به گزارش ایرنا، استاندار مرکزی روز پنجشنبه در آیین آغاز به کار هیات ماده 251 قانون مالیاتی استان مرکزی، افزود: بسیاری از شهروندان سال ها برای پیگیری پرونده های خود در تهران سرگردان بودند که تشکیل این هیات طیفی از مشکلات مردم را حل می کند.
وی ادامه داد: واگذاری این اختیار از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به هیات استانی می تواند علاوه بر جلب رضایتمندی عمومی، نسبت به جمع آوری حقوق دولت در مدت زمانی کوتاه موثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز گفت: این تفویض اختیار نقش مهمی در کاهش هزینه ها، رضایتمندی مودیان مالیاتی، ساماندهی امور و تامین حقوق آنان دارد.
حسن میرزاخانی افزود: ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این حق را به مودی مالیاتی داده است که با ارائه مدارک و مستندات کافی نسبت به ناعادلانه بودن مالیات اعتراض کند.
وی بیان کرد: بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته به استان ها، مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال می توانند نسبت به مالیات های قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات با مدارک و دلایل کافی شکایت کرده و تقاضای رسیدگی دوباره خود را به دبیرخانه استانی هیات ارائه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: اعضای این هیات استانی ضمن انجام هماهنگی های لازم، به همراه واحد دادرسی مالیاتی در محل اداره کل مستقر شده و شکایت های مودیان مالیاتی را دریافت می کنند و براساس دستورالعمل اجرایی به وظایف و تکالیف قانونی خود در این رابطه عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: مودیان مالیاتی باید پس از قطعی شدن مالیات خود به طوری که این موضوع در هیات های دیگر قابل حل نباشد با صرف قطعی شدن مالیات خود با عنوان ناعادلانه بودن مالیات پرونده را برای رسیدگی به این هیات ارسال کنند.
میرزاخانی اظهار کرد: 167 پرونده که مشمول رسیدگی در این هیات می شود از استان به تهران ارسال شده که تشکیل هیات ماده 251 روند بررسی آن ها را تسهیل می کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این 10 پرونده دیگر نیز در روزهای اخیر به دبیرخانه هیات ارسال و در حال بررسی است.
استان مرکزی 12 شهرستان و یک میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: واگذاری این اختیار از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به هیات استانی می تواند علاوه بر جلب رضایتمندی عمومی، نسبت به جمع آوری حقوق دولت در مدت زمانی کوتاه موثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز گفت: این تفویض اختیار نقش مهمی در کاهش هزینه ها، رضایتمندی مودیان مالیاتی، ساماندهی امور و تامین حقوق آنان دارد.
حسن میرزاخانی افزود: ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این حق را به مودی مالیاتی داده است که با ارائه مدارک و مستندات کافی نسبت به ناعادلانه بودن مالیات اعتراض کند.
وی بیان کرد: بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته به استان ها، مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال می توانند نسبت به مالیات های قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات با مدارک و دلایل کافی شکایت کرده و تقاضای رسیدگی دوباره خود را به دبیرخانه استانی هیات ارائه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: اعضای این هیات استانی ضمن انجام هماهنگی های لازم، به همراه واحد دادرسی مالیاتی در محل اداره کل مستقر شده و شکایت های مودیان مالیاتی را دریافت می کنند و براساس دستورالعمل اجرایی به وظایف و تکالیف قانونی خود در این رابطه عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: مودیان مالیاتی باید پس از قطعی شدن مالیات خود به طوری که این موضوع در هیات های دیگر قابل حل نباشد با صرف قطعی شدن مالیات خود با عنوان ناعادلانه بودن مالیات پرونده را برای رسیدگی به این هیات ارسال کنند.
میرزاخانی اظهار کرد: 167 پرونده که مشمول رسیدگی در این هیات می شود از استان به تهران ارسال شده که تشکیل هیات ماده 251 روند بررسی آن ها را تسهیل می کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این 10 پرونده دیگر نیز در روزهای اخیر به دبیرخانه هیات ارسال و در حال بررسی است.
استان مرکزی 12 شهرستان و یک میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/
کپی شد
