخیر 15 بار رکوردار کشور بوده، پایین بودن درآمدها هم غیرطبیعی نیست.
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال 96، 21.6 درصد بوده که این رقم در بین جوانان 15 تا 29 ساله 37.4 درصد را نشان می دهد.
حتی 91 هزار نفر از 557 هزار شاغل استان کرمانشاه هم دارای 'اشتغال ناقص' (کارِ کمتر از 44 ساعت در هفته) هستند و کم بودن ساعت کاری بسیاری از آنها کفاف تامین هزینه های یک زندگی معمولی را نمی دهد.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام رتبه نخست نرخ تورم یکساله اما به کرمانشاه رسیده و قیمت کالا در این استان حدود سه درصد از میانگین کشور جلو زده است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ٩٧ برای خانوارهای کل کشور به عدد 8.2 درصد رسیده که بیشترین نرخ آن با 11.1 درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین آن با 5.9 درصد به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط است.
براساس این آمار، یعنی خانوارهای ساکن استان کرمانشاه به طور متوسط 2.9 درصد بیشتر از میانگین کل کشور برای خرید یک 'مجموعه کالا و خدمات یکسان' هزینه کرده اند.
گران شدن قابل توجه قیمت کالاها و خدمات در استان کرمانشاه در حالی است که نرخ تورم سال 95 در این استان 7.6 درصد را نشان می داد که 1.9 درصد از متوسط تورم کشوری پایین تر بود.
** فشار بیشتر بر روستائیان
در این میان بیشترین فشار باز هم بر روی قشر روستایی استان کرمانشاه است زیرا نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی کشور 7.9 درصد را نشان می دهد در حالی که این رقم برای روستانشینان استان کرمانشاه 11.4 درصد و بیشترین نرخ تورم در کشور است.
گرچه وضعیت روستاهای استان در دهه های اخیر از نظر برخورداری از شاخص‌های زیربنایی بهبود چشمگیری یافته اما افزایش سطح رفاه اجتماعی در شهرها، پایین بودن سطح درآمد و بهره وری در روستا، بیکاری، فقر، شکاف درآمدی با مناطق شهری، تخریب منابع طبیعی و... سبب مهاجرت بسیاری از روستائیان به حاشیه شهرها شده است.
اکنون میزان روستانشینی در استان به کمتر از 25 درصد رسیده که 1.2 درصد از میانگین کشور هم کمتر است.
در استان کرمانشاه 2 هزار و 515 روستای دارای سکنه با جمعیتی حدود 500 هزار نفر وجود دارد که 24.8 درصد جمعیت 2 میلیون نفری استان را تشکیل می دهند.
** نبود نظارت و فاکتورسازی
یکی از دلایل گران بودن کالا در بازار استان کرمانشاه، نبود نظارت کافی و فاکتورسازی است؛ موضوعی که صدای اعتراض مدیریت ارشد استان کرمانشاه را هم در آورده است.
هرچند محسن رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در جلسه 12 تیر در کارگروه تنظیم بازار استان از 'ارجاع 1400 پرونده به تعزیرات' و 'تشدید نظارت ها بر بازار' خبر داد اما استاندار کرمانشاه تاکید کرد که کنترل بازار ضعیف است.
هوشنگ بازوند گفت: باید نظارت براساس واقعیت‌ها صورت بگیرد و ملاک بازرسان فاکتورهای صوری نباشد.
به گفته او 'اینکه بیشتر فاکتورها صوری است پذیرفته نیست و به معنی از دست رفتن کنترل بازار است.'
بازوند با تاکید بر بکارگیری نیروهای ماهر برای بازرسی و کنترل بازار اظهار داشت: وقتی نیروی غیرماهر با حقوق پایین به عنوان بازرس انتخاب می شود، نمی توان انتظار زیادی داشت و چه بسا خود او نیازمند کنترل و نظارت است.
** هزینه بیشتر، درآمد کمتر
اما در حالی که خانوارهای کرمانشاهی مجبورند هزینه های بیشتری از میانگین کشور برای تهیه یک خدمت یا کالا پرداخت کنند که درآمد آنان از میانگین خانوارهای کشور کمتر است.
سطح درآمدها و هزینه‌های خانوار کرمانشاهی همواره کمتر از میانگین کشوری بوده و در وضعیت وخیم تری نسبت به کل کشور قرار داشته است.
طبق آمار بانک مرکزی، متوسط درآمد ناخالص سالانه (کل درآمدهای پولی و غیرپولی) یک خانوار در استان کرمانشاه از 22 میلیون ریال در سال 1380 به حدود 260 میلیون ریال در سال 1395 رسیده اما این شاخص طی همین دوره در سطح کشور از 31 میلیون ریال به بیش از 390 میلیون ریال رسیده یعنی اختلاف میانگین درآمد مردم کرمانشاه با میانگین کشوری بیشتر شده است.
این آمارها نشان می دهند که درآمد و هزینه سالانه یک خانوار در استان کرمانشاه به ترتیب 66 و 62 درصد متوسط کشوری است.
همچنین در سال 95 متوسط درآمد خالص (پولی) سالانه یک خانوار شهری و روستایی در استان کرمانشاه به ترتیب 241 و 152 میلیون ریال بوده در حالی که این رقم ها در میانگین کشوری 317 و 176 میلیون بوده است.
کنکاش در علت پایین بودن درآمدهای خانوارهای استان کرمانشاه شاید خیلی سخت نباشد زیرا وقتی این استان از نظر کسب و کار در رتبه آخر است و نرخ بیکاری آن در 19 سال اخیر 15 بار رکوردار کشور بوده، پایین بودن درآمدها هم غیرطبیعی نیست.
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال 96، 21.6 درصد بوده که این رقم در بین جوانان 15 تا 29 ساله 37.4 درصد را نشان می دهد.
حتی 91 هزار نفر از 557 هزار شاغل استان کرمانشاه هم دارای 'اشتغال ناقص' (کارِ کمتر از 44 ساعت در هفته) هستند و کم بودن ساعت کاری بسیاری از آنها کفاف تامین هزینه های یک زندگی معمولی را نمی دهد.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
کپی شد
