به گزارش ایرنا، بهروز اکرمی عصر سه شنبه در نشست هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان هرمزگان، اظهار داشت: در بحث سازمان های مردم نهاد تک بعدی عمل شده و بیشتر تمرکز بر موسسات خیریه و کمک دهنده به افراد بی بضاعت شده است.
وی ادامه داد: این مساله در شرایطی می باشد که ابعاد فعالیت این سازمان ها می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی باشد.
اکرمی تاکید کرد: ارتقا کیفی فعالیت های این سازمان های مردم نهاد و گسترش فعالیت این گونه سازمان ها در زمینه های مختلف حقوق شهروندی از برنامه های استانداری هرمزگان است.
وی خاطرنشان کرد: البته باید این مراقبت صورت گیرد که افراد متقاضی تاسیس سازمان های مردم نهاد با اهداف غیرانتفاعی و عام المنفعه پا به این عرضه بگذارند و تقدس این سازمان‌ها به عنوان نهادهای مردمی عمومی حفظ شود.
در این نشست سه سازمان مردم نهاد شامل یک انجمن در زمینه پیشگیری و آگاهی بخشی از ابتلا به بیماری دیابت، یک موسسه فرهنگی با هدف تقویت اعتقادات مذهبی جوانان و یک جمعیت داوطلب در زمینه بهسازی محلات حاشیه نشین توانستند نظر اعضای هیئت نظارت را برای صدور مجوز کسب کنند.
سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان های مردم نهاد به سال 84 و آخرین روزهای دولت هشتم بر می گردد که پس از آن تشکل هایی به منوال فعلی ایجاد شده است.
طبق آمار رسمی تعداد سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم در کشور با رشد جهشی مواجه بوده و روند استفاده از توان مردمی در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور با شتاب بسیار زیاد ادامه دارد.
سمن ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می کند.
سازمان های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می رود.
7198/7408
خبرنگار: فاطمه حسینی * انتشاردهنده: محمد جهانگیریان
انتهای پیام وی ادامه داد: این مساله در شرایطی می باشد که ابعاد فعالیت این سازمان ها می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی باشد.
اکرمی تاکید کرد: ارتقا کیفی فعالیت های این سازمان های مردم نهاد و گسترش فعالیت این گونه سازمان ها در زمینه های مختلف حقوق شهروندی از برنامه های استانداری هرمزگان است.
وی خاطرنشان کرد: البته باید این مراقبت صورت گیرد که افراد متقاضی تاسیس سازمان های مردم نهاد با اهداف غیرانتفاعی و عام المنفعه پا به این عرضه بگذارند و تقدس این سازمان‌ها به عنوان نهادهای مردمی عمومی حفظ شود.
در این نشست سه سازمان مردم نهاد شامل یک انجمن در زمینه پیشگیری و آگاهی بخشی از ابتلا به بیماری دیابت، یک موسسه فرهنگی با هدف تقویت اعتقادات مذهبی جوانان و یک جمعیت داوطلب در زمینه بهسازی محلات حاشیه نشین توانستند نظر اعضای هیئت نظارت را برای صدور مجوز کسب کنند.
سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان های مردم نهاد به سال 84 و آخرین روزهای دولت هشتم بر می گردد که پس از آن تشکل هایی به منوال فعلی ایجاد شده است.
طبق آمار رسمی تعداد سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم در کشور با رشد جهشی مواجه بوده و روند استفاده از توان مردمی در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور با شتاب بسیار زیاد ادامه دارد.
سمن ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می کند.
سازمان های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می رود.
7198/7408
خبرنگار: فاطمه حسینی * انتشاردهنده: محمد جهانگیریان
کپی شد
